التوسع في الإنفاق الحكومي وارتفاع أسعار النفط يحفزان نمو الاقتصاد الوطني العام المقبل

توقعت دراسة بحثية صادرة عن غرفة تجارة دبي مؤخراً أن يؤدي تحسين ظروف الاقتصاد العالمي وارتفاع إنتاج النفط وأسعاره مصحوباً بالتوسع القوي في الإنفاق الحكومي إلى انتعاش نمو الاقتصاد الوطني وتحقيقه نسبة 24% بالأرقام الحقيقية في العام 2010. وفي حين توقعت الدراسة بقاء النمو ثابتاً إلى حد ما هذا العام على خلفية انخفاض نمو الصادرات، وإنفاق المستهلك، وتدفقات الاستثمار، فإنها ومع ذلك، تتوقع أن يستعيد الاقتصاد عافيته في 2010، مع عودة الرغبة في المخاطرة لدى المستثمرين وتزامن ذلك مع نمو الاستهلاك الخاص. قطاع المصارف وأفادت الدراسة التي حصلت “الاتحاد” على نسخة منها، إلى أنه عقب فترة صعبة من الحذر الذي تفاقم في الربع الرابع من 2008 فإن هناك عدداً من التطورات الأخيرة التي تشير إلى أن قطاع المصارف في الإمارات قد بدأ في استعادة درجة مؤكدة من الثقة، مع الدعم الحكومي القوي، حيث تحسن وضع السيولة النقدية وانخفضت نسب فائدة الاقتراض الداخلي بين المصارف. كما بدأت الودائع في التعافي الأمر الذي أدى بالتزامن مع انخفاض معدلات الإقراض إلى التقليل من معدل القروض إلى الودائع والتي كانت في السابق مرتفعة للغاية، حيث سجلت 108.8% (37.6 مليار درهم) في أكتوبر الماضي، مقارنة بـ 109.9% (90 مليار درهم) في يناير من هذا العام، وبالتالي، فإن هذا دليل واضح على أن المستوى المقرر من قبل مصرف الإمارات المركزي لمعدل القروض إلى الودائع والمحدد بـ 100%، كذلك ارتفع سعر فائدة الاقتراض بين المصارف في الإمارات (الايبور) لمدة شهر واحد، وبلغ ذروته في أكتوبر 2008 عند 46% على الرغم من أنه قد انخفض بصورة مقدرة منذ ذلك الحين. وتشير أحدث البيانات من المصرف المركزي إلى أن نسبة فائدة الإقراض بين المصارف قد انخفضت إلى 1.5% في أكتوبر 2009، ويعكس هذا الانخفاض الواضح تحسناً في أداء السوق على مدى الأشهر القليلة الماضية، والرغبة القوية لدى البنوك للبدء في الإقراض إلى بعضها البعض ويشير المراقبون إلى أنه من المرجح استمرار هذا التوجه خلال الفترة المتبقية من العام. بالإضافة إلى ذلك، تحسنت كذلك الأوضاع في الأسواق المالية منذ بداية 2009 على الرغم من الانخفاضات الحادة التي شهدتها هذه الأسواق في نهاية نوفمبر الماضي، حيث شهد مؤشر سوق دبي المالي ارتفاعاً بنسبة 5.8% منذ يناير 2009 وحتى الآن. كما ارتفعت سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 5.1% خلال نفس الفترة، ويدل ذلك على أن الصعوبات التي كانت تواجهها الأسواق قد انتهت الآن وأصبحت الأوضاع مهيأة لاستعادة الأسواق عافيتها مستقبلاً، من الواضح أن تحسن وضع السيولة وانخفاض أسعار الأصول بالإضافة إلى تحسن مشاعر السوق يتوقع أن تدفع أسواق الأسهم في الإمارات نحو الأمام في 2010. وترى الدراسة ان الأوضاع المالية للقطاع المصرفي بدأت إجمالاً في التعافي، وتبدو المصارف في الإمارات متفائلة بشكل عام بشأن قدرة القطاعات على استعادة نشاطها من الأزمة الحالية، مشيرة إلى أن مسحاً أجري مؤخراً وسط القادة المصرفيين في دبي وأبوظبي كشف أن أكثر من نصف الذين استقصيت آراؤهم يعتقدون أن أسعار فائدة الاقتراض من المصارف سوف تواصل انخفاضها في الأشهر المقبلة، حيث أشار أكثر من 75% منهم أن المصارف بشكل عام سوف تحقق أرباحاً في عام 2009، ويمكن لمجتمع الأعمال اعتبار ذلك بمثابة أخبار إيجابية ودليل على توفر الائتمان وتخفيف في شروط منحه الأمر الذي سوف يعزز من الدفع لمزيد من التوسع في الإمارات، بشكل عام، يبدو القطاع المصرفي بشكل أفضل في الأشهر المقبلة مع بقاء التوقعات متفائلة. تحسن الثقة وتطرقت الدراسة الى ثقة المستثمر والمتسهلك في الإمارات، حيث اشارت إلى انخفاض ثقة المستهلك إلى مستوى قياسي في مارس الماضي، إلا أنها ارتفعت مما يشير إلى أن المستهلكين في الإمارات قد بدأوا الاقتناع بأن الاقتصاد يستعيد عافيته، اذ توقع حوالي نصف المستهلكين الذين استطلعت آراؤهم أن تخرج الدولة من الأزمة الحالية خلال الاثني عشر شهراً المقبلة. وأوضحت الدراسة أن استمرار هذا التحسن الملحوظ في مشاعر السوق بالإمارات يشير إلى أن الدولة على المسار الصحيح لتحقيق ارتداد قوي إلى النمو الاقتصاد عقب الانخفاض الذي شهده في النصف الأول من 2009 خاصة في قطاعي العقارات والمصارف، لافته إلى أنه وبالنظر إلى المستقبل، فإن هذه واحدة من أقوى المؤشرات على حدوث إجماع وسط المستهلكين بأن المرحلة الأسوأ من الأزمة قد انتهت، وأنه بدأ يظهر ضوء في نهاية النفق، وأن المستهلكين في الإمارات يدركون بوضوح أن الدولة على مسار التعافي الآن. العقارات والدخل والإنفاق واعتبرت الدراسة أن الانخفاض في أسعار العقارات وتكاليف الإيجارات بدبي منذ الربع الأخير لعام 2008 قد شكل شعوراً بالارتياح لدى العديد من المقيمين والأعمال في الإمارة على حد سواء، اذ أشار بعض المعلقين إلى أن مغادرة بعض العمال الأجانب (أدى إلى انخفاض طلب المستهلك) وكذلك دخول وحدات سكنية جديدة إلى السوق قد دفعت أسعار الإيجارات نحو الانخفاض بنسب تتراوح حول 25 إلى 30% منذ بداية عام 2009، نتيجة لذلك يرى الأفراد أن هذه فرصة للانتقال إلى موقع جديد، حيث إن الانخفاض في أسعار العقارات يعني أنهم في مقدورهم شراء أو استئجار وحدات لم تكن في متناول أوضاعهم المالية قبل 12 شهراً مضت. وأوضحت الدراسة انه وفي أعقاب حركة تصحيح حادة لأسعار العقارات في دبي منذ الربع الأخير من 2008، اتجه متوسط أسعار العقارات في الإمارات نحو التصاعد في الربع الثالث من 2009 الأمر الذي يشير إلى أن سوق العقارات قد بدأ يظهر دلائل على التعافي، قد يكون السبب وراء ذلك توفر السيولة وارتفاع طلب المستهلك. بالإضافة إلى ذلك، فإن قيام مشاريع تطوير جيدة التخطيط وفي مناطق رئيسية وتتمتع بتسهيلات جيدة وبنية تحتية لخدمة المقيمين فيها من المتوقع أن تدفع نحو زيادة الطلب العقاري وبالتالي ترفع من الأسعار في 2010، الى جانب التفاعل بين رغبة السوق في المخاطرة ورغبة المصارف في تحمل المخاطر التي قد تنشأ من التسليف، وطالما أن أسعار فائدة الاقتراض بين المصارف مستمرة في الانخفاض، وارتفاع ثقة المستثمر، فإنه من الواضح أن سوق العقارات سوف يسير على طريق استعادة عافيته. استمرار الدعم في 2010 وأفادت الدراسة انه على المدى الطويل، يتوقع أن تؤدي الاستثمارات الحكومية الضخمة في مشاريع البنية التحتية إلى تنشيط الطلب المحلي على خدمات البناء والتشييد والمقاولات وتعزيز التوظيف وأن يوفر قاعدة قوية للاقتصاد بمجمله ليحقق مزيداً من النمو، مشيرة الى أنه في يوليو 2009، قامت الحكومة الاتحادية بتأسيس شركة الاتحاد للسكك الحديدية للإشراف على قيام شبكة سكك حديدية وطنية والتي سوف تكون في المستقبل جزءاً من شبكة نقل خليجية موسعة، وكذلك تدرس أبوظبي خططاً لإقامة شبكات للمترو والسكك الحديدية في أعقاب افتتاح مترو دبي مؤخراً. وأشارت الدراسة الى إجماع عام في المستقبل، فيما يتعلق بالسياسة النقدية، لافتة الى أنه بمجرد أن تبدأ التوقعات الاقتصادية الأميركية في التحسن، فإن الاحتياطي الفيدرالي قد يبدأ في زيادة أسعار الفائدة على خلفية الارتفاع في التضخم، ويتوقع أن يحذو مصرف الإمارات المركزي حذوه. ومن المتوقع كذلك بحسب الدراسة أن يظل سعر فائدة (الايبور) أعلى من سعر فائدة الإقراض بين المصارف الأميركية بالنظر إلى عدم توقع عودة المضاربة بسبب إصلاح العملة (وكذلك حقيقة أن التمويل الأجنبي قد انخفض مؤخراً) وعلى الرغم من ارتفاع مستويات فائدة التسليف بين المصارف من أدنى معدلاتها هذا العام، إلا أنها لاتزال منخفضة، خاصة حسب التقديرات الحقيقية، وتعتبر جذابة بالنسبة لمجتمع الأعمال. التضخم في 2010 تطرقت الدراسة الى التضخم حيث أشارت الى انه منذ صيف 2009 شهدت مستويات التضخم في الإمارات زيادة بسبب ارتفاع تكاليف السكن ومساهمتها الإيجابية في التضخم للشهر الرابع على التوالي في أكتوبر 2009، فيما بلغ مؤشر أسعار المستهلك في الإمارات 113.86 في الأشهر العشرة الأولى من العام مقارنة بـ 111.74 في نفس الفترة من عام 2008. استعادة الطلب المحلي لنشاطه أفادت دراسة غرفة تجارة وصناعة دبي انه بمجرد ما ان يبدأ الاقتصاد العالمي في التعافي، فإن الإمارات يتوقع أن تواجه ارتفاعاً في التضخم بسبب استعادة الطلب المحلي لنشاطه على خلفية الزيادة في الإقراض، بينما يساعد تحسن مشاعر المستثمرين بشكل عام وارتفاع فاتورة الاستيراد في زيادة الأسعار بالدولة مجدداً. ولفتت الدراسة إلى أن الهم الأساسي لمصرف الإمارات المركزي سيتمثل في كيفية الاستجابة في حال عادت الضغوط التضخمية للظهور مجدداً حيث يعتمد المصرف على السياسة النقدية الأميركية باعتبار ارتباط الدرهم بالدولار. ونظراً لحيوية ونشاط اقتصاد الإمارات والذي استطاع حتى الآن تحمل قوة الأزمة العالمية بصورة أفضل نسبياً من الولايات المتحدة قد تحتاج الإمارات إلى الصرامة في تطبيق سياسة نقدية إذا بدأت الضغوط التضخمية في الظهور على خلفية التخفيف من شروط التسليف المصرفية والزيادة العامة في توفر الائتمان إلى مجتمع الأعمال. يرجح أن يقود ارتفاع الطلب الكلي المتوقع على النفط في الأشهر المقبلة، وما سينجم عنه من ارتفاع في الأسعار الى حدوث ارتداد قوي في الحساب الجاري في 2010 وتسجيله فائضاً، يغطي العجز المتوقع حدوثه هذا العام نتيجة انخفاض متوسط سعر البرميل الى 60 دولاراً، بحسب دراسة غرفة تجارة وصناعة دبي. وأشارت الدراسة الى أنه مع ارتفاع أسعار النفط الخام بقوة في الشهرين أو الثلاثة أشهر الأخيرة لتدور الأسعار الآن قرب 80 دولاراً للبرميل مقارنة بأدنى مستوياته في مارس هذا العام عندما بلغت 32 دولاراً للبرميل، فإن ذلك من شأنه أن يعزز من فرص النمو الاقتصادي في العام المقبل. ووفقاً للدراسة فإنه بالرغم من توقع أن يبلغ متوسط أسعار النفط 60.6 دولار للبرميل في 2009، طبقاً لسوق التعاملات الآجلة، فإنه يتوقع أن تظل الحسابات المالية الموحدة للإمارات بشكل عام في حالة توازن بعد سنوات من تحقيق فوائض كبيرة، وذلك على الرغم من الإنفاق الحكومي المرتفع.