محللون: تسهيلات المركزي تنعكس إيجاباً على أسواق المال خلال الأيام المقبلة

توقع محللون ماليون أن تنعكس تسهيلات مصرف الإمارات المركزي للبنوك وتخفيضه للفائدة إيجابياً على أسواق المال المحلية في الفترة المقبلة· وقالوا: إن هذه التسهيلات ستساهم في عودة البنوك المحلية إلى التوسع في الإقراض والتمويل، وهو ما سيؤدي إلى تنشيط دورة الاقتصاد واستقطاب الأسهم لجزء من هذه السيولة· وأعلن خليل محمد شريف فولاذي رئيس مجلس إدارة المصرف المركزي الأسبوع الماضي تخفيض سعر الفائدة على تسهيلات دعم السيولة للبنوك من 5% إلى 3%، إضافة إلى تخفيض سعر الفائدة على إعادة شراء شهادات إيداع المصرف المركزي (الريبو) من2%، الى 1,5% وذلك تماشياً مع المستوى الجديد لسعر الفائدة على الدولار الأميركي· ودعوا إلى تشكيل صناديق حكومية لتمكين الشركات المدرجة من إعادة شراء جزء من أسهمها ودعم صغار المستثمرين الذين تبخرت أموالهم خلال الهبوط الحاد الذي شهدته الأسهم· وأضافوا أن تأثيرات الأزمة المالية العالمية استحوذت على نفسيات المستثمرين وأدت إلى غياب الثقة لديهم في أسواق المال وهو ما أدى إلى التراجع القوي لأسواق المال المحلية بنسبة 19,4% في اكبر تراجع لها في أسبوع· وانخفض المؤشر العام لسوق الإمارات الأسبوع الماضي بنسبة 19,42% مقارنة بالأسبوع الذي سبقه، في أعقاب انخفاض مؤشر سوق أبوظبى بنسبة 16,40 % وانحفاض سوق دبي بنسبة 19,29%· وانخفضت قيمة التداولات الأسبوعية الى 8,2 مليار درهم مقارنة بـ 12,3 مليار درهم بالأسبوع الماضي، لينخفض متوسط قيمة التداول اليومية من ملياري درهم إلى 1,6 مليار درهم مع عودة صافي الاستثمار الأجنبي السالب إلى الارتفاع ليصل الى 1,1 مليار درهم مقارنة بـ 105 ملايين درهم خلال أسبوع ما قبل العيد· وقال محمد علي ياسين، الرئيس التنفيذي لشركة شعاع للأوراق المالية: إن سوق الأسهم المحلية شهد أسوأ أسبوع تداولات في تاريخه الحديث منذ تأسيسه عام ،2000 حيث تراجع مؤشر هيئة الأوراق المالية والسلع بأكثر من 19% نهاية الأسبوع، وتراجع مؤشر سوق دبي المالي 22,3%، بينما تراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 18,9% لتصل خسائر مؤشر الهيئة منذ بداية العام الحالي إلى 36,5%· وأضاف ان انعكاسات الأزمة المالية العالمية على ثقة المستثمرين بالأنظمة المالية ظهرت جليا وزادت تخوفاتهم من تأثيرها على السيولة المتاحة بين المصارف مع ارتفاع كلفة الاقتراض بين البنوك وتنافسها الشديد على جذب الودائع من بعضها البعض لترتفع نسبة الفائدة على الودائع إلى 6,5%-7% سنويا خاصة لفترة 3 - 6 أشهر· وقال: إن مصرف الإمارات المركزي يراقب عن كثب حاجات النظام المالي ويتفاعل مع أية متغيرات عالمية ليؤمن كل السيولة اللازمة للبنوك المحلية والتي بدأت بـ 50 مليار درهم ويستطيع مضاعفتها بأي وقت استدعت الحاجة لذلك· وأضاف ''هذا الأمر سيشجع البنوك المحلية للعودة لإقراض بعضها البعض بنسب طبيعية، وبالتالي تعود هي تدريجيا للإقراض المؤسساتي والفردي المحسوب، وتعود عجلة الاقتصاد للدوران بسرعتها الطبيعية''· وأوضح أن منطقة الخليج عامة ودولة الإمارات خاصة أقل الاقتصاديات مخاطرة في العالم حالياً، حيث أن حكوماتها لديها فوائض مالية كبيرة تستطيع استخدامها لدعم اقتصادياتها و الإبقاء على عجلة النمو فيها مستمرة ولو بشكل أبطأ من الماضي، فيما تشير التوقعات إلى أن الاقتصاديات الغربية ستمر بكساد اقتصادي قد يستمر لأكثر من عام· وبين أن التراجعات الأخيرة في أسعار الأسهم بلغت مستويات غير منطقية، حيث هبطت الأسعار السوقية لأكثر من 20 شركة لأقل من قيمتها الدفترية، ما يجعل الاستثمار في هذه الأسهم حاليا فرص تاريخية قد لا تتكرر لفترة طويلة· وتابع أن الاستثمار في أسهم الشركات المساهمة المحلية حاليا، سيمثل أفضل عائد استثماري وأقل مخاطرة نسبيا من أي سوق مالي آخر في العالم· وقال إن الطلبات القوية عادت تدريجيا إلى الشاشات يوم الخميس الماضي، حيث ارتفعت المؤشرات الخليجية بعد تحسن نفسية المستثمرين نتيجة لتحرك المصارف المركزية لتخفيض سعر الفائدة بنسب تراوحت بين 0,275% في الصين إلى 1,25% في الكويت، وتأكيد قيادات بعض دول الخليج على اعتزام حكوماتها التدخل المباشر في الأسواق المالية عن طريق محافظها المختلفة في حال لم تستعد عافيتها· من جهته، قال الدكتور محمد عفيفي مدير قسم الأبحاث والدراسات في شركة الفجر للأوراق المالية: إن أسوأ أزمة ائتمان تضرب العالم بأسره خلال ما يقرب من 80 عاما ألقت بتداعياتها النفسية على كافة المتعاملين بالأسواق الإماراتية الأجانب والمحليين· وأضاف أن هذه التداعيات أدت إلى إجهاض محاولة الأسواق الإماراتية بقيادة المحافظ والمؤسسات المالية المحلية التخلص من تأثيرات عمليات تسييل الأجانب المستمر لمراكزهم المالية بالأسواق المحلية من منتصف شهر يوليو · وأضاف أن حالة من الذعر والهلع سيطرت على كافة المتعاملين بالأسواق المحلية كامتداد طبيعي للحالة التي اجتاحت المستثمرين في الأسواق العالمية، ما أدى إلى خسائر فادحة للمستثمرين في كل الأسواق، بما فيها الأسواق المحلية· وقال إن انتشار الشائعات بين المتعاملين في الأسواق المحلية حول المراكز المالية لبعض البنوك المحلية، رغم النتائج المالية الجيدة للبنوك المحلية عن النصف الأول من هذا العام اثر على نفسية المستثمرين· وأضاف ''لو كانت هناك تداعيات للأزمة المالية العالمية على البنوك المحلية لظهرت حتما بوادرها في نتائج البنوك خلال النصف الأول من هذا العام، وهو ما لم يحدث''، وأضاف أن البنوك المحلية حققت معدلات نمو في أرباحها خلال النصف الأول من هذا العام بلغت 23% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي وجميع البنوك حققت نموا في أرباحها· وتابع أن الشائعات والحالة النفسية انعكست على الأسواق التي شهدت انخفاضا لم يسبق له مثيل في تاريخها، إذ انخفض سوق دبى بنسبة 25,3% وسوق أبوظبى بنسبة 19,7% خلال أربع جلسات متتالية وتبخرت 141 مليار درهم من ثروات المستثمرين بعد أن أصبحت الأسواق المحلية أسيرة عمليات بيع الأجانب وامتناع المحافظ والمؤسسات المحلية عن الشراء· وتابع أن اضطرار بعض البنوك المحلية إلى التسييل الإجباري لمحافظ بعض عملائها المدينين ساهم في تعميق خسائر الأسواق· واشار إلى تصاعد الأصوات المطالبة بضرورة التدخل الحكومي وإيقاف التداولات في ظل التبعية النفسية الكاملة للأحداث المضطربة للأسواق المالية الدولية، والضبابية وعدم وضوح الرؤية بل وعدم القدرة على التقدير الدقيق لتأثيرات تلك التطورات العالمية على الاقتصاد الإماراتي· وقال: إن هناك حاجة إلى مزيد من الدعم الداخلي للأسواق المحلية لإعادتها إلى توازنها المفقود، ولكي تعكس القيمة الحقيقية للشركات وأدائها المالي، وقال ''من ثم فإننا نأمل أن تعاود المحافظ والمؤسسات المالية الدخول وبكثافة إلى الأسواق المحلية دون خوف أو تردد، أو متابعة لما يحدث بالأسواق الدولية''· ودعا إلى تكوين صندوق بأموال حكومية برأسمال 15 مليار درهم يتم تخصيصها للشركات المدرجة بالأسواق بفائدة تمييزية أو بنظام المضاربة الإسلامية في حالة رغبتها في ذلك لإعادة شراء جزء من أسهمها بالسوق في ضوء عدم تفضيل استخدام تلك الشركات لأموال البنوك حتى لا تشكل ضغطا على سيولة البنوك في الوقت الحاضر· وطالب بتكوين صندوق مماثل يتم تخصيص أمواله بنظام المضاربة الإسلامي لصغار المستثمرين الذين نفذت سيولتهم في محاولات تعديل متوسطات أسعار استثماراتهم بالسوق لتشجيعهم على شراء الأسهم المحلية ومساعدتهم على استعادة جزء من ثرواتهم التي تبخرت غالبيتها لظروف غير طبيعية وغير مبررة خاصة مع اتجاه العديد من البنوك نحو التشدد في القروض الشخصية في ظل أزمة السيولة· وقال ''نأمل أن تزداد القدرة الاستثمارية للأذرع الاستثمارية الحكومية في السوق المحلى وأن يتم التحكم في أوامر البيع ماركت وإيقاف استخدمها بصورة مؤقتة حتى تستعيد أسواقنا توازنها مرة أخرى''· وأضاف أن تأثير تلك الأوامر مماثل لتأثير البيع على المكشوف الذي حظرته هيئة الأوراق المالية والسلع الأميركية وتبعتها في ذلك العديد من الدول الأوربية في بداية هذه الأزمة· وأوضح أن الأزمة الحالية حولت اهتمام صانعي السياسة الاقتصادية من محاولة كبح جماح التضخم إلى محاربة شبح الركود من خلال تحول غالبية المصارف المركزية نحو تخفيض أسعار الفائدة، لأن أخطار الركود أكبر بكثير على الاقتصاد من الآثار السلبية للتضخم· أداء القطاعات الانخفاض يسيطر على أداء القطاعات أبوظبي (الاتحاد) - سيطر الانخفاض على إغلاق جميع مؤشرات الأسهم المحلية الأسبوع الماضي بقيادة قطاع البنوك الذي كان أكثر القطاعات تأثيراً سلبياً على أداء المؤشر، حيث انخفض بنسبة 17,5% لتنخفض قيمته السوقية 48 مليار درهم (تمثل 36,8 % من خسائر المؤشر)· وتأثر القطاع بانخفاض كافة البنوك القيادية خاصة سهم بنك أبوظبي الوطني الذي انخفض بنسبة 29,3% ليغلق عند 10,50 درهم وتنخفض قيمته السوقية 8,6 مليار درهم، بالاضافة إلى انخفاض سهم بنك الخليج الاول بنسبة 36,5% ليغلق عند 10,35 درهم وتنخفض قيمته السوقية 8,2 مليار درهم، وكذلك انخفاض سهم بنك الامارات دبي الوطني بنسبة 16 % ليغلق عند 7,60 درهم وتنخفض قيمته السوقية 7,3 مليار درهم· وأغلق قطاع العقارات منخفضاً بنسبة 28% لتنخفض قيمته السوقية 31,9 مليار درهم متأثرا بانخفاض سهم ''اعمار العقارية'' الذي انخفض بنسبة 26,5% ليغلق عند 5,70 درهم وتنخفض قيمته السوقية 12,5 مليار درهم، وانخفاض سهم ''الدار العقارية'' منخفضا بنسبه 28,6% ليغلق عند 5,69 درهم وتنخفض قيمته السوقية 5,9 مليار درهم، وانخفاض سهم ''صروح العقارية'' بنسبة 29,7% ليغلق عند 4,78 درهم وتنخفض قيمته السوقية 5,1 مليار درهم· وتراجع قطاع الاتصالات بنسبه 18,2% لتنخفض قيمته السوقية 21,9 مليار درهم متأثرا بانخفاض سهم ''الإمارات للاتصالات'' بنسبة 17,9% ليغلق عند 13,75 درهم وتنخفض قيمته السوقية بـ 18 مليار درهم· أما قطاع الاستثمار والخدمات المالية، فقد انخفض بنسبة 29% لتنخفض قيمته السوقية 14,9 مليار درهم متأثراً بانخفاض سهم سوق دبي المالي بنسبة 29,2% ليغلق عند 2,40 درهم وتنخفض قيمته السوقية 7,9 مليار درهم، بالاضافة إلى انخفاض سهم دبي للاستثمار بنسبة 32,6% ليغلق عند 2,07 درهم وتنخفض قيمته السوقية 3,3 مليار درهم· وادى التراجع الحاد للقطاعات الى تراجع حركة المؤشرات لتغلق جميعها على انخفاض شديد، حيث انخفض مؤشر سوق ابوظبي بـ 749,42 نقطة بنسبه 18,9% ليغلق عند 3207,30 نقطة، كما انخفض مؤشر سوق دبي بـ 929,53 نقطة بنسبة 22,52% ليغلق عند 3198,09 نقطة· 1,1 مليار درهم صافي الاستثمار الأجنبي السالب خلال أسبوع أبوظبي (الاتحاد) - ارتفع صافي الاستثمار الأجنبي في أسواق الإمارات الأسبوع الماضي 1,104 مليار درهم، مقارنة بـ 105 مليون درهم خلال أسبوع ما قبل العيد الذي اقتصر على يومي تداول) بحسب تقرير صادر عن شركة الفجر للأوراق المالية· وبلغ إجمالي قيم صفقات بيع الأجانب الأسبوع الماضي 4,179 مليار درهم مقابل صفقات شراء بقيمة 3,075 مليار درهم· وقال التقرير: إن يوم الأحد الماضي شهد أكبر عمليات تسييل من قبل الأجانب خلال العام، فقد بلغت محصلة تعاملاتهم بالجلسة نحو 519,8 مليون درهم كمبيعات، وشكلت ما نسبته 60% من قيمة التداولات في ذلك اليوم· وأضاف أن حدة البيع بدأت بالهدوء في الجلسات التالية مقارنة بجلسة الأحد، وبلغ حجم الاستثمار الأجنبي في جلستي الاثنين والثلاثاء 279,3 و 185,5 مليون درهم على التوالي كمحصلة بيع، قبل أن يبدأ الأجانب بموجة شراء يوم الأربعاء ليغلق الجلسة على محصلة ايجابية بلغ صافيها 25,9 مليون درهم· بينما عاد الأجانب إلى البيع في جلسة الخميس الماضي ليبلغ صافي استثمارهم في تلك الجلسة 145,56 مليون درهم كمحصلة بيع· وبحسب التقرير، فقد خرج الأجانب من 23 سهما مدرجة بالسوق مقابل الشراء في 5 أسهم فقط · وشهدت شركة الدار العقارية اكبر عمليات بيع من حيث القيمة بلغت 343,1 مليون درهم ووصلت نسبة تملك الأجانب إلى 29,8% بعدما كانت 39,8% في بداية هذا العام، يليه سهم ''صروح'' بيع بقيمة 77,85 مليون درهم وبلغت نسبة تملك الأجانب 15,12%، وما تزال أعلى من النسبة في بداية هذا العام والتي تبلغ 14,8% رغم عمليات البيع المكثف التي تجرى على السهم بالفترة الأخيرة· وشهد سهم بنك ابوظبي التجاري مبيعات للأجانب بقيمة 42,89 مليون درهم، و بنك الخليج الأول خروج بقيمة 33,29 مليون درهم، وبنك ابوظبي الوطنى بقيمة 24,12 مليون درهم· وأضاف التقرير أن الشركات التي شهدت موجة شراء خلال الأسبوع تصدرتها شركة ''آبار'' من خلال عمليات شراء بقيمة 18,28 مليون درهم، ووصلت نسبة تملك الأجانب إلى 15,19% مقابل نسبة تملك تبلغ 14,23% في بداية هذا العام، والواحة كابيتال بقيمة 1,36 مليون درهم، وبنك الشارقة بقيمة 443,3 ألف درهم· وتابع التقرير أن الأجانب قاموا بتسييل أسهم بقيمة 2,786 مليار درهم في سوق دبي المالي تمثل 52% من إجمالي التداولات بالسوق خلال الأسبوع مقابل شراء أسهم بقيمة 2,124 ليكون المحصلة لتعاملاتهم بيع بقيمة 571,6 مليون درهم· وأضاف أن الأجانب قاموا بالتسييل في 10 أسهم أكبرها على سهم شركة ''إعمار''، حيث خرجوا بحصيلة بلغت 265,99 مليون درهم بعد أن باعوا 37,79 مليون سهم، لتهبط نسبة تملك الأجانب فيها إلى مستوى 20,23% من أسهم الشركة بعدما كانت 25,5% في بداية هذا العام· وبلغت مبيعات الأجانب في سهم أرابتك نحو 69,157 مليون درهم، ووصلت نسبة تملك الأجانب إلى 46,3%، يليه سهم بنك دبي الإسلامي الذي باع الأجانب بقيمة 54,21 مليون درهم ووصلت نسبة تملك الأجانب إلى 9,87%، والاتحاد العقارية التي باع الأجانب بقيمة 53,1 مليون درهم فوصلت نسبة تملك الأجانب إلى 9,3%· وفى المقابل، جرت صفقات شراء من قبل الأجانب في سوق دبي المالي على 5 أسهم فقط، كان أعلاها من حيث القيمة سهم شعاع كابيتال حيث تم شراء 4,7 مليون درهم، تلاه سهم أرامكس بقيمة 4,128 مليون درهم، وسهم ديار بقيمة 1,714 مليون درهم، وسهم أمان بقيمة 1,145 مليون درهم، وتمويل بقيمة 515 ألف درهم· محلل مالي: انخفاض القيمة الدفترية للأسهم يشجع على الشراء أبوظبي (الاتحاد) - أكد محلل مالي أن انخفاض القيمة الدفترية عن القيمة السوقية لعدد كبير من الشركات المدرجة في أسواق الإمارات ظاهرة ملفتة للنظر في ظل النمو الكبير في ربحية الشركات واحتفاظها باحتياطيات ضخمة، وقال إنها تشجع على الشراء· وقال زياد الدباس المستشار في بنك أبوظبي الوطني: إن هذا الانخفاض شجع بعض المستثمرين على العودة إلى الأسواق وشراء أسهم هذه الشركات باعتبار أن هذا المؤشر يدل على أن الأسعار أصبحت أكثر من جاذبة ومغرية للاستثمار، وأضاف أن العودة شملت أسهم شركات قيادية· واحتساب القيمة الدفترية لأسهم أية شركة يتم من خلال قسمة قيمة حقوق مساهميها على عدد أسهمها، وحقوق المساهمين تتكون من رأسمال الشركة مضافاً إليها جميع الاحتياطيات والأرباح المدورة، وارتفاع القيمة الدفترية لأسهم أية شركة مقارنة بقيمتها الاسمية مؤشر هام على قوة المركز المالي للشركة وتحقيقها أرباحا عالية خلال سنوات متتالية، وزعت جزءا منها على المساهمين وحولت النسبة الباقية إلى حقوق المساهمين لتدعيم احتياطياتها وعادة ما تقوم الشركات بتوظيف هذه الاحتياطيات بأدوات استثمارية مختلفة لتعزيز قيمه ربحيتها· وقال الدباس: إنه من الملفت للانتباه انخفاض أسعار أسهم بعض الشركات مثل الدار واعمار ودبي للاستثمار والاتحاد العقارية وشعاع عن قيمتها الدفترية بالرغم من قوة مؤشراتها المالية والسجل الناصع لإنجازاتها· وتوقع استمرارية النمو في أرباح هذه الشركات لعدة سنوات قادمة في ظل الطلب الكبير على منتجاتها التي قد لا تتكرر على المدى المنظور خاصة إذا توفرت لهذه الشركات سيولة فائضة لا تحتاج إليها على المدى القصير لتوسعاتها خاصة إذا أخذنا في الاعتبار أن هذا الانخفاض الكبير في الأسعار لا يرتبط بتوقعات نمو أرباحها أو توزيعاتها أو بأداء اقتصاد الإمارات أو غيرها من العوامل الأساسية، بل مرتبط بمعطيات خارجية أدت إلى انخفاض كبير ومفرط في أسعار أسهم معظم الشركات المدرجة· وأضاف أن المستثمر الذي يشتري أسهم أية شركة يشتري حقوق المستثمر الذي باع هذه الأسهم أي حصة هذه الأسهم من قيمة حقوق المساهمين، والقيمة الدفترية عادة ما تؤخذ بالاعتبار عند احتساب الأسعار العادلة لأسهم الشركات المدرجة· وفقدت الأسهم المحلية خلال الشهرين الماضيين نحو 340 مليار درهم في موجة تراجع حادة اشتدت وتيرتها خلال الاسبوع الماضي، بعد استفحال الأزمة المالية العالمية وانتقالها الى اكثر من مكان في العالم· وتراجع مؤشر سوق الامارات المالي منذ بداية العام وحتى إغلاق الخميس الماضي بنسبة 36,5%، بينما انخفض مؤشر سوق أبوظبى بنسبة 16,40% وانحفاض سوق دبي بنسبة 19,29%· وأرجع المراقبون التراجع الحاد في أسواق المال المحلية الى موجة التسييل الكبيرة التي بدأها المستثمريون الاجانب في اسواق المال المحلية والتي بدأت منذ منتصف يوليو الماضي· وتقدر حجم الاموال التي تم تسييلها منذ ذلك التاريخ بأكثر من 14 مليار درهم في حين يرى البعض أن حجم الاستثمارات الباقية في اسواق المال المحلية تبلغ نحو 7 مليارات درهم منها 4 مليارات درهم في سوق ابوظبي ونحو 3 مليارات درهم في سوق دبي المالي· الصاعدون والهابطون مؤشر أبوظبي يتخطى مستوى دعم حرج أبوظبي (الاتحاد) - تخطى مؤشر سوق ابوظبي للاوراق المالية الأسبوع الماضي هبوطاً مستوى الدعم الحرج عند مستوى 3700 نقطة، ما يزيد من احتمالات تسارع معدلات هبوطه، بحسب تقرير لشركة أمانة للخدمات المالية· وأغلق مؤشر سوق ابوظبى للاوراق المالية الاسبوع الماضي عند مستوى 3207,30 نقطة مقابل 3956,72 نقطة الأسبوع قبل الماضي· ويظهر التحليل الفنى لشركة أمانة للخدمات المالية أن مؤشر أبوظبي قد سجل أعلى مستوى مع بداية جلسة يوم الاحد الماضي عند ،3956,66 إلا أنه فشل في تخطي خط الاتجاه الهابط في كلا الأجلين المتوسط وقصير الأجل ليتخطى بعدها مستوى الدعم الحرج عند 3700 نقطة· وقال التقرير إن تخطي هذا المستوى هبوطاً سيسارع من عملية الانخفاض، وهو ما حدث بتسجيل المؤشر لانخفاضات متتالية تخطى بها مستوى الدعم التالي عند 3400 نقطة الى ان سجل ادنى مستوى بجلسة يوم الخميس عند 3124,73 نقطة (وهو ادنى مستوى منذ مايو 2007) قبل ان يشهد عملية ارتداد ضعيفه قبل نهاية الجلسة· أما عن مستويات الدعم والمقاومة للأسبوع المقبل -حسب التقرير- فنقطة الدعم الأولى عند 3200 نقطة والثانية عند 2820 نقطة أما نقطة المقاومة الأولى فعند 3400 نقطة والثانية عند 3700 نقطة· ويظهر التحليل الفني لشركة أمانة أن مؤشر سوق دبي المالي، والذي سجل أعلى مستوى مع بداية جلسة يوم الأحد الماضي عند 4141,26 نقطة، فشل في اختبار تخطي خط الاتجاه الهابط في كلا الأجلين المتوسط وقصير الأجل ليتخطى بعدها مستوى الدعم الحرج عند 3748 نقطة ليبدأ بعدها رحلة تخطي مستويات الدعم عند كل من ،3640 3500 واقترب من مستوى الدعم النفسي عند 3000 نقطة· وأغلق مؤشر سوق دبي المالي الاسبوع الماضي عند مستوى 3198,09 نقطة مقابل 4127,62 نقطة الأسبوع قبل الماضي وسجل المؤشر أدنى مستوى بجلسة يوم الاربعاء عند 3012,64 نقطة (مسجلا أدنى مستوى منذ مارس 2005) قبل ان يشهد محاولة ارتداد بجلسة يوم الخميس، أما عن مستويات الدعم والمقاومة للأسبوع المقبل فنقطة الدعم الأولى عند 3000 نقطة والثانية عند 2750 نقطة، أما نقطة المقاومة الأولى فعند 3500 نقطة والثانية عند 3640 نقطة· الصورة: أخبار السوق مصرف الإمارات المركزى أبلغ المصرف المركزي البنوك العاملة في الدولة بتخفيض أسعار الفائدة على تسهيلات السيولة التي أتاحها للاستخدام من قبلها مؤخراً، وتبلغ قيمتها 50 مليار درهم· وبذلك يصبح سعر الفائدة بالنسبة للاقتراض مقابل تسهيلات دعم السيولة والسحوبات لكامل رصيد الاحتياطات المحتفظ بها لدى المصرف يعادل سعر الفائدة الرسمي (الريبو) زائداً 150 نقطة أساس، أي 5,1% بدلاً من 3% في السعر السابق، فيما يتحدد سعر الفائدة بالنسبة للاقتراض الذي يتجاوز الاحتياطي النقدي الإلزامي بما يعادل سعر الريبو زائد 300 نقطة أساس، أي 3% بدلاً من 5% في السعر السابق، على أن تظل كافة الشروط السابقة على حالها من دون تغيير· أبوظبي التجاري أبلغت إدارة بنك أبوظبي التجاري سوق أبوظبي للأوراق المالية بأنه لا يوجد لدى البنك أية معلومات أو بيانات رسمية حول نية اندماج البنك مع بنك أبوظبي الوطني· الدار العقارية قالت الدار العقارية إنها اتخذت إجراءات ''مسبقة'' لتوفير التمويلات اللازمة للمشاريع العقارية التي تعتزم تنفيذها خلال السنوات القليلة القادمة من خلال اتفاقات مسبقة مع بنوك ومؤسسات تمويل مختلفة تضمن عدم تعثر الخطط المستقبلية لهذه الشركات نتيجة أي هزات قد يتعرض لها القطاع المالي· أملاك وتمويل أعلنت كل من ''أملاك للتمويل'' و''تمويل'' للتمويل العقاري، عن بدء المحادثات الهادفة لاستطلاع إمكانيات دمج العمليات التجارية للشركتين· وتم تشكيل لجنة توجيهية مشتركة، برئاسة محمد إبراهيم الشيباني، الرئيس التنفيذي لـ ''مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية''، للإشراف على هذه المحادثات· تضم اللجنة كلاً من رئيسي مجلس إدارة ''أملاك للتمويل'' و''تمويل''، فيما تم تعيين ''جولدمان ساكس انترناشيونال'' مستشاراً مالياً، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من عملية الاندماج مع بداية العام ·2009 وقد ارتفعت أرباح شركة ''أملاك للتمويل''، إحدى أكبر شركات التمويل العقاري في دبي والمملوكة بنسبة 45 % من قبل ''إعمار''، إلى 444 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الاولى من عام ،2008 بزيادة قدرها 157% عن الأرباح المحققة لنفس الفترة من عام ·2007 ديار ارتفعت أرباح شركة ''ديار للتطوير العقاري''، إحدى شركات التطوير العقاري في دبي والمملوكة بنسبة 41% من قبل ''دبي الإسلامي''، إلى 760,8 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2008 بزيادة قدرها 76% عن الارباح المحققة لنفس الفترة من عام ·2007 إعمار قالت شركة إعمار العقارية إنها لم تبدأ بعد برنامج إعادة شراء أسهمها، لكنها ستشرع في تلك الخطوة بعد الإعلان عن أرباحها للربع الثالث· وقال متحدث باسم ''إعمار'' إن الشركات لا يمكنها تنفيذ أي عمليات شراء للأسهم خلال فترة تبدأ من 15 يوما قبل انتهاء ربع السنة المالية حتى ثلاثة أيام بعد الافصاح عن بياناتها المالية الفصلية· وأوضح أن ''إعمار'' ستتبع الخطوات الارشادية وتبدأ عملية اعادة شراء الاسهم بعد ثلاثة ايام من الاعلان عن النتائج المالية الفصلية للربع الثالث· صروح تدرس شركة صروح العقارية دخول سوق العقارات السعودية، الى جانب مشروعين خارجيين تقوم الشركة بدراسة تنفيذهما في كل من المغرب ومصر خلال الفترة القادمة· وبحسب ما ذكره العضو المنتدب للشركة ابوبكر صديق الخوري لـ''الاتحاد''، فإن الشركة تجري مفاوضات في الوقت الحالي مع جهات سعودية لتنفيذ مشروع عقاري، مشيرا إلى أن ذلك يأتي كجزء من استراتيجية الشركة للاستثمار الخارجي، غير أنه شدد على ان هذه المشاريع تخضع لدراسات دقيقة في الوقت الراهن ولم يتم التوصل الى قرارات نهائية بشأنها حتى الآن· دبى للاستثمار كشفت ''شركة دبي للاستثمار العقاري''، الذراع العقارية لشركة ''دبي للاستثمار''، عن مشروعين سكنيين فاخرين بقيمة 1,8 مليار درهم خلال مشاركتها في فعاليات معرض ''سيتي سكيب 2008. ويتضمن هذان المشروعان مشروع ''فايولت تاور''، الذي تبلغ تكلفته 300 مليون درهم، وهو برج سكني ضخم يقع في قرية جميرا وبرجاً سكنياً آخر بقيمة 1,5 مليار درهم يقع على الواجهة البحرية في قلب مدينة دبي الملاحية·