ارتفاع التكلفة اليومية لعمالة المقاولات بنسبة 35 %

سجلت التكلفة اليومية لعمالة قطاع التشييد والبناء ''المقاولات'' ارتفاعا خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 35 في المائة بواقع 73,3 درهم للعامل في اليوم مقابل 54,5 درهم للعامل يوميا في العام الماضي، بحسب دراسة أجراها الدكتور أحمد سيف بالحصا رئيس جمعية المقاولين، وقدمت إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في المجلس الوطني الاتحادي· ورصدت الدراسة التي بحثت ضمن مناقشات اللجنة المالية لظاهرة الزيادة في الأسعار والتضخم، الارتفاع الذي طال بعض مواد البناء والآثار التي نتجت عن ذلك، فيما قدمت الدراسة التي قسمت العمالة إلى نوعين ماهرة وغير ماهرة، مجموعة من التوصيات الرامية إلى مواجهة الغلاء مرحليا ومستقبلا وتنظيم عمل المقاولات· ويشكل عمال قطاع المقاولات النسبة الكبرى من عمالة القطاع الخاص قياسا بالقطاعات الأخرى، حيث يعملون لدى الآلاف من الشركات· وقدرت الدراسة التكلفة اليومية للعامل الماهر بـ 78,75 درهم بنسبة زيادة تبلغ 31,25 عن العام الماضي الذي بلغت تكلفة العامل الماهر خلاله 60 درهما في اليوم الواحد· وتشمل التكلفة اليومية للعامل الماهر 33 درهما متوسط الراتب اليومي ودرهمين و70 فلسا التكلفة اليومية للاقامة و6,80 درهم يوميا بدل اجازات ومكافات نهاية الخدمة الى جانب 6,50 درهم يوميا تكلفة النقل للعامل الواحد ودرهمين و75 فلسا يوميا لخدمات التأمين الصحي و27 درهما يوميا تكلفة سكن العامل الواحد· واستنادا إلى الدراسة، فإن التكلفة اليومية للعمالة غير الماهرة تتماثل مع الماهرة من حيث السكن والتأمين الصحي والنقل والاقامة ويبلغ متوسط راتب العمالة غير الماهرة 24 درهما يوميا وبدل الاجازات ومكافات نهاية الخدمة 4,90 درهم يوميا، في وقت يبلغ مجموع التكلفة اليومية لها 67,85 درهم بنسبة زيادة تبلغ 38,47 عن العام الماضي الذي بلغت فيه التكلفة 49 درهما للعامل الواحد يوميا· ويفرض قانون العمل على أصحاب العمل الذين يستخدمون عمالا في مناطق بعيدة عن المدن ولا تصل إليها وسائل المواصلات ان يوفر لهم وسائل الانتقال المناســبة والمياه الصالحـــة للشرب والمواد الغذائية ووسائل الإسعافات الطبية والترفيه والنشاط الرياضي والسكن الملائم الذي يعتبر أحد أهم الشروط التي تأخذ بها وزارة العمل عند منح الموافقة على تصاريح العمل الجماعية التي تتقدم بها في الغالب شركات المقاولات· وعلى صعيد الارتفاع الذي رصدته الدراسة في أسعار بعض مواد البناء خلال الربع الأول من العام الحالي فقد تراوحت النسبة ما بين 9,60 الى 56,50 في المائة ومنها الاسمنت والحديد والخشب وغيرها· ورأت الدراسة ان طرح وتنفيذ المشاريع الإسكانية ومراكز التسوق والترفيه وغيرها في مدة قصية جدا نتج عنه ضغطا كبيرا على قطاع التشييد والبناء ''المقاولات'' إلى جانب التأثير الذي أحدثه ارتفاع أسعار الاسمنت ومشتقاته والحديد وتكلفة العمالة والطاقة والديزل وغيرها· وطالبت الدراسة بتطبيق عقود واتفاقيات المقاولات والتصميم والبناء الصادرة طبقا لقرار سمو رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي رقم (1) واعتباره عقد موحد على المستوى الاتحادي بما يضمن حقوق كافة الأطراف· وأوصت الدراسة بإعادة النظر فى إمكانية دعم المحروقات مثل الديزل والفيول للاستهلاك المحلى فقط و توفير الطاقة الكهربائية لمصانع الأسمنت وبأسعار معتدلة أو منخفضة و توفير أرصفة فى الموانئ الرئيسية فى الدولة لفترات طويلة لتنزيل الأسمنت ونقله لأسواق الدولة· ودعت إلى استحداث مؤشر أسعار مواد البناء ووضع آلية لمراقبة الزيادة في أسعار مواد البناء ومراعاة ذلك عند توقيع عقود المقاولات باستحداث معادلة رياضية، خاصة بذلك في تلك العقود الى جانب تشجيع قطاع صناعة مواد البناء الوطنية وحث الحكومات المحلية المستثمرين الأفراد على تنفيذ المزيد من الصناعات التحويلية مثل صناعة الحديد والصلب، الأسمنت، المصنوعات الخشبية، الألمنيوم وغيرها· كما دعت إلى العمل على زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية وتشجيع إقامة المحطات النووية لتوليد الطاقة وحث المصانع على العمل كامل الطاقة الإنتاجية لمصانع الأسمنت والطابوق والأسمنت والحديد وغيرها والإسراع في تنظيم قطاع المقاولات والتشييد في الدولة وذلك بإنشاء المجلس الأعلى للبناء والتشييد· وأوصت بخلق التوازن بين العرض والطلب في سوق مواد البناء عن طريق تنظيم تراخيص البناء الجديدة وخصوصا للمشروعات العملاقة في إمارات الدولة وتشجيع إنشاء شركات مساهمة عامة لمواد البناء على مستوى الدولة، مشيرة إلى أهمية تدخل الدولة وتجريم إقامة التكتلات والاحتكار وتكوين الكارتلات والتحكم في الأسعار· ورأت الدراسة ضرورة لاستحداث مراكز بحثية متخصصة تكون مهمتها الأساسية التنبؤ بأسعار مواد البناء ووضع تصورات للأسعار المستقبلية ووضع مواصفات ومقاييس لمواد البناء المنتجة محليا والتأكد من مطابقتها للمواصفات العالمية والمعايير وتشجيع اعتمادها من المكاتب الاستشارية وشركات التطوير العقاري·