دراسة توصي بتوجه المنشآت الصناعية في دبي نحو التصدير

دبي (الاتحاد) أوصت دراسة أعدها مركز السياسات الاقتصادية والأبحاث، الذراع التشغيلية لمجلس دبي الاقتصادي، بالعمل على تعزيز الإنتاجية، وتوجه المنشآت الصناعية نحو التصدير لا سيما أن نسبة المنشآت الصناعية قد بلغت 80% من إجمالي المنشآت التصديرية في دبي ولديها القدرة للارتقاء بإنتاجيتها إلى مستويات عالية. وقالت الدراسة : رغم أن تراكم عناصر الإنتاج وتوافر بيئة أعمال محفزة كانت من بين العوامل التي ساعدت دبي على إحداث أكثر التحولات الاقتصادية في تاريخها المعاصر، فإن ثمة توافقاً في الرأي على أن نموذج (النمو) هذا قد بلغ حدّاً بدأ بعده النمو في التناقص، فبينما تضاعف الناتج المحلي الإجمالي للإمارة 11 مرة خلال الفترة 1975-2008، فإن إنتاجية العامل -التي تقاس عادةً بحصة الشخص العامل من الإنتاج- استمرت راكدةً طوال الفترة الممتدة 1987-2004 بعد الركود الذي شهده الاقتصاد المحلي في مطلع ثمانينيات القرن العشرين». وهذا الواقع يتناقض مع اقتصادات المدن الأخرى مثل هونج كونج وسنغافورة، والتي نمت فيها إنتاجية العامل بصورة متواصلة خلال الفترة ذاتها. المنشآت العاملة وتفيد الدراسة أن المنشآت العاملة في المناطق الحرة تتسم بحصة أعلى للشريك الأجنبي (26%) مقارنة بالمنشآت العاملة في دبي الرئيسية (4.4%). كما لوحظ أن المنشآت غير التصديرية في المناطق الحرة هي التي تجتذب استثمارات أجنبية (27.6%) أكثر من نظيراتها من المنشآت التصديرية (14.6%). وكشفت أن حصة الملكية المحلية تتجه إلى الزيادة في المنشآت التصديرية وغير التصديرية العاملة في مناطق دبي الرئيسية (80%) مقارنةً بالمناطق الحرة (38%)، بينما تكون هذه الحصة عالية نسبياً في المنشآت غير التصديرية في المناطق الحرة مقارنة بالمنشآت التصديرية. أما من ناحية العمر، فقد لوحظ أن المنشآت غير التصديرية أقدم نسبياً من المنشآت التصديرية في المنطقتين (الرئيسية والحرة). كذلك لوحظ أن المنشآت التصديرية توظّف عمالاً أكثر من نظيراتها غير التصديرية. وأوضحت النتائج ان المنشآت العاملة في المناطق الحرة هي أكثر كفاءة من مثيلاتها في مناطق دبي الرئيسية (بصرف النظر هل كانت تصديرية أم غير تصديرية) نظراً إلى ارتفاع نسبة الطاقة المؤسسية للمنشآت في المناطق الحرة (90%) مقارنةً بدبي الرئيسية (85%). كذلك فإن معدل الإنتاجية (والذي يقيس حصة العامل الواحد من القيمة المضافة) في المناطق الحرة تكون أعلى من المناطق الرئيسية. بيد أن إنتاجية المنشآت التصديرية كانت أقل من نظيراتها غير التصديرية في كل مناطق دبي. أما بخصوص التوزيع القطاعي للمنشآت التصديرية، فقد لوحظ أن 80% منها تعمل في قطاع التصنيع، وأن 9% فقط في قطاع الجملة، و5% في قطاع المواصلات والخزن والاتصالات، و4% في قطاع التجزئة. أما المنشآت العاملة في مجال الخدمات، مثل المالية وغير المالية والاجتماعية، والفنادق والمطاعم، إضافة إلى التشييد، فلم تضطلع بأي نشاط تصديري. وأوضحت الدراسة أن المنشآت في المناطق الحرة تعتمد على كثافة أعلى لرأس المال (50 ألف درهم رأسمال للعامل الواحد) مقارنةً بمناطق دبي الرئيسية (30 ألف درهم للعامل). كذلك فإن المنشآت غير التصديرية في المناطق الحرة ذات كثافة رأسمالية أعلى (56.5 ألف درهم للعامل) من نظيراتها المنشآت التصديرية (37.5 ألف درهم للعامل). ولاحظت الدراسة أن المنشآت الصناعية تلقت أكبر حصة من الاستثمارات الأجنبية (19%) بعد قطاع التجزئة (23%). علاوة على ذلك فقد حظي قطاع التصنيع بأعلى حصة للشريك المحلي وبمعدل 74% مقابل 52% لتجارة الجملة، و38% للمواصلات والخزن والاتصالات. وتبين كذلك أن المنشآت التصديرية في قطاع التصنيع أقدم من المنشآت الأخرى، كما أنها توظف عمالاً أكثر (67 عاملاً) مقابل 23 عاملاً لقطاع المواصلات والخزن، وقطاع التجزئة.