11 أكتوبر 2008 00:51
اتخذت مجموعة الدول العربية موقفاً موحداً خلال الأسبوع الأول من المؤتمر الاستعراضي الرابع لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية المعروفة باسم '' اتفاقية باليرمو ''· وأكدت أن المتغيرات الإقليمية والدولية أدت إلى اتساع نطاق الجريمة المنظمة العابرة للحدود بشكل ملحوظ ويبعث على القلق البالغ منذ دخول الاتفاقية لحيز التنفيذ في العام 2003 ·
وأوضح الدكتور عبد المجيد محمود المدعي العام في مصر في الكلمة التي ألقاها أمس باسم بلاده ومجموعة الدول العربية أن الفقر والجهل وانعدام الفرص المتكافئة أدت مجتمعة إلى خلق بيئة مواتية لشتى أشكال الجريمة المنظمة· وما يندرج تحتها من جرائم فرعية مثل الفساد والرشوة وغسيل الأموال، التي تعد من أكبر التحديات والعقبات أمام التنمية في كافية الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتي تعتبر بالنسبة للبلدان النامية السبيل الوحيد للتقدم والازدهار·
وقال إن موقف مصر بشأن محاربة الجريمة المنظمة موقف ثابت ويقوم على أساس عدم التهاون في التعامل مع كافة أشكال الإجرام المنظم لاسيما الاتجار بالبشر خصوصا بالنساء والأطفال وضرورة معاقبة مرتكبيها· وحماية حقوق الضحايا وذلك بالتعاون والتنسيق مع السلطات المختصة ومنظمات المجتمع المدني· ومكافحة تهريب المخدرات والتصدي للأنشطة الإرهابية ونقل المهاجرين بطريقة غير مشروعة·
وشدد المندوب المصري على أهمية انضمام جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى البروتوكول الإضافي الملحق باتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة والمعني بمكافحة الاتجار بالبشر والبروتوكول الإضافي المعني بمكافحة تهريب المهاجرين· وطالب بضرورة الوفاء بجميع التوصيات والبنود الواردة في الاتفاقية وخاصة تلك التي تؤكد على ضرورة حماية حقوق الإنسان وكرامته·
ويذكر أنه من المقرر أن يواصل مندوبون عن'' 147 '' دولة عضو بينها دولة الإمارات العربية المتحدة في الأسبوع المقبل مناقشة بقية المواضيع المدرجة في جدول الأعمال، وخاصة ما يتعلق منها بمدى التزام الدول الأعضاء بتعهداتها الواردة في الاتفاقية والبروتوكولات الثلاثة الملحقة بالاتفاقية والمتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر ونقل المهاجرين بطريقة غير مشروعة والاتجار بالأسلحة النارية ومكوناتها وذخائرها·
المصدر: فيينا
عدد اليوم
