مؤتمر عالمي حول قانون إعادة الهيكلة المالية والإفلاس بدبي

دبي (الاتحاد)- ينظم مجلس دبي الاقتصادي وبدعم استراتيجي من برنامج تطوير القانون التجاري التابع لوزارة التجارة الأميركية، مؤتمر السياسات العالمي “نحو تشريع قانوني لإعادة الهيكلة المالية والافلاس من أجل تنمية اقتصادية مستدامة”. ويقام المؤتمر الذي يعقد خلال الفترة من 14 و 15 مايو المقبل، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي. وقال هاني الهاملي الأمين العام للمجلس إن المؤتمر سيناقش أهم التجارب العالمية في مجال قانون إعادة الهيكلة المالية والافلاس، والدروس المستوحاة منها، لتطوير مشروع القانون المعد من قبل الحكومة الاتحادية لدولة الامارات. كما سيتناول المؤتمر دور المؤسسات ذات العلاقة في إنفاذ القانون، إضافة الى تسليط الضوء على البنية التحتية القانونية في دولة الإمارات. وأوضح الهاملي أن المؤتمر هو بمثابة منبراً لجمع ممثلي مراكز صنع القرار، والمؤسسات القانونية المعنية في دولة الإمارات على المستويين الاتحادي والمحلي، وخبراء القانون من أجل اثارة الحوار والنقاش حول أهم مضامين مشروع القانون الاتحادي سالف الذكر، وسبل تطويره وبما يواكب أفضل الممارسات العالمية. كما أفاد الأمين العام للمجلس الاقتصادي أن المؤتمر يهدف الى نشر الوعي بشأن أهم قضايا السياسات المتعلقة بقانون إعادة الهيكلة المالية والافلاس، وتشجيع مجتمع الأعمال المحلي على الاستفادة من مشروع القانون الاتحادي المقترح. وتسليط الضوء على أهم التجارب العالمية في هذا المجال ومدى ملاءمتها لدولة الامارات، وبالتالي تقديم المشورة للسلطات ذات العلاقة في الدولة بشأن مشروع القانون بما يتضمن ذلك تقوية القدرات المؤسسية للجهات المعنية بالقانون، وبما يسهم بالتبعية في تقوية البنية التحتية القانونية وتعزيز بيئة الأعمال من أجل دفع مسيرة النمو الاقتصادي المستدام للامارات قدماً. وأوضح الهاملي أنه لتحقيق هذه الأهداف، سيثير المؤتمر مجموعة من التساؤلات، أهمها ما هي أفضل التجارب العالمية في مجال قانون إعادة الهيكلة المالية والافلاس، وما هي الآثار المحتملة لمشروع القانون الاتحادي المقترح على الاقتصاد الاماراتي وخاصة على القطاعين العقاري والمالي، وعلى المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وعلى القدرة التنافسية.