يستقبل اليمن العام الجديد 2010 بأزمات سياسية استعصت عن الحل في العام 2009 وتمثلت بثلاثة اتجاهات سياسية كل واحدة منها تتصادم مع الأخرى، ووقعت البلاد في صراع مع تمرد جماعة الحوثي في أقصى الشمال والحراك الانفصالي السلمي في الجنوب وتنظيم “القاعدة” المتشظي إلى خلايا متفرقة، ولكن مع بارقة أمل في أن يحقق الحوار الوطني تقدماً لصالح الأمن والاستقرار في ربوع البلد.
ومن حيث حجم المواجهة وجدت الحكومة اليمنية في العام 2009 مقاومة وتمرداً ميدانياً واضرابات ومسيرات وصفت على أنها الأعنف في السنوات التسع الأولى من عقد الألفية الثالثة وسميت بـ” مثلث الرعب” لتعارضها مع ما تريده كل مجموعة من أهداف طائفية وجهوية انفصالية أو إرهابية وجميعها تناهض مصالح الحكومة اليمنية وسيادتها على قرارها وأرضها وحفظ رعاياها .
وفي خضم هذه المواجهة ضعفت التوجهات الرسمية نحو الإصلاحات الاقتصادية والسياسية وحملت أحزاب المعارضة ممثلة بتحالف أبرز الاحزاب (اللقاء المشترك) الحكومة اليمنية مسؤولية مايحدث من تدهور معيشي للناس وأعمال عنف وإرهاب والابتعاد عن الحوار السياسي كوسيلة ناجعة لحل مشاكل البلاد ودعت الحكومة لمحاربة الفساد بخطوات جدية يعيد للإصلاحات الاقتصادية وهجها .
ورغم الاتفاق الذي أبرمته المعارضة مع الحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام في فبراير 2009 والذي نص على تأجيل الانتخابات البرلمانية بالتوافق لمدة عامين إلا أن هذا الملف لم يتم الاتفاق على أسسه حتى الآن باستثناء تأجيل الاقتراع النيابي .
وقال ياسين نعمان الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني : إن الوعي الذي ينشغل بثرثرة السياسة بعيداً عن لقمة العيش والعمل والكهرباء والتعليم والصحة والتنمية بشكل عام لا يمكن السيطرة عليه وتوظيفه في إنتاج وإعادة إنتاج اللعبة السياسية على قواعد مختلفة عن قواعدها الحقيقية التي تقوم في الأساس على مستوى تلبية حاجات المجتمع مادياً وروحياً باستخدام أمثل للموارد المتاحة وتوفير فرص إعادة الإنتاج المستوعب لتواكب النمو السكاني وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وفي الاتجاه المعاكس تؤكد الحكومة اليمنية أن الوضع الاقتصادي والسياسي القائم هو نتيجة للمكايدات والمزايدات التي ذهبت المعارضة لتبنيها والترويج لها لإعاقة مسيرة التنمية المحلية وكسب أوراق انتخابية وفي مقدمة ذلك الانحياز إلى جانب المنادين بوقف الحرب في صعده ودعم الحراك الانفصالي والتباكي على ضرب تنظيم “القاعدة” من زاوية الاهتمام بالمدنيين .
وينتقد رئيس الدائرة الإعلامية بالمؤتمر الشعبي العام الحزب الحاكم في اليمن طارق الشامي مواقف بعض أحزاب المشترك لتعاطفها مع العناصر الإرهابية المتمردة الخارجة على الدستور والنظام والقانون في الوقت الذي كان على تلك الأحزاب أن تكون على درجة من الرشد والمسؤولية الوطنية للوقوف إلى جانب القوات المسلحة والأمن ومؤسسات الشرعية الدستورية في مواجهة تلك العناصر المتمردة التي عاثت في الأرض فساداً بممارساتها لأعمال القتل والتخريب وإقلاق الأمن والسكينة العامة.
وقد حاول “المشترك” خلال العام 2009 إخراج الوضع المتأزم برؤية سماها رؤية تضمنتها وثيقة الإنقاذ الوطني بعد تشكيل جبهة وطنية عريضة أطلق عليها اسم لجنة الحوار الوطني تركز على الإصلاحات السياسية ودعم مسيرة الحوار بين الأحزاب دون شروط على أن يكون الحوار شاملاً للمتمردين والحراك الانفصالي الجنوبي .
وقد رد الحزب الحاكم على ذلك بالرفض وقال الشيخ سلطان البركاني الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام عن المبادرة : إن من يتحدثون عن الإنقاذ الوطني بحاجة إلى إنقاذ الوطن منهم، وأنهم لا يمتلكون أي رؤية واقعية سوى النهش في جسد الوطن، وفاقد الشيء لا يعطيه، وليس لديهم ما يمكن مناقشته فيه.
غير أن الحرب السادسة انفجرت في صعدة في أغسطس 2009 وتوسعت أنشطة الحراك الجنوبي وتنظيم “القاعدة” مما دفع ببعض الشخصيات السياسية إلى محاولة التقدم لحلحلة الأزمة فيما تعثرت خطوات لجنة إعادة الإعمار في صعدة ولم تتمكن من إحلال السلام النهائي وفقاً لما أعلنه الرئيس علي عبد الله صالح وسط رفض المتمردين النزول من الجبال وتسليم أسلحتهم مما أدخل شمال اليمن في أتون حرب مستمرة أدت الى مصرع وجرح الآلاف من العسكريين والمدنيين .
وتفاقمت ظاهرة المسيرات في الجنوب بالتوازي مع الحرب في صعدة وحرف سفيان وعمران في الشمال لأسباب متعددة منها عدم عمل الحكومة بتوصيات لجنة إعادة الإعمار لإنهاء الأزمة في الجنوب التي بدأت بمطالب مدنية وحقوقية .
وأكد الدكتور محمد الظاهري أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء أن ما يجري في الجنوب أعراض لأزمة هوية، معتبراً أن المشكلة تكمن في عدم تشخيص المشكلة أو إيجاد توصيف لها، مؤكداً أن العقل اليمني لا يزال عاجزاً عن توصيف هذه المشكلة.
وقال محمد الصبري أحد قادة المشترك : إن العنف في التعامل مع مايجري في المحافظات الجنوبية لن يحل المشكلة، وأن العدالة والمشروع الوطني الذي جاءت به الوحدة هو الحل الصحيح.
أما ياسين نعمان فقد أكد أن الأزمة تكمن في أن النظام السياسي الذي لم يعد يستطيع أن يقدم أدوات غير الأدوات التقليدية في مواجهة الأزمة وهذه الأدوات تعكس حجم التناقض لديه.
من جهته رأى عبدالوهاب الآنسي الأمين العام للتجمع اليمني للإصلاح ضرورة أن تكون هناك إرادة حقيقية ابتداء من السلطة السياسية، معتبراً أن السلطة تتحمل المسؤولية لأننا “كشعب لا نستطيع أن نصل إلى أهدافنا إذا ما تبنتها الدولة” .
وفي الاتجاه الرافض لهذه الآراء يتهم رئيس الدائرة الإعلامية في الحزب الحاكم أحزاب اللقاء المشترك بعد انقلابهم على اتفاق فبراير بأنهم لا يريدون أن يتحقق شيء للوطن، ويعتقدون أن رفضهم مواصلة الحوار حول بقية بنود الاتفاق سيُمكنهم من تعطيل الحياة السياسية .
وقال طارق الشامي: منذ وقت مبكر هناك مؤشرات على وجود صلة بين الإرهابيين وبين الحوثيين وبين دعاة الانفصال وهذه المؤشرات كانت مرصودة، والآن هي تظهر بشكل واضح .
وأشار الشامي إلى أن مؤشرات الصلة ظهرت من خلال بعض أصوات العناصر الانفصالية خارج اليمن التي أبدت دعمها “للحوثيين” وكذا لتنظيم “القاعدة” .
ويرى المؤتمر الشعبي العام الحاكم أن مواجهة هذه التحديات الثلاثة يجب أن تتم من خلال التكاتف والتماسك والحفاظ على الثوابت الوطنية المتمثلة في النظام الجمهوري والوحدة الوطنية والنهج الديمقراطي.
وقال عبد الله أحمد غانم رئيس الدائرة السياسية للمؤتمر الشعبي العام الحاكم بأن هناك تذبذباً واضحاً في تأييد الحراك الانفصالي في الجنوب والحوثيين في صعدة في مواقف أحزاب المشترك جميعها، سواء أولئك الذين فقدوا مصالحهم بتحقيق الوحدة وترسيخها عام 1994 أو أولئك الذين فقدوا مصالحهم بانتهاء الإمامة عام 1962 ويحاولون اليوم إعادة عجلة التاريخ للوراء.
وخلص المحللون السياسيون إلى أن اختتام أحداث العام 2009 في اليمن بالضربات الأمنية الاستباقية لتنظيم “القاعدة” بعد هذا السجال في الداخل سينقل البلاد إلى مواجهة حاسمة مع عناصر التنظيم في العام الجديد وعلى صنعاء أن تبرهن قدرتها على حسم المعارك أولاً في صعدة وشل حركة تنظيم “القاعدة” وعقب ذلك سينحسر الحراك الجنوبي وينحشر في زاوية ضيقة ولن يكون بمقدوره المطالبة بالانفصال وعليه الدخول إلى طاولة الحوار لحل القضايا الخلافية لكي يبقى اليمن موحداً ومستقراً
عدد اليوم
