خطة لتعميم المدفوعات الإلكترونية في مصر

محمود عبدالعظيم (القاهرة)- جاءت خطوة وزارة المالية المصرية بتنفيذ نظام المدفوعات الإلكترونية لتحصيل الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عن العام المالي الجاري، لتشجع الحكومة على تعميم هذا النظام في العديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية في مصر خلال المرحلة المقبلة. ورغم أن وزارة المالية تطبق هذا النظام للمرة الأولى، فإن التجربة أسفرت عن نتائج ايجابية، حسب التقارير الأولية الواردة للوزارة من مأموريات التحصيل المختلفة على مستوى محافظات الجمهورية. وسجلت معدلات التحصيل نمواً يتراوح بين 15 و20% مقارنة بعمليات التحصيل التقليدية إلى جانب سرعة توريد الضريبة في الحسابات المركزية للوزارة ما أسهم في تحسين آليات إدارة السيولة وسرعة الاستجابة للمتطلبات المالية للوزارات والهيئات الحكومية المختلفة. كما أسفرت التجربة عن ارتفاع نسبة رضا الممولين عن آلية تحصيل الضريبة إلكترونيا نظرا لتميز هذه الآلية بالسرعة وتجنب التعامل المباشر مع موظفي الضرائب إلى جانب التحويل المالي من حسابات الشركة إلى حسابات الضرائب مباشرة عبر الجهاز المصرفي مما يوفر الوقت والجهد. وتشير التقارير إلى أن 40% من الخاضعين للضريبة - خاصة ضرائب الشركات - سددوا التزاماتهم الضريبية عبر نظام الدفع الإلكتروني والمتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى أكثر من 60% مع نهاية الموسم الضريبي الحالي. تداول الكاش وتزامنت جهود وزارة المالية في مجال تنفيذ نظم الدفع الالكترونية مع جهود مؤسسات وهيئات أخرى تسعى إلى دعم خطة التحول الى المجتمع اللانقدي في مصر وخفض نسبة التداول “الكاش” واستبدالها بنظم الدفع الإلكترونية وفي مقدمة هذه الجهات اتحاد بنوك مصر والبنك المركزي. ويكثف الجانبان جهودهما لتوسيع نسبة التعامل ببطاقات الدفع ومنح المزيد من الصلاحيات لشركة الاستعلام الائتماني الوحيدة المملوكة للبنوك Iscor لتوسيع قاعدة بيانات العملاء الخاصة بها لتشمل 20 مليون عميل مقابل 13 مليونا في الوقت الراهن مما يوفر مزيداً من التأمين لعمليات الدفع والشراء الإلكتروني. وتسهم هذه القاعدة في تنقية السوق من العملاء غير المنتظمين في السداد أو المتعثرين والعملاء ذوي التاريخ الائتماني السلبي وتشمل البيانات المتاحة لدى الشركة معلومات عن كافة تعاملات العميل لمدة عشر سنوات مما يقلل نسبة المخاطر في المدفوعات الإلكترونية. ولعبت منظمات دولية وشركات تكنولوجية عاملة في السوق وفي مقدمتها “فيزا” و”ماستر كارد” و”أنفوسيس” الهندية المتخصصة في تصميم نظم التحويلات الإلكترونية العابرة للحدود دورا مهما في الدفع بخطط الحكومة المصرية في هذا المجال. وجرى توفير دعم فني وتكنولوجي ومزيد من خطط الربط مع البنوك العاملة في دول المنطقة مع وحدات الجهاز المصرفي المصري بهدف توفير المزيد من المزايا وحرية الحركة أمام المتعاملين بهذه النظم الجديدة خاصة ممن يتعاملون في مجالات استيراد وتصدير بضائع بطريقة فردية مع الأسواق العربية لاسيما أسواق دول الخليج العربية. وأتاح الدعم الفني والتكنولوجي الذي وفرته هذه الأطراف خفض تكلفة التحويلات المالية بين الشركات والأفراد بين مصر وبقية البلدان العربية وتحسين إدارة السيولة لدى العديد من الشركات العاملة في مجال مبيعات التجزئة وغيرها. سداد رسوم الخدمات وتسعى الحكومة المصرية بالتعاون مع الجهاز المصرفي الى تعميم تجربة الدفع الالكتروني مع بقية الجهات الحكومية مثل سداد الرسوم ومدفوعات المياه والكهرباء والتليفونات والأقساط بمختلف أنواعها وسداد رسوم استخراج الأوراق الرسمية سواء في ادارات المرور أو الأحوال المدنية ورسوم الجامعات والتأمينات الاجتماعية وغيرها. ووفقا للخطة الحكومية في هذا الشأن فإن عمليات السداد النقدي في المجتمع المصري تدور حول 300 مليار جنيه سنويا. ويستهدف الدفع الإلكتروني خفض هذا الرقم الى نحو 100 مليار جنيه فقط سنويا بينما يتم سداد الباقي عبر آليات الدفع الحديثة في ظل توافر المزيد من التأمين لهذه المدفوعات. ورغم أن حجم المدفوعات الإلكترونية في المجتمع المصري لا يزيد على 10% في الوقت الراهن ـ أي في حدود 30 مليار جنيه فقط سنويا - فإن معدلات نمو هذه المدفوعات خلال السنوات الثلاث الأخيرة تشير الى إمكانية الوصول بهذه النسبة الى 25% خلال عامين مع تسارع دخول العديد من الجهات الرسمية مجال الدفع الالكتروني وكذلك الشركات الكبرى العاملة في مجالات الاتصالات ومبيعات التجزئة وغيرها من الشركات الراغبة في تعزيز مبيعاتها عبر تقديم تيسيرات في الدفع لعملائها. ويرى خبراء ماليون ورؤساء شركات متعاملة بنظم الدفع الالكتروني أن جهود التحول نحو المجتمع اللانقدي في مصر تسير بخطى جيدة، وأن هناك عوامل تساعد على سرعة الدفع بهذا التوجه والوصول إلى الأهداف المحددة في أقل مدى زمني مثل توفر بنية تكنولوجية جيدة في المجتمع المصري هي الأفضل في دول المنطقة وأن هذه البنية الأساسية مستندة الى مؤسسات قوية وفاعله على الصعيد الاقتصادي والتجاري أو الاجتماعي. ويميل التوزيع الديموغرافي للسكان الى ارتفاع نسبة صغار السن ممن يجيدون ويفضلون التعامل بالنظم التكنولوجية الحديثة حيث تشير دراسات أجرتها المواقع المتخصصة في التسويق الالكتروني الى أن 80% ممن يتعاملون مع هذه المواقع ويقومون بمشتريات فعلية منها هم ممن أقل من 30 عاما. وأكد أشرف صبري رئيس شركة “فوري” للمدفوعات الالكترونية أن خطوة التحصيل الالكتروني للضرائب هذا العام جيدة من جانب مؤسسة حكومية سيادية لتؤكد أن السداد الالكتروني أسرع وأفضل وأقل تكلفة لطرفي عملية السداد وأن هذه المعاملات مؤمنه بالكامل عبر تكنولوجيا متقدمة. الأمان في السداد وقال إن آليات الدفع الالكتروني أكثر مناسبة لظروف المجتمع المصري في الوقت الراهن خاصة في ظل صعوبة الانتقال وتعقد حركة المرور في المدن الكبرى وبالتالي فإن التحرك بأموال سائلة أصبح صعبا إلى جانب أن ظاهرة الانفلات الأمني الراهنة جعلت الدفع الالكتروني اكثر أمانا لأنه يتم عبر حسابات مصرفية مؤمنة تكنولوجيا وعلى قدر كبير من السهولة. وأضاف أن هناك مؤشرين على أن المستقبل القريب في صالح تطور نظم الدفع الالكتروني الأول ظهور العديد من الشركات المتخصصة في هذا المجال وتوفر قواعد بيانات جيدة عن السوق والعملاء وهذه الشركات تتنافس فيما بينها على تحسين نوعية الخدمة المقدمة للعملاء وخفض التكلفة الى جانب الانتشار الجغرافي لفروعها بمعنى اتاحة الخدمة على نطاق واسع أمام العملاء. والمؤشر الثاني يتعلق بنمو وتطور حجم أعمال الشركات التي تبيع منتجاتها عبر الإنترنت وتحسين خدمات ما بعد البيع من جانب هذه الشركات مما يعزز ثقة العملاء بخدماتها وبالتالي فإن البنية التكنولوجية التي توفرت للمجتمع المالي المصري في السنوات الأخيرة حان وقت قطف ثمارها، بحسب صبري. وقال محمد كفافي رئيس شركة Iscor إن وزارة المالية المصرية اختارت توقيتا جيدا لبدء نظام الدفع الإلكتروني، وإن كان هذا التوقيت قد فرضته ظروف الانفلات الأمني ورغبة الوزارة في تأمين الحصيلة الضريبية وسرعة التحصيل نظرا للأوضاع المالية الحرجة في البلاد ورغبة الوزارة في توفير سيولة مالية للجهات الحكومية المختلفة لتنفيذ مشروعاتها وبصرف النظر عن الأسباب التي دفعت وزارة المالية الى هذه الخطوة فإنها ايجابية وجعلت مفهوم الدفع الالكتروني واقعا في السوق وكسرت الحاجز النفسي الذي كان يحول دون إقدام المواطنين على هذه الخدمات.