يحقق اقتصاد دبي معدل نمو خلال العام الحالي، يتراوح بين 4 و5% مدفوعاً بازدهار القطاعات الاقتصادية الرئيسية خلال الأشهر المنصرمة من العام، وفقاً لتوقعات المدير العام لغرفة تجارة وصناعة دبي حمد بوعميم، الذي كشف عن نمو صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة، خلال الربع الأول بنسبة 13,2%.
وقال بوعميم في حوار مع «الاتحاد» إن اقتصاد دبي الذي يعيش مرحلةً مزدهرة، خاصةً في قطاعاته الاقتصادية الرئيسية، يتمتع بالمرونة العالية والقدرة على مواصلة استقطاب الاستثمارات الأجنبية والشركات العالمية، نظراً لطبيعة بيئة عملها المحفزة للأعمال والنمو، وذلك رغم ما يشهده الاقتصاد العالمي بشكل عام، وما تفرضه الأزمة في أوروبا من تحديات للتجارة العالمية.
ودعا القطاع المصرفي في الإمارات بالإسراع في معالجة قضية التشدد في الإقراض، وتوفير تسهيلاتٍ ائتمانية للتجار في مجال الصادرات وإعادة الصادرات، لافتاً إلى أن مسألة التمويل تشكل تحدياً ليس لشركات القطاع الخاص فقط، بل لنمو وتطور مجتمع الأعمال.
وفيما يتعلق بالبيئة التشريعية في الإمارات، خاصة تلك المتعلقة بالاقتصاد والتجارة، توقع المدير العام لغرفة تجارة وصناعة دبي يشكل قانون الشركات المرتقب، والذي اعتمد في وضعه على أفضل الممارسات العالمية، وأخذ بالاعتبار توصيات القطاع الخاص ومجتمع الأعمال، إضافةً قوية لبيئة الأعمال، وأن يشكل رسالة ثقة واضحة لكل المستثمرين ورجال الأعمال، ما سيجذب المزيد من الشركات لتأسيس أعمالٍ لها في الإمارة.
وتفصيلاً قال المهندس حمد بوعميم، إن اقتصاد دبي يعيش مرحلةً مزدهرة خاصة في قطاعاته الاقتصادية الرئيسية، متوقعا أن يستمر النمو بوتيرةٍ عالية في قطاعات التجارة والخدمات اللوجستية والسياحة والخدمات المالية، وهي القطاعات التي حققت أرقاماً متميزة رغم حالة عدم الاستقرار التي تسود المنطقة.
وأوضح «إن هذه القطاعات تمتلك من المقومات ما يجعلها مقبلة على مرحلة نمو ملحوظة، فمع افتتاح مطار «دبي ورلد سنترال»، ومعدلات التصدير المتميزة، واستكمال أعمال ومشاريع البنى التحتية، وافتتاح المزيد من الفنادق، وقوة القطاع المصرفي، وحركة السياحة المتميزة، ندرك بأن هذه مؤشرات تعزز ثقتنا وثقة المستثمرين بأن دبي هي الوجهة الأبرز للاستثمارات والأعمال، والملاذ الآمن في المنطقة والعالم».
وأكد بوعميم أن قطاع التجارة خاصة التصدير وإعادة التصدير، أثبت أنه أحد الركائز الأساسية لاقتصاد دبي، كونه من القطاعات التي تحقق نمواً سنوياً متزايداً.
وأضاف أنه بالنظر إلى قيمة صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة خلال الربع الأول من 2013، فإنها حققت نمواً بنسبة 13,2% لتبلغ 71,9 مليار درهم، مقارنةً مع 63,5 مليار درهم، خلال الفترة نفسها من عام 2012، معتبراِ ذلك مؤشراً واضحاً وصريحاً على قوة ومرونة قطاع التجارة في دبي.
وقال، إن هذا الأداء الجيد لقطاع التجارة يواكبه كذلك مؤشرات نمو لافتة في قطاع السياحة، والتي تتمثل في زيادة عدد المسافرين القادمين إلى دبي، وافتتاح المزيد من الفنادق، ووجود سلسلة من أفخم الفنادق العالمية، وزيادة نسب إشغال الفنادق والشقق الفندقية، وتزايد معدلات نمو إيرادات الفنادق، بالإضافة إلى استمرار أعمال تطوير البنية التحتية.
وفيما يتعلق بأبرز التحديات التي تواجه استدامة النمو في دبي من وجهة نظر قطاع الأعمال، قال بوعميم :» بالتأكيد أبرز التحديات تشمل المحافظة على مكانة دبي الاقتصادية العالمية كمركز تجاري وسط منافسة إقليمية وعالمية، ما يتوجب علينا الارتقاء بأدائنا وخدماتنا لنحافظ على مكانتنا العالمية التي اكتسبناها على مر السنوات.
وأردف أن التشديد في الإقراض المالي للمؤسسات والشركات من قبل البنوك، وعدم الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة بالتوسع نحو الأسواق الواعدة يمكن أن يشكل تحدياتٍ أخرى تواجه مجتمع الأعمال في دبي.
وتطرق بوعميم عن الجهود التي تبذلها الغرفة لحث البنوك على عدم التشدد في تمويل التجارة، وزيادة الائتمان للشركات والقطاع الخاص، مؤكداً أن مسألة التمويل ما زالت تشكل تحدياً ليس لشركات القطاع الخاص فقط، بل لنمو وتطور مجتمع الأعمال.
وأضاف «إنه من خلال الاستبيانات التي تنفذها الغرفة على مستوى الأعضاء ومجموعات العمل، فإننا نستنتج أن التشدد في تمويل المصارف للشركات ما زال على رأس هواجس الشركات، ونحن من جهتنا نعمل لتسهيل قيام حوار بين مجتمع الأعمال والمصارف، وهو الأمر الذي من شأنه أن يذلل بعض العراقيل التي تواجه مسألة التمويل بشكلٍ عام، حيث نتطلع إلى أن نشهد نمواً في تمويل التجارة من قبل البنوك والمصارف.
وفيما تعلق بجهود دبي لمواجهة التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي، خاصة منطقة اليورو، وتأثير ذلك على حركة التجارة العالمية، قال بوعميم إنه مع انتشار العولمة، أصبح العالم مترابطاً وأي تأثير يطال أي منطقة في العالم له بالتأكيد تداعيات على المناطق الأخرى.
وأشار إلى أن التحديات موجودة دائماً، ودبي قادرة على استقطاب الاستثمارات، نظراً لطبيعة بيئة عملها المحفزة للأعمال والنمو.
وقال إن الأزمة في أوروبا قد تشكل فرصة لدبي لجذب الاستثمارات، كما حدث مؤخراً مع حالات عدم الاستقرار التي تسود المنطقة، حيث نجحت دبي باستقطاب السياح والاستثمارات، ما كان له الدور الأكبر في الأداء القوي لقطاع السياحة.
الدور العالمي للغرفة
وحول أبرز التطورات التي حققتها الغرفة في إطار الصلاحيات الجديدة، قال إنه بموجب القانون الجديد الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، فإن مجالس ومجموعات الأعمال ستصبح ذات كيان وشخصية قانونية، وسيكون بإمكانها امتلاك وافتتاح مكاتب لها، وتوظيف عاملين واستخراج تأشيرات، وفتح حساباتٍ مصرفية.
وزاد أن هذه المجالس والمجموعات ستعامل معاملة الشركات التجارية وستمتلك نفس المزايا والتسهيلات، وستحظى بدعم مباشر من غرفة دبي.
وأكد أن هذا القانون سيصب بمصلحة مجتمع الأعمال، من خلال استقطاب جمعيات الأعمال والنقابات والمؤسسات الدولية والعالمية غير الربحية إلى الإمارة، ومساعدتها على تأسيس وجود لها، ما سيدعم جهود الغرفة في الترويج الخارجي لإمارة دبي، وسيجعل من غرفة دبي صوتاً حقيقياً وداعماً رئيسياً لمجتمع الأعمال.
وأشار بوعميم إلى أن أولى ثمرات هذا القانون تمثلت في إطلاق اللجنة المصرفية الإقليمية لغرفة التجارة الدولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مارس الماضي، وهي اللجنة المختصة بمتابعة شؤون التمويل والتجارة الدولية، والتي اتخذت من دبي مقراً لها، ما يترجم مفاعيل القانون الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، من خلال استقطاب جمعيات الأعمال والنقابات والمؤسسات الدولية والعالمية غير الربحية إلى الإمارة، ومساعدتها على تأسيس وجود لها.
وقال بوعميم، إن تحقيق استراتيجية الغرفة، وتوجهها الجديد يتصدر قائمة الأولويات للعام الحالي، حيث نعمل على بناء شبكة أعمال تربط دبي بأسواق النمو الواعدة، ورفع مستوى التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص، والمساهمة في تذليل التحديات التي يواجهها مجتمع الأعمال، بالإضافة إلى استكشاف وتحديد أهم الفرص التجارية والاستثمارية في الأسواق الواعدة، وتقديم النصح والإرشاد بشأنها لمجتمع الأعمال في دبي.
وفيما يتعلق بجهود ترسيخ مكانة الإمارة على صعيد تقارير سهولة ممارسة الأعمال، شدد بوعميم على طموح وسعي غرفة دبي دوماً لتحقيق أفضل النتائج، وتحسين عملياتنا وفق أفضل المعايير العالمية.
وقال إن مساهمة الغرفة في مراجعة ودراسة التشريعات القانونية المحلية والاتحادية، باعتبارها الممثل للقطاع الخاص في الإمارة تساعد في إبراز وجهات نظر القطاع الخاص، وبالتالي المساهمة في سد الثغرات وتنمية الأعمال، وذلك بالإضافة إلى العمل على رفع مستوى التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص، والمساهمة في تذليل التحديات التي يواجهها مجتمع الأعمال، وتعزيز سمعة مجتمع الأعمال.
إكسبو 2020
أكد بوعميم أن غرفة دبي تستثمر ما تمتلكه من علاقات دولية واسعة من اجل الترويج لملف استضافة دبي لمعرض اكسبو 2020، حيث تعرض الغرفة خلال زيارة الوفود الأجنبية الزائرة لها صورة واقعية لبيئة الأعمال في دبي، وتطلعهم على ملف الإمارة لاستضافة هذا الحدث الهام، وتطلب دعمهم لأن فوز دبي بشرف استضافة الاكسبو يعني نجاحاً للشركات العاملة في الإمارة كذلك.
وأشار بوعميم الى قيام مجالس الأعمال المنضوية تحت مظلة غرفة دبي بتوجيه رسائل دعمٍ للجنة العليا لاستضافة اكسبو 2020، في حين نظمت الغرفة عدة فعاليات، بالتعاون مع الجنة العليا لاستضافة اكسبو 2020 ومنها لقاء خاص لإطلاع مجموعات العمل ومجالس الأعمال على كيفية المساهمة بدعم ملف الدولة، وتنظيم ملتقى الأعمال العالمي، بالتعاون مع اللجنة العليا لاستضافة اكسبو 2020، بالإضافة إلى استضافة وفد الكوميسا الزائر، وهو التجمع الذي يضم 19 دولة أفريقية، بحضور معالي ريم الهاشمي، وزيرة الدولة والعضو المنتدب للجنة العليا لاستضافة معرض اكسبو 2020.
المشاريع الصغيرة والمتوسطة
وحول قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، أكد بوعميم إدراك غرفة تجارة وصناعة دبي أهمية الدور الذي تلعبه المشاريع الصغيرة والمتوسطة في اقتصاد الإمارة، وهي التي تشكل أكثر من 90% من إجمالي عدد شركات دبي.
وذكر أن إجمالي مساهمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، تتراوح بين 30-35% من الناتج الإجمالي المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة، ما يعكس الأهمية القصوى لهذا القطاع، ودوره المتنامي في دعم مسيرة نمو الاقتصاد
وقال إن دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة يمثل أحد أهم أولويات الغرفة التي أطلقت سلسلةً من المبادرات الهادفة لتحسين القطاع، وتعزيز تنافسيته، سواء من خلال مساعدتهم على الحصول على حلولٍ تمويلية لمشاريعهم ، بالإضافة إلى استعراض أبرز معايير الشفافية والاستدامة، من خلال ورش عمل وندوات ننظمها، وإطلاق برنامجٍ تأمينيٍ طبي لأعضائنا يوفر لهم ولموظفيهم تغطية طبية بأسعار تشجيعية.
وأوضح أنه وخلال لقاءاتٍ سابقة مع أعضاء الغرفة، وفي مسوحٍ أجرتها الغرفة معهم حول أبرز التحديات التي تواجه أعمالهم، اعتبر أصحاب الشركات أن الحصول على تسهيلاتٍ ائتمانية ما زال أحد أبرز العوائق التي تواجه نمو أعمالهم وتطورها، فعملت الغرفة على تشجيع الحوار بين المصارف ورجال الأعمال، خلال لقاءات الأعمال التي تنظمها الغرفة.
وذكر أنه تم تأسيس مجموعة عمل المصرفيين، تحت مظلة الغرفة، والتي يمكن من خلالها نقل آراء وتوصيات أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة للمساعدة في إيجاد حلولٍ ملائمة تخدم قطاع الأعمال بشكلٍ عام والشركات الصغيرة والمتوسطة بشكلٍ خاص.
وفيما يتعلق بمسألة تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، قال إن الغرفة أطلقت مؤخراً بالتعاون مع بنك أبوظبي الوطني صندوق تمويل خاصاً بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 367 مليون درهم ( 100 مليون دولار)، وذلك لمساعدة أعضائها من شركات دبي على الحصول على تسهيلات تمويلية تساعدها في تطوير نشاطاتها.
وأضاف : كما أطلقت غرفة تجارة وصناعة دبي دليلاً إرشادياً مؤخراً حول تسهيل حصول المشاريع الصغيرة والمتوسطة على التمويل، حيث يوفر هذا الدليل أداةً ملائمة للشركات الصغيرة والمتوسطة لتخطي عوائق الحصول على التمويل.
مكاتب التمثيل الخارجي
ويعتبر المدير العام لغرفة دبي خطوة افتتاح المكاتب التمثيلية للغرفة بالخارج ركيزةً أساسية في استراتيجية الغرفة الجديدة لتحفيز النمو الاقتصادي، وهي الاستراتيجية القائمة على ركيزتين أساسيتين، وهما الترويج التجاري الخارجي لدبي، وتحسين تنافسية بيئة الأعمال في الإمارة. وقال إن هذه المكاتب التمثيلية تهدف لتعزيز وجود الشركات الإماراتية في أسواق هذه الدول الواعدة، ورفع القدرة التنافسية لمجتمع الأعمال في دبي فيها، حيث ستسهم هذه المكاتب في فتح نافذة للشركات الإماراتية في هذه الأسواق، بالإضافة إلى فتحها المجال أمام شركات هذه الدول الراغبة بدخول سوق دبي، من خلال إبراز أهم المزايا التنافسية التي توفرها دبي في حال اتخاذهم الإمارة مقراً لأعمالهم التوسعية في المنطقة.
وقال بوعميم إنه بعد افتتاح مكتب في أذربيجان وقريباً في أثيوبيا وكردستان العراق، تتطلع الغرفة إلى استهداف أسواق مجزية أخرى كليبيا وقطر والمملكة العربية السعودية ومصر والبرازيل والهند والصين وأنجولا وروسيا البيضاء، ودول إفريقية أخرى، على أن تؤسس ما بين 15-20 مكتباً خلال السنوات الخمس المقبلة
7,2 مليون درهم قيمة 21 بطاقة إدخال مؤقت للبضائع
أصدرت غرفة تجارة وصناعة دبي خلال الربع الأول من العام الحالي 21 دفتر إدخال مؤقت لبضائع بقيمة 7,24 مليون درهم، بحسب بيانات الغرفة. وأكد حمد بوعميم المدير العام لغرفة تجارة وصناعة دبي أن نظام الإدخال المؤقت للبضائع، والذي تم تطبيقه في الدولة في شهر ابريل من العام 2011، حقق نجاحاً كبيراً، وشكل دفعة قوية لقطاع المعارض المؤتمرات، بما يعزز من مكانة الدولة كمركز تجاري عالمي. وقال إن هذا النظام يسهم في اجتذاب أكبر عدد من الفعاليات والمعارض العالمية إلى دبي والدولة، كما يمكن اعتبار هذا النظام أحد عناصر قوة ملف دبي لاستضافة معرض اكسبو 2020.
وأوضح أن دبي عاصمة إقليمية للمعارض العالمية، وتطبيق نظام بطاقة الإدخال المؤقت للبضائع يسهل مشاركة الشركات ورجال الأعمال في المعارض المقامة في دبي، لأنه سيسرع الإجراءات الجمركية للبضائع عبر التقليل من المتطلبات الروتينية باستخدام وثيقة واحدة لإتمام إجراءات الدخول.
الغرفة تصدر تقريراً حول الفرص الاستثمارية في جنوب الصحراء الكبرى بأفريقيا
أصدرت غرفة تجارة وصناعة دبي بالتعاون مع وحدة الاستخبارات الاقتصادية التابعة لمجلة «الإيكونومست» الاقتصادية، تقريراً يسلط الضوء على إمكانات وفرص الاستثمار المتوفرة في منطقة جنوب الصحراء الكبرى بأفريقيا. وأبرز التقرير التنافس الراهن بين البلدان الأفريقية بمنطقة جنوب الصحراء الكبرى ودول آسيا على لقب المنطقة الأسرع نموًّا في العالم. وبيّن التقرير أن الأنشطة الاقتصادية في دول إفريقيا جنوب الصحراء تشهد نمواً بسبب عددٍ من العوامل أبرزها زيادة العمران الحضري، وزيادة حجم الطبقة المتوسطة، وزيادة شريحة الشباب من التركيبة السكانية، بالإضافة إلى الاصلاحات الاقتصادية المهمة في عددٍ من الدول، وزيادة الإنفاق المالي، والعلاقات الاقتصادية المتنامية مع الاقتصادات الآسيوية السريعة النمو.
وأشار حمد بو عميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي «ألقى تقرير الإيكونومست الضوء على إمكانية نمو وتوسع الشركات العاملة في الشرق الأوسط في أفريقيا. فوفقًا لتقرير المؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، تقدم أفريقيا أعلى عائد على الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم وبدرجة تفوق جميع المناطق الأخرى، ولذلك فإن ما نقوم به من خلال المنتدى العالمي الأفريقي للأعمال، ويعكس رغبتنا بتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية في أفريقيا، وإمكانيات النمو الواسعة، فمستقبل الأعمال يكمن في القارة السمراء، ونحن حريصون على التواجد في الأسواق المجزية الأفريقية.» وقالت براتيبها تاكر، مدير إقليمي للشرق الأوسط وافريقيا، وحدة الاستخبارات الاقتصادية:» إن نظرة الأعمال في الدول الأفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى تتغير، فالتغيرات الهيكيلية خلال العقد الماضي أثمرت استقراراً سياسياً ونمواً اقتصادياً في القارة رغم بعض الاستثناءات. وقد ساعد في ذلك عقلية الأعمال الجديدة والتوافق المتزايد على السياسة الاقتصادية. وباتت الشركات تدرك ان كل الأسواق الناشئة لن تنمو بسرعة جميعها، وتدرك كذلك أن بعض الأسواق التي ما زالت تنمو كالصين ستتباطأ حركة نموها، وتتخطاها أسواق أخرى مثل الهند خلال السنوات القليلة القادمة. أفريقيا هي جزء من هذه الصورة، ولكن الاستثمار الناجح في أفريقيا يتطلب نظرة أوسع للقارة، مع الأخذ بالاعتبار تنوع كل الأسواق وبيئات الأعمال، والنظم القانونية والأنظمة السياسية والمجموعات الاجتماعية».
المنتدى العالمي الأفريقي للأعمال نافذة لمليار نسمة
أكد المهندس حمد بوعميم، المدير العام لغرفة تجارة وصناعة دبي، أن القارة الأفريقية تعتبر أولوية بالنسبة لغرفة دبي، نظراً لتوافر الفرص المجزية في مختلف القطاعات، كما أنها تمثل مستقبل الأعمال، وخياراً جاذباً للاستثمارات، خاصة وأنها تحتضن 7 من أصل أسرع 10 اقتصادات نامية في العالم، ويصل عدد سكانها إلى أكثر من مليار نسمة، ويصل مجموع ناتجها الإجمالي المحلي إلى تريليوني دولار. وقال إن استضافة دبي المنتدى العالمي الأفريقي للأعمال 2013 بالتعاون مع وكالة الاستثمار الإقليمي للكوميسا (RIA) اليوم، تشكل منصة مثالية لتحسين العلاقات الثنائية مع أفريقيا، وتوسع الاستثمارات الإماراتية إلى القارة الأفريقية، مع تعزيز مكانة دبي كبوابة للاستثمارات من وإلى القارة الأفريقية. وأوضح أن المنتدى الذي يعقد تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، يوفر منصة تجمع أكثر من 2000 من أصحاب القرار وقادة الأعمال من أفريقيا ودول مجلس التعاون الخليجي وآسيا وأوروبا لمناقشة التحديات وفرص الأعمال في القطاعات المالية وتسويق وتجارة المنتجات الزراعية والخدمات اللوجستية والتجارة مع مختلف الكتل الاقتصادية في الاتحاد الأفريقي والسوق المشتركة لدول شرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا)، وتجمع دول شرق أفريقيا (إياك)، ومجموعة التنمية لأفريقيا الجنوبية (سادك) والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، ولجنة المحيط الهندي (ايوك)، والتجمع الاقتصادي لدول وسط أفريقيا (إيكاس)، والسلطة الحكومية للتنمية (ايغاد). وأكد بوعميم أن تنظيم غرفة دبي لمنتدى الأعمال الأفريقي العالمي يأتي استكمالاً لنجاحها في تنظيم منتدى الاستثمار الرابع للسوق المشتركة لدول شرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا) والذي عقد في دبي في 23-24 مارس 2011.
عدد اليوم
