يدخل الاقتصاد الوطني العام 2014، بمرحلة جديدة من التطور والنمو والتحول نحو اقتصاد المعرفة، كإحدى القوى المحركة للنمو الاقتصادي، وكمركز حيوي للتجارة والأعمال على المستوى العالمي وذلك مع امتلاكه بيئة متكاملة من مطارات وموانئ واتصالات وخدمات لوجستية ذات تنافسية عالمية، إضافة إلى تداعيات الفوز بإكسبو 2020، ليحقق نمواً يتجاوز 5? خلال العام الحالي لأكثر من 1,5 تريليون درهم، بحسب تقارير وزارة الاقتصاد وأكدت هذه التقارير أن اقتصاد الدولة خلال العام 2014 يستطيع تحقيق المزيد من النمو والتحسن، سواء على المستوى العام أو على مستوى القطاعات والأنشطة الاقتصادية الرئيسية في الدولة وتعزيز سياسة التنويع الاقتصادي في اقتصاد الدولة من خلال زيادة الأهمية النسبية للأنشطة غير النفطية في الاقتصاد الوطني إلى جانب الاستقرار العام لمعدلات التضخم في الدولة. وتستقطب الإمارات أكثر من 200 جنسية للإقامة فيها وممارسة أعمالها وفقاً لأحدث التشريعات الاقتصادية التي تحمي الاستثمارات وتساهم في نموها وازدهارها.
ويعد الموقع الاستراتيجي لدولة الإمارات الذي ساهم في جذب رؤوس الأموال من مختلف أنحاء العالم، كما شكل بوابة رئيسية تصل أسواق الشرق بالغرب وملاذاً لأكبر الشركات العالمية، التي باتت تتخذ من الإمارات مقرات إقليمية لها ونقطة انطلاق إلى أسواق الشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا، ومع القدرة على التواصل مع ثلث سكان العالم في غضون أربع ساعات من السفر جواً.
عدد اليوم
