سامي عبد الرؤوف (دبي)
أكدت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، انتهاء مرحلة المراجعة المرحلية وفق آليات نظام إدارة الأداء لموظفي الحكومة الاتحادية لعام 2017، نهاية شهر يوليو الجاري لنحو 19 جهة اتحادية تضم 38 ألف موظف.
ودعت «الهيئة»، الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية، إلى إنجاز المرحلة الثانية من دورة النظام في الوقت المحدد، وفق الأحكام والقواعد الواردة فيه مع مراعاة التطبيق السليم لهذا النظام الريادي، مشيرةً إلى أنه يمكن أن يتم مد هذه الفترة إذا اقتضت الضرورة ذلك.
وأوضحت ليلى السويدي المدير التنفيذي لقطاع البرامج وتخطيط الموارد البشرية في الهيئة، في تصريح لـ «الاتحاد»، أنه سيتم إطلاق المرحلة الثالثة من النظام، والمخصصة للتقييم النهائي للأداء في شهر نوفمبر وتستمر حتى نهاية ديسمبر، منوهة إلى أن مرحلة المراجعة المرحلية &ndashالمرحلة الحالية- تتعلق بأداء الموظف وأهدافه السنوية.
وأكدت السويدي، أهمية تقديم الجهات الاتحادية، الدعم والمساندة للرؤساء المباشرين في عملية تطبيق النظام، الذي بات إلكترونياً عبر نظام إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية «بياناتي»، موضحة أن النظام والوثائق والأدلة الخاصة به متوفرة على الموقع الإلكتروني للهيئة www.fahr.gov.
وأفادت بأن المراحل الثلاث لنظام إدارة أداء الموظفين تتم إلكترونياً من خلال نظام إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية «بياناتي»، مبينة أنه بإمكان الموظف الدخول إلى نظام الخدمة الذاتية وهو أحد ركائز نظام «بياناتي»، والذي يعد واجهة لنظام إدارة الأداء، وإدراج الأهداف الوظيفية الخاصة به وأوزانها، ومراجعة الأهداف بشكل مباشر بين الموظف ورئيسه المباشر.
وأشارت السويدي إلى أن النظام يوفر خاصية تقييم الموظفين إلكترونياً ويمكنهم من إرفاق الأدلة الخاصة والمستندات المطلوبة لإتمام عملية التقييم، مؤكدةً أن النظام لا يغني عن المقابلة الشخصية بين الموظف ورئيسه المباشر، وإنما هو نظام إلكتروني يسام في أتمتة الإجراءات اليدوية التقليدية، بشكل يدعم رؤية وتوجهات الهيئة الرامية إلى مجاراة متطلبات مبادرة الحكومة الذكية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله».
وذكرت السويدي، أن نظام إدارة الأداء يستند إلى 5 مبادئ رئيسة هي: تعزيز ثقافة الأداء للأفراد وتطويرها، وإشراك الموظفين في التخطيط ووضع الأهداف، وتشجيع الرؤساء على تقديم التغذية الراجعة حول أداء موظفيهم بموضوعية، وربط الترقيات والحوافز والعلاوات والتدريب والتطوير بمستوى الأداء، وإرساء قِيّم العدل والثبات والإنصاف والمصداقية بتطبيق النظام.
وأضافت: نظام إدارة الأداء هو عبارة عن عملية يجري بوساطتها تقييم أداء الموظف بالمقارنة مع الأهداف والمؤشرات الرئيسة للأداء، التي يتم وضعها بالشراكة بين الموظف ورئيسه المباشر عن الفترة التي يتم خلالها التقييم، بحيث تكون محددة في بداية فترة التقييم، وتخضع لمراجعة وتغذية مستمرة، خلال فترة الأداء ، ويسعى النظام الذي أطلق مطلع العام 2012 على مستوى الحكومة الاتحادية إلى ربط الأداء بمكافأة الإنجاز والنتائج المتميزة، وتحسين إنتاجية الموظفين وزيادتها، وتشجيع الإنجازات الفردية ضمن مظلة العمل الجماعي، وتطوير ثقافة التعلم المستمر، وزيادة فرص التطوير الاحترافي المهني، وتمكين الجهات الاتحادية من تحديد وتقدير الموظفين الأكفاء والمتميزين، ووضع أسس واضحة لقياس مدى الإسهام في إنجاز الأهداف الاستراتيجية للجهة.
ونوهت السويدي، إلى أهمية الإطار العام للكفاءات والجدارات السلوكية كركيزة أساسية له وللأنظمة الأخرى المرتبطة به ويتضمن تسع كفاءات ثلاث قيادية وست أساسية خاضعة للقياس والتي يتعين توافرها لدى موظفي الحكومة الاتحادية» بحيث تساعدهم في تأدية وظائفهم بمنحى متميز.
وذكرت أن الإطار يهدف إلى منح الرؤساء المباشرين والموظفين إدراكاً شمولياً لمفهوم الكفاءات وتوضيح كيفية استخدامها كما أنه يساعدهم على فهم وتطوير واكتساب المهارات والقدرات والسلوكيات الأساسية والقيادية التي تمكنهم من أداء وظائفهم بفعالية وإدارة تقدمهم المهني كونه يوضح الكفاءات المتوجب على الموظفين التحلي بها بغض النظر عن مستوياتهم الوظيفية.
عدد اليوم
