«الاتحادية للرقابة النووية» تمنح ترخيصين لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية

أصدرت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية الجهة المسؤولة عن تنظيم قطاع الطاقة النووية في الدولة ترخيصين لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية الأول لإعداد موقع لتشييد مرفق نووي والثاني لتشييد محدود لمرفق نووي. وقال بيان صادر عن الهيئة أن منح مؤسسة الإمارات للطاقة النووية ترخيصا لإعداد الموقع الذي اختارته لمحطات الطاقة النووية يعد تخويلا من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية للبدء بأعمال البنى التحتية الأساسية في موقع براكة، كما يعد تخويلا للبدء في عملية تشييد أجزاء من المرفق غير المرتبطة بالأمان النووي. ومن المقرر أن تستهل أعمال تجهيز الموقع فقط في حال موافقة هيئة البيئة أبوظبي على منح مؤسسة الإمارات للطاقة النووية التصاريح ذات الصلة. وأوضح البيان أن ترخيص الإنشاء المحدود يمكن مؤسسة الإمارات للطاقة النووية من مباشرة عملية تصنيع هياكل ونظم ومكونات من المفاعل وتجميعها والتي تشمل: حاويات الضغط في المفاعل ومولدات البخار وأجهزة التحكم في الضغط ومضخات سوائل التبريد بالإضافة إلى المكونات الأخرى التي من شأنها أن تدعم أمان محطات الطاقة النووية في الدولة. وكان مجلس إدارة الهيئة قد وافق على منح الترخيصين بعد عملية مراجعة وتقييم لطلبات التراخيص التي تقدمت بها إلى مؤسسة الإمارات للطاقة النووية في الحادي والعشرين من أبريل الماضي. وأشار الدكتور وليام ترافرز المدير العام للهيئة في تصريح له “تعد التراخيص الممنوحة لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية ضرورية للمضي قدما في تجهيز الموقع وتصنيع أجزاء من المرفق التي تستغرق عملية تصنيعها مدة طويلة إلا أن ذلك لا يعني أن الهيئة قد أقرت بشكل نهائي ملاءمة موقع براكه من عدمه”. وأضاف ترافرز أن الهيئة ستصدر قرارها بشأن هذا الموقع حينما تتقدم مؤسسة الإمارات للطاقة النووية بطلب تشييد محطة الطاقة النووية في وقت لاحق من هذا العام. وكانت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية “اي ان اي سي” أعلنت نهاية ديسمبر الماضي عن اختيارها لتحالف الشركات الذي ترأسه الشركة الكورية للطاقة الكهربائية “كيبكو” للقيام بتصميم وبناء والمساعدة في تشغيل محطات الطاقة النووية في دولة الامارت وذلك ضمن البرنامج السلمي للطاقة النووية لدولة الإمارات العربية المتحدة. ونص العقد على أن يقوم فريق الشركة الكورية للطاقة الكهربائية بتصميم وبناء والمساعدة في تشغيل أربع محطات للطاقة النووية السلمية بقدرة 1.400 ميجا واط لكل محطة. وتعادل قيمة أعمال الإنشاء والتشغيل والوقود النووي لأربع محطات مبلغاً وقدره 75 مليار درهم (20 مليار دولار أمريكي) كتكلفة ثابتة خلال تنفيذ العقد. ومن المقرر أن تبدأ المحطة الاولى بتوفير الطاقة الكهربائية عبر الشبكة في عام 2017 على أن يتم استكمال المحطات الثلاث المتبقية بحلول العام 2020. كما يتوقع أن يتم على المدى البعيد بناء المزيد من محطات الطاقة النووية إلى جانب المحطات الأربع المخطط لبنائها حالياً، وذلك مع نمو الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وكان محمد الحمادي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الامارات للطاقة النووية أكد في تصريحات آنذاك، أن المحطات النووية الاربع المزمع إنشاؤها بدولة الامارات ستوفر نحو 25 فى المائة من احتياجات الامارات من الطاقة الكهربائية بحلول العام 2020 .