قضت محكمة جنايات أبوظبي في جلستها أمس بالسجن 10 سنوات على 3 آسيويين لإدارة محل لممارسة الدعارة مع الإبعاد بعد تنفيذ العقوبة، وبالسجن 8 سنوات على موظف عمومي مواطن، منها 5 سنوات لاشتراكه في إدارة محل لممارسة الدعارة، و3 سنوات لارتكابه جريمة التزوير في محررات رسمية، مع مصادرة المحررات المزورة وإتلافها. كما قضت المحكمة بالسجن 3 سنوات لموظفة مواطنة في جهة حكومية، لارتكاب جريمة التزوير في محررات رسمية، واستخدامها مع العلم بتزويرها.
كما قضت المحكمة بالسجن 3 سنوات لموظف عمومي مواطن، عن نفس التهمة. وأصدرت المحكمة أيضاً حكما بالسجن 5 سنوات على إندونيسية لاعتيادها على ممارسة أعمال منافية للآداب مع مجهولين بمقابل مادي، مع الإبعاد، وإغلاق الشقة محل وقوع الجريمة.
وفي تفاصيل القضية، كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين، تهم تتعلق بتلقي رشوة، وإدارة بيت للدعارة، وتزوير محررات رسمية صادرة عن إدارة متابعة المخالفين والأجانب، ومن بينهم موظفون حكوميون. وطالبت النيابة العامة بتوقيع أقصى العقوبة بحق المتهمين الذين أفزعوا المجتمع بارتكابهم هذه الجريمة، خاصة أنهم مسؤولون عن أمن المجتمع وحمايته، فارتكبوا هذه الجرائم المتمثلة في إجبار المتهمة الرابعة على ممارسة الدعارة بمقابل مادي، واستأجروا لها شقة في شارع إلكترا، واحتجزوها 7 أشهر، بمساعدة المتهم الأول والثاني والثالث، وبعلم المتهم الثامن الذي يشغل منصباً مهماً يرتبط بالأمن. كما قبل المتهم الثامن عطية من المتهم الأول الذي اعترف بتحقيقات الشرطة والنيابة بأنه أعطاه مقابلاً مادياً ناتجاً عن عمل المتهمة الرابعة في ممارسة الدعارة.
وأشارت النيابة إلى أن المتهمين،حرضوا المتهمة الرابعة على إدارة محل للدعارة باتفاق مع المتهمين الثلاثة الأول، وبموافقة المتهم الثامن، حيث استغلوا المتهمة، وتسلموها من مركز شرطة الشهامة، واستأجروا لهذا الغرض الشقة المذكورة، ووقعت في براثن المتهمين من الأول حتى الثالث، بعلم ومعرفة الثامن، وأنها بعد أن ضجت من هذا الفعل المشين، ورفضت الاستمرار سلموها إلى شرطة الشهامة، لكن خيوط الجريمة تكشفت بعد ورود تعميم عن المتهمة، وهو أمر خارج عن إرادتهم.
وأكدت النيابة أن المتهمين السادس والسابع اللذين حكما بالسجن 3 سنوات، ارتكبوا جريمة التزوير في أوراق رسمية، لأنهم يعملون تحت إدارة المتهم الثامن، الذي حكم عليه بالسجن 8 سنوات.
واتهمت النيابة للمتهم الأول بعرض عطية على المتهم الثامن لأداء عمل أو للامتناع عن عمل إخلالا بواجباته، بأن عرض عليه مبلغ 25 ألف درهم، مقابل قيامة بتسليمه المتهمة الرابعة لاستغلالها في ممارسة الدعارة وامتناعه عن اتخاذ الاجراءات القانونية ضد عدد من المخالفين لاحكام القانون، كما وجهت النيابة للمتهمين من الأول حتى الثالث، والمحكومين بالسجن 10 سنوات والإبعاد، تهمة تحريض المتهمة الرابعة على ارتكاب الدعارة، وادارة محل للدعارة وتيسير أسباب ممارستها بأن أداروا وهيأوا الشقة محل الضبط لاعمال الدعارة.
اما المتهمة الرابعة والمحكومة بالسجن 5 سنوات والإبعاد، فقد وجهت اليها تهم الاعتياد على ممارسة الدعارة مع رجال مجهولين دون تمييز لقاء مبالغ مالية، فيما تم توجيه تهمة السرقة الى المتهم الخامس الذي لم يحضر بأن سرق الهاتفين المتحركين والمبالغ النقدية والمملوكة للمجني عليها.
ووجهت النيابة للمتهمين السادس والسابع بصفتهما موظفين عامين في الشرطة، تهم ارتكاب تزوير في محررات رسمية هي أحد عشر محضر ضبط مخالفين صادرة عن ادارة متابعة المخالفين والاجانب، وكان ذلك بطريق تحريف الحقيقة في المحررات حال تحريرها، بأن أثبتا فيها على خلاف الحقيقة مشاركة المتهمة السادسة في ضبط المخالفات المبينة أسماؤهن بالأوراق في الطريق العام رغم ضبطهن في أماكن وشقق خاصة دون اذن من النيابة العامة ووقعت المتهمة السادسة على تلك المحاضر بما يفيد ذلك.
كما وجهت للمتهمة السادسة والثامن استعمال المحررات المزورة فيما زورت من أجله مع علمهما بتزويرها بأن احتجا بها لدى جهة عملهما ولدى الجهات المختصة ولإعمال أثرها في اضفاء الشرعية على اجراءات القبض ودخول الاماكن الخاصة في غير الاحوال المصرح بها قانونا.
عدد اليوم
