• الأربعاء 03 ربيع الأول 1439هـ - 22 نوفمبر 2017م

مقال

هل بالإمكان وضع معيار إماراتي عالمي للإدارة الجيدة للشركات؟

حجم الخط |


تاريخ النشر: الإثنين 17 يوليو 2017

إن ثقة المواطنين في الحكومات بأنها تفعل ما هو صواب أمر نعتبره من المسلّمات في الإمارات العربية المتحدة. بل إن دولة الإمارات احتلّت المكانة الأولى على العالم في هذا الصدد.

ونحن على يقين بأن القيادة الإماراتية ستعتني بنا، والنتائج الفعلية تشهد على ذلك.

وتحتل دولة الإمارات المركز الأول إقليمياً والمركز الـ16 عالمياً بحسب تقرير التنافسية العالمي لعام 2016 الصادر من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي. وعلى صعيد مماثل، تم إعلان دولة الإمارات بأنها من أكثر الدول أماناً في العالم. فقد جاء تقرير مؤشر التقدم الاجتماعي واضعَاً دولة الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً من ناحية احترام المرأة، والأولى كأقل الدول التي تعاني من سوء التغذية، والدولة الأعلى في معدل التسجيل بالتعليم الثانوي.

وبينما تكون الحكومات مكلفة بتولي هذه المسؤولية، هناك طلب متزايد على دفع القطاع الخاص إلى تولّي المسؤولية نحو احتضان المجتمعات التي يشغلها. لننظر إلى الأمر كما لو كان عقداً اجتماعياً يحكم شرعية المؤسسات من الناحية الأخلاقية.

ففي الشهر الماضي أعلنت وزارة الاقتصاد الإماراتية إصدار تشريع جديد كجزء من استراتيجية «عام الخير» الخاصة بالبلاد، والتي تهدف إلى تشجيع الشركات بشكل أكبر نحو الاستثمار في برامج المسؤولية الاجتماعية للشركات.

وكجزء من هذا البرنامج تم الإعلان عن 11 مبادرة في إطار المسؤولية الاجتماعية للشركات بهدف إنشاء بيئة داعمة ومحفزة للشركات للاستثمار في مجال المسؤولية الاجتماعية. وتم تقسيم تلك المبادرات بين إجراءات لوضع معايير مرجعية لأفضل الممارسات وتقديرها ومكافأتها. ويشمل هذا الأمر تأسيس مؤشر قومي للمسؤولية الاجتماعية للشركات، وآلية لإصدار تقارير بالإحصاءات. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا