إلغاء وضم الجهات الحكومية المتشابهة في الاختصاصات

كشف معالي المهندس سلطان المنصوري وزير التطوير الحكومي عن إلغاء مجموعات هيئات ومؤسسات اتحادية وضمها إلى الجهات المتشابهة في الأداء والمتداخلة في المهام، مشيرا إلى أن أحد التوجهات الحكومية تجاه هذا الإجراء هو إنهاء حالة الازدواجية في النشاط الواحد من خلال إعادة النظر في وضع الجهات المتشابهة على المستوى الاتحادي، مؤكدا أن ذلك التوجه ينال أهمية كبيرة وإجماع داخل الحكومة· وقال المنصوري في تصريحات لـ ''الاتحاد'' إن هيكلة القطاع الحكومي كشفت الحاجة إلى إجراءات مهمة لإزالة أي نوع من تداخل في المهام، لافتا إلى أنه تم ضم المصرف العقاري مع هيئة الخدمات العقارية، كما تم إلغاء معهد التنمية الإدارية ودمجه في وزارة التطوير الحكومي، وتم أيضا ضم الهيئة العامة للمعلومات وبرنامج الحكومة الالكترونية الاتحادية إلى هيئة الخدمات الحكومية المزمع إنشاؤها خلال العام الجاري· وأشار المنصوري إلى ان مجلس الوزراء وافق على إلغاء ودمج المؤسسات المذكورة، بعد أن رفعت إلى الجهات ذات الاختصاص مذكرات بهذا الشأن، مؤكدا أن عمليات الإلغاء والدمج التي حصلت لم تكن عشوائية، بل جاءت نتيجة دراسة من جهات ذات اختصاص، مدللا على ذلك بالإجراءات التقييمية التي اتبعتها الحكومة مع معهد التنمية الإدارية، حيث تم التعاقد مع شركة تقييم عالمية، توصلت إلى ان المعهد لا يقوم بدوره· وكشف المنصوري عن أنه تم تشكيل لجنة لتقييم قدرات موظفين معهد التنمية الإدارية وإمكانية الاستفادة منهم وخاصة العناصر ذات الكفاءة والخبرة، منوها أن هذا الأمر ينطبق على المواطنين والمقيمين العاملين في المعهد على حد سواء· المشاريع الاستراتيجية وعن أهم المشاريع الاستراتيجية لوزارة التطوير الحكومي خلال العام الجاري، كشف المنصوري عن وضع خطة عمل لكل موظف في القطاع الحكومي تسمى ''خطة التدرج في التوقعات والمناصب'' ويستفيد منها 56 ألف موظف في الوزارات - باستثناء وزارتي الداخلية والخارجية لوجود أنظمة خاصة بهما- وتتجاوز نسبة المواطنين منهم 57%، مشيرا إلى ان الخطة المزمع تطبيقها تعتمد على تقييم أداء الموظفين وكيفية ترفيعهم إلى الدرجات الأعلى شريطة تحقيق الدرجات القصوى في أربعة مجالات هي الإنتاجية والتدريب والمهارات والقدرات، مؤكدا أن تلك الخطة ستفرز بشكل كبير وواقعي قيادات الصف الثاني والثالث لمنحهم فرص أكبر للوصول إلى المناصب القيادية·