«البيئة» ترفع الحظر عن استيراد الأبقار الحية من 3 دول أوروبية

أعلنت وزارة البيئة والمياه عن رفع الحظر عن استيراد الأبقار الحية من مملكة هولندا وجمهورية فرنسا وجمهورية ألمانيا الاتحادية، وإخضاع كافة الإرساليات الواردة للتشريعات والقوانين الخاصة بالحجر البيطري المعمول بها في الدولة، وفق شروط حددها قرار أصدره معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه. ويأتي رفع الحظر في إطار حرص الوزارة على تنفيذ أهدافها الإستراتيجية فيما يتعلق بمساهمتها في تحقيق الأمن الغذائي والحفاظ على الصحة العامة. واستند القرار إلى المدونة المنظمة الدولية للصحة الحيوانية المادة 11.6.8 بشأن التوصيات الخاصة باستيراد الأبقار الحية من الدول أو المناطق المصنفة كدول ذات خطورة تحت السيطرة فيما يخص مرض جنون الأبقار. وبناء على توصيات الاجتماع الحادي والعشرين للجنة التعاون الزراعي التابعة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي عقد مؤخراً في دولة الكويت فقد تقرر رفع الحظر عن استيراد الأبقار الحية من مملكة هولندا وجمهورية فرنسا وجمهورية ألمانيا الاتحادية. واشترط القرار الاستيراد من هذه الدول وفق شروط وهي الحصول على إذن استيراد مسبق من وزارة البيئة والمياه، وشهادة منشأ موثقة من بلد المنشأ. كما يجب تقديم شهادة صحية بيطرية معتمدة من الجهات الحكومية المختصة في دولة التصدير، تفيد بأن الدولة المصدرة تحقق اشتراطات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية فيما يخص تصنيف هذه الدولة كدولة ذات خطورة تحت السيطرة لمرض جنون البقر. ويجب أن تكون الحيوانات الواردة معرفة بنظام تعريف دائم وترفق نسخة من مستندات تعريف الحيوان، إضافة إلى أن تكون الحيوانات الواردة من مواليد 2009 وما فوق. وتتعهد السلطات البيطرية للدولة المصدرة إخطار السلطات البيطرية لدولة الإمارات بأي حالة تسجل لمرض جنون الأبقار في حيوان قد تربى مع أحد الحيوانات الواردة في السنة الأولى من عمره. ويلتزم المستورد بأنه في حال الرغبة في ذبح هذه الحيوانات يتوجه إلى المقاصب المحددة لذلك في كل إمارة، ويراعى الموقف الوبائي للدولة المصدرة فيما يخص الأمراض الوبائية والمعدية الأخرى، كما تراعى الاشتراطات الأخرى المتعلقة بالغرض من الاستيراد سواء للتربية أو الذبح . وتضمن القرار أيضاً تكليف الإدارات المختصة بالوزارة وبالتنسيق مع الجهات المعنية ذات العلاقة بالدولة لإنشاء نظام تعريف وتتبع لهذه الحيوانات حتى يتسنى متابعتها، وتحديد مقصب واحد على الأقل في كل إمارة يمكنه التعامل مع هذه الحيوانات في الحالات الطارئة أو الروتينية. كما تضمن تأهيل هذه المقاصب من ناحية مستلزمات التشغيل وتأهيل الكادر الفني على سحب العينات اللازمة للفحوص المخبرية لمرض جنون الأبقار ، إلى جانب تأهيل المختبرات البيطرية للقيام بالفحوص الباثولوجية المطلوبة. يذكر أن الحظر المشار إليه قد تم فرضه بناء على القرار الوزاري رقم (18) لعام 2001م بشأن حظر استيراد الأبقار الحية من دول الاتحاد الأوروبي ودول شرق أوروبا والدول الاسكندنافية بسبب تسجيل مرض جنون الأبقار في هذه الدول.