تعهدت حركتا “فتح” و”حماس” أمس بإنجاح اتفاق المصالحة الوطنية الفلسطينية المنتظر توقيعه رسمياً صباح غدٍ الأربعاء في القاهرة، فيما بدأ تداول أسماء المرشحين لرئاسة حكومة الوحدة الوطنية المقرر تشكيلها بموجب الاتفاق، وأبرزهم رئيس حكومة تصريف الأعمال الفلسطينية سلام فياض من الضفة الغربية المحتلة، ووزير الخارجية الفلسطيني الأسبق النائب زياد أبو عمرو من قطاع غزة.
ووصل رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس”، خالد مشعل، وزعماء الحركات والجبهات والأحزاب والتنظيمات الفلسطينية الأخرى، والوفود المرافقة لهم إلى القاهرة ليوقعوا على الاتفاق مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس المقرر وصوله إلى هناك اليوم الثلاثاء.
وأكد عضوا اللجنة المركزية لحركة “فتح” عزام الأحمد وصخر بسيسو، خلال مؤتمر صحفي عقداه في القاهرة، التزام الحركة بالمصالحة وبالعمل الجاد لإنهاء الانقسام، وجدية القيادة الفلسطينية في تحركها السياسي والدبلوماسي، للمطالبة بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، كاملة العضوية في الأمم المتحدة في شهر سبتمبر المقبل.
وقال الأحمد “إن الشعب الفلسطيني يريد إنهاء الانقسام، وإنهاء الاحتلال، والرئيس محمود عباس وقيادة حركة فتح حرصوا دائما على تعزيز الوحدة، وإنهاء الانقسام، والجميع مبتهج بالتوقيع على اتفاق المصالحة”.
وذكر أن المشاورات حول تشكيل الحكومة الجديدة ستبدأ على الفور بعد التوقيع الرسمي على الاتفاق، طارحاً إمكانية إعادة تكليف فياض برئاستها. وأوضح “نحن نعتز بسلام فياض ولكنه لن يبقى بناء على طلب أي طرف دولي سواء كانت الولايات المتحدة أو غيرها”. وأضاف “الأمر متروك لاتفاق الفصائل فهي التي ستقرر بقاء فياض، أما إذا لم تتوافق عليه فسيتم اختيار رجل أعمال فلسطيني أو أُستاذ جامعة لرئاسة الحكومة”.
في الوقت نفسه، ذكرت مصادر سياسية فلسطينية في رام الله أن أبو عمرو هو الأوفر حظاً بين المرشحين لتولي منصب رئيس الوزراء، حيث يحظى بموافقة “حماس” و”فتح”، ويتمتع بعلاقات جيدة مع العديد من الفصائل الفلسطينية.
وأكد الأحمد أن مهام الحكومة الجديدة تقتصر على إدارة الشؤون المعيشية للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، وأن كل الشؤون السياسية، بما فيها المفاوضات وعملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والتنسيق الأمني مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، من اختصاص منظمة التحرير الفلسطينية.
كما أكد أن الفلسطينيين سيطلبون في سبتمبر المقبل من الجمعية العامة للأمم المتحدة إصدار قرر ملزم، تحت الفصل السابع ميثاق الأمم المتحدة، بالاعتراف بدولة فلسطينية في حدود الرابع من يونيو عام 1967.
وقال بسيسو إنه بموجب اتفاق المصالحة فإن لجنة، تضم عباس وزعماء الفصائل الفلسطينية، ستقوم بدور سياسي من الآن وحتى انتخاب مجلس وطني فلسطيني جديد، ولكنها ليست بديلا عن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
وشدد على أن القيادة الفلسطينية ستواصل عملها الدؤوب لاستعادة الحقوق الفلسطينية، وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس، وستسلك كل السبل الممكنة لتحقيق هذا الهدف. وقال “إن إنهاء الانقسام يعطي الدعم للموقف الفلسطيني في التحرك السياسي والدبلوماسي وحتى في أي مفاوضات مقبلة”.
من جانب آخر، توقع رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة، التابعة لحركة “حماس”، إسماعيل هنية، صمود اتفاق المصالحة، وتكليف شخصية من غزة لرئاسة الحكومة المنتظرة. وقال لصحفيين في غزة “الفكرة المتداولة هي أن يكون رئيس الوزراء من غزة، كون رئيس المجلس التشريعي (الفلسطيني) من الضفة، والمعيار الأساسي لاختياره هو التوافق بين الأطراف المختلفة”. وذكر أن وفد حماس في القاهرة بحوزته أسماء مرشحين لرئاسة الحكومة الجديدة ووزرائها. وتابع قائلاً “بدءاً من يوم الخميس المقبل سيجري التباحث في اسم رئيس وزراء حكومة التوافق الوطني ووزرائها من كفاءات تحظى بتوافق الأطراف”. كما ستعقد “القيادة الوطنية المؤقتة”، التي تشكلت من الأمناء العامين للفصائل لإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية، أول اجتماع لها.
وأكد هنية أيضاً أنه تم الاتفاق على إعفاء الحكومة من متابعة الشأن السياسي، على أن تتولى ثلاث مهام رئيسية هي التحضير لإجراء انتخابات الرئاسة والمجلسين التشريعي الوطني، وإعادة بناء الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة، والعمل على إعادة إعمار ما دمره الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وإنهاء الحصار الإسرائيلي على القطاع.
وخلص إلى القول “إن اتفاق المصالحة سيصمد نظراً لنضوج الحالة الفلسطينية والتغيرات في الوضع العربي، تحديدا في مصر، والتراجع الملحوظ في الهيمنة الأميركية على المنطقة، إضافة إلى الاتفاق على التفاصيل كافة خصوصاً حول الملف الأمني”.
في الوقت نفسه، دعا فياض إلى ضمان انتقال سلس للحكم مع الحكومة الفلسطينية المقبلة. وقال خلال مؤتمر صحفي عقده في رام الله “أرى في تشكيل الحكومة القادمة خطوة ضرورية للشروع في التنفيذ الفوري للتفاهمات حول إعادة الوحدة الوطنية، ويجب تمكين هذه الحكومة من القيام بمهامها بالكفاءة المطلوبة وانتقال سلس للحكم والإدارة”. وأضاف رداً على سؤال بشأن موقعه في الحكومة المقبلة، “أنا لا أنظر إلى الموضوع من منظور شخصي، لكنْ عليّ مسؤولية في هذه الأزمة والبحث عن حلها وليس فقط الشكوى”.
إلى ذلك، أعلن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ورئيس دائرة شؤون اللاجئين في المنظمة، زكريا الأغا، تشكيل لجنة مشتركة بين “فتح” و”حماس” لإحياء ذكرى نكبة احتلال فلسطين عام 1948 يوم 15 مايو الجاري.
عدد اليوم
