قالت مصادر قضائية أمس إن محكمة الاستئناف بمدينة الإسكندرية حددت جلسة السابع والعشرين من يوليو الحالي لنظر قضية مقتل الشاب الناشط خالد سعيد (28 عاماً) التي اتهم فيها شرطيان باستعمال القسوة وضربه خلال إلقاء القبض عليه لكن النيابة العامة لم تتهمهما بقتله.
وتقول منظمات لمراقبة حقوق الإنسان إن الشاب تعرض للضرب حتى الموت بأيدي الشرطيين خارج مقهى للإنترنت في مدينة الإسكندرية في السادس من يونيو. لكن الشرطة المصرية تقول إن أكثر من تقرير للطب الشرعي أثبت وفاة سعيد بإسفكسيا الاختناق لابتلاعه لفافة تحتوي على مخدر البانجو خشية ضبطها معه خلال قيام الشرطيين بإلقاء القبض عليه.
وجذبت القضية اهتمام حكومات أجنبية ومنظمات حقوقية كما أثارت احتجاجات داخلية. وكان سعيد نشر على الإنترنت في وقت سابق شريط فيديو يظهر فيه شرطيان يتقاسمان مخدرات مصادرة في قسم الشرطة الذي يعمل فيه المتهمان. وقال مصدر إن رئيس محكمة الاستئناف محمود طلعت مفتاح قرر بدء نظر القضية أمام الدائرة الرابعة عشرة بمحكمة جنايات الإسكندرية. ويأمل محامون موكلون عن أسرة سعيد أن تعدل محكمة الجنايات الاتهامات الموجهة إلى الشرطيين محمود صلاح وعوض إسماعيل خلال نظر القضية لتشمل تهمة القتل. وكان النائب العام عبدالمجيد محمود أمر يوم السبت بإحالة الشرطيين إلى محاكمة عاجلة وهما قيد الحجز في قضية مقتل سعيد. لكنه قال إن التحقيقات انتهت إلى “استبعاد جريمتي القتل العمد والضرب المفضي إلى الموت”.
وتوجه الشرطيان لإلقاء القبض على سعيد دون إذن من النيابة العامة أو قاض كما يقضي القانون لكن قانون الطوارئ المعمول به منذ عام 1981 يخول الشرطة سلطة إلقاء القبض على المشتبه بهم وحبسهم لمدة طويلة بدون محاكمة. ويطالب المعارضون والنشطاء بإنهاء حالة الطوارئ. وأقصى عقوبة يمكن أن توقع على الشرطيين هي السجن لمدة 15 عاماً. واقترب عدد أعضاء صفحة عن خالد سعيد في موقع فيسبوك على الإنترنت من 200 ألف. وكان بعضهم شارك في احتجاجات ومن المقرر تنظيم احتجاج جديد اليوم الجمعة.
عدد اليوم
