أبوظبي (وام)
قال معالي مبارك راشد المنصوري محافظ المصرف المركزي إن الاستراتيجية التي نوقشت واعتمدت خلال الخلوة التي عقدت لعرض الخطة الاستراتيجية للسنوات الخمس المقبلة في سياق الدورة الاستراتيجية الرابعة للحكومة الاتحادية 2017-2021، تأتي ضمن دور المصرف المركزي في تحقيق رؤية الإمارات 2021.
وأشار معاليه خلال الخلوة التي عقدت برئاسته وضمت فريق القيادة العليا بتاريخ 30 و31 أغسطس 2016 في فندق ومنتجع جبل علي ، إلى وجود عدد من المبادرات الاستراتيجية ضمن الاستراتيجية الجديدة للمصرف المركزي والتي جاءت تنفيذا لمخرجات الخلوة الوزارية التي عقدت نهاية يناير 2016 في حضور وإشراف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
وأعلن معالي المحافظ عن رؤية المصرف المركزي وهي «تعزيز الاستقرار النقدي والمالي نحو نمو اقتصادي مستدام» من خلال تعزيز الاستقرار النقدي والمالي عن طريق رقابة فعالة على الجهاز المصرفي في الدولة وإدارة رشيدة للاحتياطيات من العملات الأجنبية لدى المصرف المركزي وإرساء قواعد لبنية تحتية مالية فعالة وآمنة للأسواق المالية وفقا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية.
وتتضمن الاستراتيجية الجديدة للمصرف المركزي 2017-2021 أهدافا استراتيجية رئيسة تركز على دوره في تعزيز الاستقرار المالي وتطوير وتعزيز السياسة النقدية والأدوات ذات العلاقة وإدارة الاحتياطيات وتعزيز الإطار التنظيمي والتشريعي والرقابي على البنوك والمؤسسات المالية الأخرى ودور المصرف المركزي في الاقتصاد الوطني وتنافسية الدولة وتعزيز العمليات المصرفية والبنى التحتية للأسواق المالية «أنظمة الدفع».
وقد وتم وضع تعزيز ثقافة الابتكار، انسجاما مع الاستراتيجية الوطنية للابتكار ضمن الأهداف الاستراتيجية الرئيسة ضمن الاستراتيجية الجديدة.
وسيركز المصرف المركزي في المرحلة القادمة حسب الاستراتيجية الجديدة على تحسين النظام التشريعي والرقابي على البنوك والمؤسسات المالية الأخرى وتطوير أنظمة وإجراءات ترخيص المؤسسات المالية وسوف يتم التركيز على دعم وتشجيع تمويل القطاع المصرفي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى جانب تعزيز البيئة التشريعية والتنظيمية والرقابية الملائمة للتمويل الإسلامي.. كما يعتبر توطين القطاع المصرفي أولوية للمرحلة المقبلة، انسجاماً مع خطط الحكومة بهذا الخصوص إضافة إلى تعزيز منظومة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب بما يتناسب مع المعايير الدولية تمهيدا لإجراء عملية التقييم المتبادل للدولة إلى جانب دعم تنافسية الدولة في هذه المجالات، كما يأتي موضوع تعزيز منظومة حماية المستهلك ذات أهمية خاصة ضمن أولويات المصرف المركزي.
وركزت استراتيجية المصرف المركزي كذلك على بيئة العمل الداخلية وعلى التحسين المستمر لها تماشيا مع الخطط الحكومية للسعادة، وإيمانا من قيادة المصرف بأهمية دور موظفيه في الوصول إلى الأهداف المنشودة، كما أولت استراتيجية 2017-2021 أهمية بالغة لمبادرات الاستقطاب والاحتفاظ بالموظفين المؤهلين والتدريب والتطوير المستمر للكفاءات إلى جانب التأكد من أن أداء الموظف هو المعيار والأساس في منح الحوافز من جهة والمساءلة من جهة أخرى.
عدد اليوم
