الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

شرطة أبوظبي تتلقى 140 بلاغاً في قضية محفظة وهمية يديرها مواطن و«متوفى»

9 يوليو 2010 00:14
كشفت شرطة أبوظبي عن تفاصيل جديدة تتعلق بالمحفظة العقارية “الوهمية” التي يديرها مواطن ومتوفى، وتم الإعلان عنها في 30 يونيو الماضي. وتبين أن أكثر من نصف العقارات الاستثمارية مسجّلة باسم مواطنين آخريْن مشتبه بهما ما زال البحث جارياً لضبطهما، لعبا دوراً في الغطاء صورياً على المتهم الرئيسي ليمارس احتياله ويستولي على مال الغير وينفذ عملياته الإجرامية. وقال العقيد الدكتور راشد محمد بورشيد رئيس قسم الجريمة المنظمة في إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي، إن إجمالي عدد الأشخاص المودعين لدى المحفظة الوهمية الذين تقدّموا ببلاغات ضدّ المتهم “ف.م.ع” تفيد وقوعهم ضحايا احتيال وصل حتى يوم أمس إلى 140 شخصاً، بعد أن كان 90 شخصاً. وتوقع أن يطال الاحتيال أكثر من 325 ضحية، وهو عدد المستثمرين المسجّلين لدى المحفظة التي تم إلقاء القبض على مديرها المواطن مؤخراً، ووُجد في حسابها المصرفي 900 درهم فقط. وأضاف العقيد بورشيد أن إجمالي المبالغ التي حصرتها “الشرطة” وسدّدتها “المحفظة” سابقاً كدفعات أقساط أولية للعقارات الاستثمارية، وهي 17 فيلا وشقتان فاخرتان وأرضٍ تجارية، بلغ 47 مليوناً و300 ألف درهم، وذلك من إجمالي قيمة العقارات الاستثمارية نفسها البالغ 169 مليون درهم والتي تمّ شراؤها وسُجِّلت رسمياً باسم المحفظة، وأخرى تم تسجيلها بأسماء آخرين كستار لتديرها المحفظة نفسها من خلال عقود من الباطن. وعدّد العقيد بورشيد العقارات التي تديرها المحفظة في أبوظبي ودبي، وطرق تسجيلها وإدارتها كالتالي، أرض تجارية بأبوظبي تم شراؤها في فترة سابقة باسم المحفظة بقيمة 80 مليون درهم تم تسديد 28 مليون درهم منها كدفعة أولى، وهي العقار الوحيد المسجّل رسمياً لدى “المحفظة”. وتابع أنه تمّ تسجيل بقـيّـة العقارات الاستثمارية الأخرى باسم مواطنين آخريْن وفق عقود من الباطن، تهرباً من تحمّل أي تبعات قانونية، وهي 17 فيلا موزعة على 4 وحدات سكنية بأبوظبي بقيمة 84 مليوناً و500 ألف درهم، سدّد منها كدفعات أولى مبلغ 18 مليون درهم. وأشار العقيد بورشيد إلى أنه تبيّن للشرطة وجود شقتين فاخرتين باسم الشخصين المذكورين، إحداهما في دبي بقيمة 2 مليون، سدّد المتهم منها سابقاً 600 ألف درهم كدفعة أولى، وأخرى في أبوظبي بقيمة 2 مليون و500 ألف درهم دفع المتهم 700 ألف درهم كدفعة أولى مماثلة. ووعد العقيد الدكتور بورشيد، بإطلاع الرأي العام على كل جديد في هذه الجريمة، وفق الشفافية التي تنتهجها شرطة أبوظبي في إطلاع المجتمع على الجرائم المرتكبة. وأكد أن التحقيقات ما زالت جارية لحصر جميع المستندات التي بحوزة إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي، لتقوم بعدها بتقنين الإجراءات القانونية. وطالب رئيس قسم الجريمة المنظمة في إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي جميع أفراد المجتمع بعدم الانسياق وراء بعض الإعلانات المغرية مهما كانت، والتأكّد من نشاط المنشأة أو السلع والمنتجات ومدى توثيقها قبل عمليات الشراء أو إبرام أي اتفاق تفادياً لوقوعهم ضحايا في براثن النصّابين والمحتالين. وكانت شرطة أبوظبي ضبطت الاسبوع الماضي، أحد المواطنين للاشتباه بإدارته محفظة عقارية “وهمية” جديدة بالاشتراك مع مواطن متوفى، على خلفية بلاغ تقدّم به مواطن محامٍ أفاد بتوقف “المحفظة” عن دفع أرباحه التي استثمرها، وشعر بأنه تعرّض لعملية احتيال بعدما تسلّم شيكاً مصرفياً وجد أنه بلا رصيد، إذ كشفت الشرطة حينها من خلال استدلالاتها أن الميّت مجرّد غطاء صوري وضعه المتهم كستار للاحتيال والاستيلاء على مال الغير، وإتمام وتنفيذ عملياته الإجرامية ذات الطابع المغاير للقضايا المماثلة.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©