معتز الشامي (دبي)
أكدت الأمانة العامة للاتحاد الآسيوي، عدم ممانعتها في إرسال حيثيات التحقيق في قضية النصر واللاعب البرازيلي فاندرلي إلى اتحاد الكرة، والذي تم اتهامه بتزوير جواز سفره للحصول على جنسية إندونيسية، بغرض التحايل على قاعدة 3+1 للمشاركة مع «العميد» في مباريات دوري أبطال آسيا كلاعب رابع آسيوي.
كان نادي العين قد تقدم بشكوى ضد مشاركة اللاعب، مع النصر في مباريات كأس رئيس الدولة، وطالب بالتأهل للدور نصف النهائي بدلاً من النصر، لعدم صحة قيد البرازيلي فاندرلي، وفق نص المادة 10 من التعميم السنوي للائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين.
واختصم العين لجنة أوضاع اللاعبين أمام هيئة التحكيم، كما تقدم بـ8 مطالب للهيئة، أبرزها ضرورة الحصول على نسخة من حيثيات الحكم في لجنة الانضباط بالاتحاد الآسيوي، والتي تشير إلى وجود تزوير بغرض التحايل على اللوائح، وإلى علم اللاعب والنادي بأن الجواز مزور، وفق منطوق الحكم الذي صدر عن الاتحاد الآسيوي نوفمبر الماضي، وتم بناءً عليه إبعاد النصر من المشاركة في النسخة الأخيرة من دوري الأبطال واعتباره خاسراً أمام الجيش القطري، كما تم إيقاف فاندرلي 3 أشهر، قبل أن يعود ويلحق بالقيد الشتوي بجنسيته الأصلية كبرازيلي.
وشدد نادي العين على ضرورة تنفيذ طلبه بضم حيثيات الحكم الآسيوي في القضية المنظورة أمام هيئة التحكيم، وحتى مساء الخميس الماضي، لم يكن اتحاد الكرة قد خاطب نظيره الآسيوي بطلب نسخة عن حيثيات الحكم بحق فاندرلي ونادي النصر، حيث كان الاتحاد الآسيوي، قد رفض إرسال الحيثيات في وقت سابق، طالما لم يطلبها طرفا القضية بغرض الاستئناف على القرار، وهما النصر واللاعب نفسه.
وكشفت الأمانة العامة للاتحاد الآسيوي أن لوائح لجنة الانضباط تمنع إرسال الحيثيات إلا لطرفي القضية، ولكن بسبب وجود تحقيقات داخلية حول نفس القضية، فلا مانع من إرسال الحيثيات، لكن بشرط واحد، وهو أن يتلقى الاتحاد القاري، رسالة رسمية من الاتحاد الإماراتي بطلب نسخة من الحيثيات، وتتضمن ما يشير إلى أن هناك تحقيقاً قانونياً ورسمياً داخلياً يتم إجراؤه بالفعل، وأن تتضمن الرسالة كتاباً من اللجنة التي تقوم بالتحقيق أيضاً، وإلا فلن يتمكن الاتحاد القاري من إرسال الحيثيات من تلقاء نفسه أو لمجلس طلب من الاتحاد الإماراتي، دون أن يكون مدعماً بوجود تحقيق داخلي في نفس القضية.
على الجانب الآخر قررت لجنة الانضباط في الاتحاد القاري اعتبار اتحاد تيمور الشرقية وأمينه العام أمانديو دي أراوخو، مسؤولَين عن استخدام وثائق مزورة، في حين اعتُبر جيلاسيو دي سيلفا من اتحاد تيمور الشرقية مسؤولاً عن الإساءة إلى سمعة اللعبة.
كان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد فتح بتاريخ 9 يونيو 2016 تحقيقاً حول أهلية لاعبين في تمثيل منتخب تيمور الشرقية، في أعقاب مباريات ملحق تصفيات كأس آسيا 2016 وتم إجراء التحقيق بالتنسيق مع الاتحاد الدولي.
وحدد التحقيق 12 لاعباً مولوداً في البرازيل، تم تسجيلهم في نظام التسجيل بالاتحاد الآسيوي، عبر استخدام شهادات ميلاد وشهادات تعميد مزورة، وتم تقديم هذه الوثائق إلى الاتحاد الآسيوي من أجل اعتبار هؤلاء اللاعبين مؤهلين للمشاركة باسم اتحاد تيمور الشرقية، على اعتبار أن أحد أو كلا والديهم مولود في تيمور الشرقية، وقد تم اكتشاف أن هذه الوثائق مزورة.
وقد شارك 9 من هؤلاء اللاعبين في 29 مباراة خاضعة لإشراف الاتحاد الآسيوي، وسبع مباريات خاضعة لإشراف الاتحاد الدولي، من ضمنها مباراتا منتخبنا الوطني في تصفيات المرحلة الثانية المؤهلة للمونديال.
وقررت اللجنة استبعاد اتحاد تيمور الشرقية من بطولة كأس آسيا 2023، وتغريمه مبلغ 20 ألف دولار، كما أمرت اللجنة بإيقاف أمانديو عن ممارسة أي نشاط متعلق بكرة القدم لمدة 3 أعوام وتغريمه 9 آلاف دولار، كما قررت اللجنة تخسير منتخب تيمور الشرقية المباريات الـ29 التي شارك بها اللاعبون غير المؤهلين، وكذلك تغريمه مبلغ 56 مباراة، مع تعليق الغرامة لمدة عامين.
وعن تلك الواقعة قال ويندسور جون، الأمين العام للاتحاد الآسيوي، في اتصال مع «الاتحاد» إن تلك القضية تعتبر الثانية في ما يتعلق بتزوير الجنسيات في القارة الصفراء للاعبين قادمين من أميركا اللاتينية، سواء برازيليين أو أرجنتينيين أو من تشيلي، حيث قام الاتحاد القاري بتشديد الرقابة على كل اللاعبين البرازيليين المنتقلين للعب داخل القارة، بعد اكتشاف وجود ما لا يقل عن 60 حالة مماثلة، للاعبين دخلوا بجنسياتهم الأصلية للعب في دوريات آسيوية، ثم تم تغيير جنسياتهم لاحقاً، ولا تزال هناك تحقيقات جارية، حيث تم ضبط 12 حالة تزوير لمنتخب تيمور، ولن يتوانى الاتحاد على المضي قدماً في تتبع باقي الحالات والكشف عن أي حالة يتم التحقق منها بشكل رسمي.
وطالب ويندسور من الأندية في المنطقة الخليجية بشكل عام، وفي الإمارات على وجه التحديد، بإعادة النظر في التعاقد مع لاعبين لاتينيين يمتلكون جوازات آسيوية، حيث تم تغيير لوائح التجنيس وشدد على أهمية اتباع الاتحادات المحلية نفس النهج القاري، في اعتماد لوائح «الفيفا» لقبول اللاعبين المجنسين بجنسيتين للعب في الدوريات كآسيويين.
ولفت إلى أن هناك أكثر من لاعب يتم التحقيق حولهم، وقال: «بعد قضية فاندرلي والنصر، بات لدى الاتحاد الآسيوي، رؤية أوضح في كيفية تتبع آليات التجنيس والمخاطبة الرسمية مع الجهات المختصة في كل الدول بالقارة، للتأكد من صدق وصحة جنسية أي لاعب، وهو ما يكشف التلاعب بشكل أسرع، ووفق طرق رسمية، وبالتالي لن نكون في حاجة لانتظار شكوى من نادٍ متضرر حتى نقوم بالتحرك، بل سيتم التحرك بشكل سريع بمجرد رصد تغيير جنسية أي لاعب لاتيني أو غيره».
عدد اليوم
