أبوظبي (الاتحاد) - حقق بنك الخليج الأول 1,04 مليار درهم أرباحا صافية خلال الربع الأول من العام 2013، بارتفاع نسبته 12% مقارنة مع 934,7 مليون درهم في نفس الفترة من العام الماضي.
وبلغت قيمة الفوائد وإيرادات أنشطة التمويل الإسلامي 1,37 مليار درهم، بارتفاع نسبته 6% مقارنة مع الربع الأول لعام 2012. وتمكن البنك من الحفاظ على صافي هامش الفوائد عند مستوى 3,6%، وهو المستوى ذاته الذي حققه خلال الربع الأول من العام الماضي.
واستمر البنك في المحافظة على موقعه الرائد في القطاع المصرفي، وذلك عبر إدارته الفعالة لنفقات المجموعة، حيث بلغ معدل نسبة المصروفات إلى الإيرادات مع نهاية الربع الأول من العام الحالي 20,6%، وهو أدنى معدل يتم تحقيقه على مستوى القطاع المصرفي في دولة الإمارات. وبمقارنة الربع الأول من العام الحالي مع نفس الفترة من عام 2012، فقد ارتفعت الإيرادات بقيمة 202 مليون درهم، في حين ارتفعت المصروفات بقيمة 62 مليون درهم فقط، بينما ارتفعت المخصصات بقيمة 21 مليون درهم.
وبلغت إيرادات الرسوم والعمولات الخاصة بالعمليات المصرفية للأفراد والشركات 346 مليون درهم، أي بزيادة نسبتها 13% مقارنة مع الربع الأول لعام 2012، وعاودت الارتفاع بشكل تصاعدي لتتخطى الربع الثالث من عام 2012 بزيادة نسبتها 22%، والربع الأخير من نفس العام بزيادة نسبتها 1%.
وسجلت إيرادات الرسوم من أنشطة الخزينة والاستثمار 112 مليون درهم، لتفوق بكثير مبلغ 34 مليون درهم التي تم تحقيقه خلال الربع الأول من العام 2012.
وقال أندريه الصايغ، الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الأول: “استطاع بنك الخليج الأول تحقيق أداء إيجابي متميز مع بداية العام 2013، حيث مازالت أولويتنا تتمحور حول تحقيق رقابة فعالة على إدارة الميزانية العمومية وتوفير العوامل المناسبة لتحقيق نمو مستدام ومتواصل في الوقت نفسه. وكجزء أساسي من استراتيجية أعمالنا، فإننا نواصل الاستثمار في مواردنا البشرية وبنيتنا التحتية، كما نركز بشكل رئيسي على المجالات الأساسية والحيوية التي نرى مدى أهميتها في تحقيق النتائج، والمتمثلة في إدارة متوازنة للميزانية العمومية، إدارة حكيمة للمخاطر، التركيز على العملاء، وتقديم منتجات مالية ومصرفية متميزة.” وأضاف “نثق تماماً بأن لدينا الاستراتيجية الصحيحة والملائمة للمحافظة على الأداء المتميز، والتأقلم مع الظروف المتغيرة للأسواق على المستويين المحلي والدولي، الأمر الذي انعكس ارتفاعاً في صافي أرباح البنك خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 12% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، كما تتوفر لدينا مستويات جيدة من السيولة النقدية، ومن خلال فريق عملنا المتخصص تمكننا من تخفيض معدل القروض المتعثرة بشكل متواصل. وقمنا بوضع خطط مدروسة لمواصلة التوسع على الصعيد الدولي، الأمر الذي نعتبره من العوامل الأساسية للنجاح في تنمية وتطوير أعمالنا مستقبلاً، حيث سنواصل العمل لتعزيز مكانة العمليات المصرفية الأساسية لبنك الخليج الأول.” وشكلت العمليات المصرفية الأساسية للبنك نسبة 97% من إجمالي صافي أرباحه مع نهاية شهر مارس 2013، في حين ساهمت الشركات التابعة والزميلة للمجموعة في النسبة المتبقية والبالغة 3%.
وساهم تركيز بنك الخليج الأول على خطط التوسع الدولية في مواصلة تحقيق المزيد من النتائج الإيجابية، حيث ساهمت المكاتب التمثيلية والفروع الخارجية بتحقيق ما نسبته 5% من إجمالي الإيرادات خلال الربع الأول من عام 2013.
بدوره، قال عبد الحميد سعيد، العضو المنتدب لبنك الخليج الأول قائلاً: “هدفنا الأساسي والدائم في بنك الخليج الأول هو العمل على تحقيق أفضل قيمة مستدامة لمساهمينا وعملائنا وموظفينا، الأمر الذي كان وسيظل هدفاً يسعى مجلس إدارة بنك الخليج الأول والإدارة التنفيذية إلى تحقيقه بشكل دائم وعلى المدى البعيد أيضاً. كما أن الزخم المتواصل الذي نشهده ما هو إلا نتيجة لاستراتيجيتنا الواضحة والشفافة والتي تهدف إلى توسيع نطاق أعمالنا من خلال الاعتماد على ثلاثة محاور رئيسية يتمثل الأول في استقطاب وتوظيف الكفاءات والخبرات المؤهلة، والثاني من خلال التركيز على إيجاد قاعدة عملاء محددة في أسواق استراتيجية محلية وعالمية، والثالث العمل على توسيع وتنويع خدماتنا ومنتجاتنا لتتناسب مع احتياجات عملائنا. ومن هنا فقد شكل أداءنا المالي في الربع الأول من عام 2013، علامة بارزة أخرى في مسيرة بنك الخليج الأول لتحقيق نتائج متميزة لمساهمينا وعملائنا وموظفينا.”
وارتفعت محفظة القروض والسلفيات بنسبة 3% خلال الربع الأول من عام 2013،
وتنوعت مصادر هذا النمو وتوزعت على مختلف مستويات العمليات، حيث شكلت المجموعة المصرفية للشركات نسبة 60% من هذا النمو، في حين شكلت مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد نسبة 36% والمجموعة الدولية نسبة 4%.
وركز بنك الخليج الأول على إدارة فائض السيولة لديه بشكل فعال للوصول به إلى المستوى المطلوب. وبلغ معدل القروض إلى الودائع بنهاية الربع الأول من عام 2013 نسبة 99%، في حين حافظت نسبة القروض إلى الودائع الثابتة على 82% وهي أقل بكثير من 100% وهو الحد الأقصى المسموح به من قبل المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة، وسجل معدل الموجودات السائلة إلى إجمالي الموجودات نسبة جيدة بلغت 16%.
وبلغت حقوق المساهمين 28 مليار درهم مع نهاية مارس 2013، في حين بلغ معدل كفاية رأس المال 19%. كما وصل العائد على السهم خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2013 إلى 0,34 درهم، أي بزيادة بنسبة 17% مقارنة مع 0,29 درهم خلال الربع الأول من العام 2012.
وانخفض معدل القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض من 3,3% مع نهاية عام 2012 ليصل إلى 3,2% بنهاية الربع الأول من العام 2013، وارتفعت نسبة تغطية المخصصات من 96% مع نهاية عام 2012 لتصل إلى 102% بنهاية الربع الأول لعام 2013، الأمر الذي يعزز ما تم ذكره سابقاً من بيانات عن استقرار جودة الأصول، حيث بلغت هذه النسبة 3.5% بنهاية شهر مارس 2012.
واختتم الصايغ “سنواصل خلال العام 2013 والأعوام القادمة، الاستثمار في مواردنا البشرية، وتنمية أعمالنا، وتوسعة شبكة فروعنا، واستخدام أحدث التقنيات المصرفية والابتكار في منتجاتنا. كلنا ثقة بمقدرتنا في زيادة النجاحات المحققة والانتقال بالبنك إلى آفاق جديدة من الأداء والنتائج المالية المتميزة، وذلك من خلال التناغم التام بين التوجيهات الحكيمة لمجلس الإدارة وإخلاص وتفاني موظفينا.”
عدد اليوم
