خبراء: تعافي الأسواق المحلية مرهون بتوافر السيولة

أكد خبراء اقتصاديون ومحللون ماليون أنه في الوقت الذي لا تزال فيه العديد من العوامل تدفع باتجاه ضعف أداء الأسواق وقيم تداولاتها، فإن عوامل ايجابية كامنة ستدفع نحو التحسن. وأشاروا إلى أن عودة الانتعاش قد تتأخر بعض الوقت إذا ما اعتمدت التلقائية دون تدخل حكومي تحفيزي على غرار خطط التحفيز التي اتبعتها الاقتصادات المتقدمة. وقال هؤلاء إن الأسواق المحلية تعاني أزمة شح السيولة وغياب التمويل، مؤكدين أن تعافي الأسواق يتطلب توفير السيولة. واضافوا أن الأسواق المحلية تترقب حالياً الإعلان عن نتائج الشركات للربع الثاني، مشيرين إلى أن حدوث مفاجأت إيجابية بهذه النتائج قد يساعد في دعم حركة التعافي التي تمر بها الأسواق حالياً، خاصة إذا توافرت سيولة مصاحبة، تساعد على عودة أحجام التداولات الى مستويات أفضل. وارتفع مؤشر سوق الإمارات المالي خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1.01% ليغلق على مستوى 2461.93 نقطة، لينخفض المؤشر منذ بداية العام بنسبة 11.17%. وشهدت القيمة السوقية ارتفاعاًًً بقيمة 3.62 مليار درهم لتصل إلى 363 مليار درهم، وانخفضت تداولات الأسبوع الماضي بنسبة بلغت 40% إلى 857,8 مليون درهم موزعة على 12178 صفقة وبعدد 540 مليون سهم، مقارنة بالأسبوع الذي سبقه والتي بلغت فيه التداولات 1,430 مليار درهم موزعة على 17569 صفقة وبعدد 1,162 مليار سهم. وارتفع معدل التداول اليومي الى 171.6 مليون درهم يومياً تقريباً مقارنة بمعدل 286.1 مليون درهم يومياً في الأسبوع الذي سبقه. وسجلت كل المؤشرات ارتفاعاً “ما عدا قطاع التأمين”، كان أكثرها مؤشر قطاع الصناعات بنسبة 2.20%، يليه مؤشر الخدمات بنسبة 1.64%، يليه مؤشر قطاع البنوك بنسبة 0.26%، أما مؤشر قطاع التأمين فقد إنخفض بنسبة 0.76%. وقال الدكتور همام الشماع المستشار الاقتصادي لشركة الفجر للأوراق المالية إنه في الوقت الذي لا تزال العديد من العوامل تدفع باتجاه ضعف أداء الأسواق وقيم تداولاتها، فإن عوامل ايجابية كامنة ستدفع نحو التحسن. وأضاف الشماع في تقريره الأسبوعي أن بعض هذه العوامل يمكن أن يظهر في غضون أسابيع وأخرى في غضون أشهر قليلة قادمة، إلا أنه أكد أن التحسن لن يكون بمعزل عن عودة الانتعاش الاقتصادي لمنطقة الخليج عموماً ولاقتصاد الإمارات خاصة، موضحاً أن عودة الانتعاش قد تتأخر بعض الوقت إذا ما اعتمدت التلقائية دون تدخل حكومي تحفيزي على غرار خطط التحفيز التي اتبعتها الاقتصادات المتقدمة. ورأي الشماع أن الطريق المختصرة نحو عودة الانتعاش تتطلب أن ندرك ونشخص بشكل دقيق أسباب تباطؤ النشاط الاقتصادي في منطقتنا في الوقت الذي بدأ الاقتصاد العالمي يخرج من عنق زجاجة الركود، كما أن من المهم أيضاً أن يدرك المستثمرون أن العوامل السلبية التي تسود حالياً في أسواق الدولة هي شاملة لكل المنطقة التي، كما أوضحنا في الأسبوع الماضي، تعاني الظواهر نفسها رغم كونها أشد في أسواقنا. انقطاع التمويل وأكد الشماع أن العوامل السلبية التي تؤثر في أسواق المنطقة تتلخص في انقطاع مصادر التمويل الدولي المفرط الذي اعتادت عليه اقتصادات المنطقة قبل اندلاع الأزمة المالية العالمية في الوقت الذي حانت فيه آجال دفع وتسوية استحقاقات سابقة. وأشار إلى أن سبب جفاف مصادر التمويل الدولي التي تدفقت بغزارة خلال سنوات الطفرة 2007 و2008 هو الغموض الذي يكتنف أداء الاقتصاد العالمي والناجم عن عدم الثقة بالمؤسسات المالية وما يمكن أن تخفيه من مفاجآت غير متوقعة، وهو ما جعل المستحوذين على السيولة يتخذون وضعا دفاعيا يتسم بالتحسب لما قد يكون الأسوأ فيما مر من أوضاع مالية عصيبة. وأضاف الشماع أن الحرص الفائق على المتاح من السيولة في ظل ما يمكن أن نطلق عليه بـ”فوبيا” الأزمة المالية العالمية إثر تبخر المليارات، أسهم في تجفيف مصادر السيولة في الأسواق الدولية والتي بدورها انعكست على العديد من مناطق العالم التي كانت تعتمد على القروض الدولية في إستمرار دوران عجلة النمو الاقتصادي. وأوضح الشماع أن تفجر الأزمات المالية بشكل متعاقب في العديد من مناطق العالم إنما هو أحد افرازات جفاف السيولة في الأسواق الدولية، لافتا إلى أنه بعد الضجة التي أثيرت حول طلب “دبي العالمية” لإعادة جدولة ديونها تفجرت أزمة الديون السيادية الأوربية، وأكد أن تعاقب الأزمات شدد مواقف القابضين على السيولة، بحيث أصبح عسيراً على المقترضين تسويق سندات وتمويل قروض جديدة. وخلص الشماع إلى أن التشدد في سياسات الإقراض من قبل المصارف في المنطقة هو بالدرجة الأساسية ناجم عن عدم القدرة على تمويل القروض القديمة المستحقة بقروض من مصادر خارجية في وقت استحقت آجال التزامات سابقة، الأمر الذي يزيد من مشكلات السيولة متوسطة وطويل الأجل لدى المصارف في عموم دول الخليج وفي الإمارات بشكل خاص. وتابع أنه بالمقابل، فإن انقطاع مصادر التمويل الدولي عن منطقة هي من أغنى بقاع العالم، لا يعني أن المشكلة لن تحل إلا بعودة هذا التمويل. فالقروض الخارجية الغزيرة السابقة لم تذهب لتمويل استهلاك وإنما لتمويل استثمارات بعضها أثمر وبعضها في مرحلة الإثمار، ومعظمها بشكل صروح شامخة بصورة أبراج في دبي على وجه الخصوص. أسعار العقارات ورأى الشماع أن تراجع أسعار العقارات نجم عن غياب التمويل وبما أدى إلى زيادة المعروض منها على الطلب، إلا أنه عندما سيزداد الطلب وتباع هذه الأصول، فإن أقيامها ستسد بأضعاف قيمة القروض الخارجية والمحلية. وهو ما سيعيد التوازن الذي اختل حالياً بين التدفقات النقدية الداخلة والتدفقات النقدية الخارجة. وقال الشماع إن هذه الفجوة بين العرض والطلب على الأصول العقارية سوف تزول بعد أن تصل سوق العقارات إلى قاعها وتستقر عندها لثلاثة أشهر على التوالي ليقتنع المستثمرين بأن وقت الشراء قد حان. وزاد الشماع أن هناك بعض المؤشرات التي بدأت تؤكد بدء تعافي القطاع العقاري في إمارة دبي حالياً، مطالباً دائرة عقارات دبي بإصدار مؤشر أسعار العقارات القائمة والجديدة للقدم أو للمتر في مختلف مناطق دبي ومختلف درجات النوعية ولكل أنواع العقارات أراضي فلل وشقق، لتضاف إلى البيانات اليومية المفيدة والتي تصدرها الدائرة حول تصرفات العقار. وأكد الشماع أن التحسن الذي بدأ يظهر في مبيعات العقارات، وبالرغم من أنه يزيد عن مستويات الربعين الرابع من 2008 والأول من 2009، إلا أنه لا يزال أقل من مستوى أرقام مبيعات الأول والثاني من 2008، موضحاً أن أرقام مبيعات العقار هذه قد لا تكون كافية بالقياس إلى حجم المتراكم المعروض من العقارات وبالقياس للحاجة الماسة لتسريع وتيرة التحسن في مستويات السيولة في الاقتصاد. وقال الشماع إن الطريق المختصرة نحو التعافي تتطلب توفير سيولة مؤقتة، قد تكون من خلال سياسة التيسير النقدي أو التخفيف الكمي لتسهيل بلوغ العقار واستقراره عند القاع. وأضاف أن ذلك سيكون كفيلا باستقطاب السيولة الأجنبية الداعمة لمزيد من التحسن والعودة نحو الارتفاع، وبالتالي عودة تدفقات السيولة في الاقتصاد الثري إلى المستويات الكفيلة لتسديد الالتزامات الخارجية والداخلية السابقة، وتوفير القروض المحلية بسلاسة ويسير لتلبية احتياجات الاقتصاد المحلي، وبما يسمح بسحب السيولة الميسرة التي تم ضخها من خلال السلطة النقدية لتحفيز الاقتصاد وقطاع العقار بالذات. وتابع الشماع أن العوامل الايجابية الكامنة الأخرى التي ستيسر تحسن أداء الأسواق خلال أسابيع قادمة هي بدء نخيل بدفع استحقاقات الدائنين، الأمر الذي يتوقع أن تظهر آثاره في غضون أسابيع قادمة عندما تؤدي دورة التدفقات النقدية إلى انتشارها في الجسم الاقتصادي وبما يحسن مستويات السيولة في كل الاقتصاد. وزاد الشماع أن الدرهم الواحد من الديون المستحقة قد يسد أضعافه من الديون المستحقة للأفراد والمؤسسات بعضها للبعض الآخر، لذا فإن سداد 4 مليارات من مستحقات نخيل سيسد التزامات أكبر بعدة مرات من أصل المبلغ الذي دفعته نخيل. ورأى الشماع أنه لو قامت كل المؤسسات المدينة لمقاولين ولموردين محلين، بحذو نخيل، سيكون لذلك آثار ايجابية قد تشجع السلطات النقدية والمالية على تفعيل سياسة تحفيزية عبر التخفيف الكمي أو “التيسير النقدي” من خلال شراء سندات شراء سندات دين تحتفظ بها لحين. وتابع: “نأمل أن تكون من بين مهام اللجنة المشكلة لإعادة النظر بالقانون الاتحادي رقم 10 الخاص بالبنك المركزي، اعطاء البنك مرونة أكبر فيما يتعلق بالسياسة النقدية التوسعية من خلال إطلاق إمكانية شراء ديون حكومية اكبر وديون خاصة مدعومة بأصول، وذلك بتعديل الفقرتين 1 و2 من المادة 75 من القانون الحالي”. أرباح خيالية من جهته، قال عبدالقادر شعث مدير مكتب تداول العين بشركة الأنصاري للخدمات المالية ان الأسواق المحلية خلال الأسبوع الماضي شهدت انخفاضا ملحوظا في أحجام التداولات، لتسجيل أدنى مستوى لها خلال العام الجاري بداية الأسبوع. وأضاف أنه رغم ارتفاع الأسواق المحلية مع تحسن أداء الأسواق العالمية، بالتزامن مع ارتفاع أسعار البترول، إلا أنها لم تتفاعل بالشكل المطلوب، وذلك بسبب تدني السيولة، موضحاً أنه حتى في الجلسات التي شهدت تحسنا طفيفا في السيولة فإنها تركزت أغلبها على الأسهم القيادية، لاسيما سهم “الدار” والذي استحوذ على أغلب تداولات الأسبوع، وكذلك سهم “بنك الخليج الأول”. وأوضح شعث أن الأسبوع الماضي شهد أيضاً مبيعات للأجانب، رغم أنها كانت قليلة في ظل ضعف التداولات عموما. وفيما يتعلق بتأثير نتائج أعمال الشركات المزمع الإعلان عنها قريبا على أداء الأسواق، رأي شعث أن المستثمرين لا يتوقعون تحقيق الشركات أرباحا خيالية، لا سيما شركات القطاع العقاري، إلا أن المفاجأة ربما تكون فقط في تحسن أداء البنوك. تحرك أفقي من جانبها، قالت نادين وهبة المستشارة الاقتصادية بشركة الباري المالية إن الأسواق المحلية خلال الأسبوع الماضي شهدت تذبذبا في أدائها لتميل إلى التحرك الأفقي، فيما وصلت بعض الأسهم إلى مستويات فينة أعطت زخما للشراء بكميات كبيرة عليها. وأضافت أن الأسبوع الماضي شهد عمليات شراء وتجميعا مؤسساتيا، ارتباطا بحالة الترقب بإعلان نتائج الشركات للربع الثاني خلال الفترة المقبلة. وأوضحت وهبة أن ارتباط الأسواق المحلية بالعالمية تراجع خلال الفترة الأخيرة، مقارنة بحالة الأسواق قبل نحو شهرين مع بداية أزمة ديون اليونان وتراجع الأسواق العالمية بنسب كبيرة. وذكرت وهبة أن الأسواق لم تتفاعل بدرجة كبيرة مع الإعلانات المتتالية عن تسوية ديون نخيل، مشيرة إلى أن الأسواق امتصت مثل هذه الأخبار، في إطار تكرارها بصورة مستمرة، وبالتالي فإن أغلب الأخبار التي تصدر في هذا الشأن حاليا غالبا ما تكون مستهلكة وغير جديدة. وتوقعت وهبة عدم حدوث تغييرات ملموسة في أداء الأسواق المحلية خلال الأسبوع الحالي، دون حدوث تغييرات في المعطيات، لاسيما فيما يتعلق بنتائج الشركات القيادية للربع الثاني، موضحة أن كثيرا من المستثمرين لا يتفاعلون مع الأخبار الإيجابية قدر تفاعلهم مع الأخبار السلبية. وقال محمد علي ياسين الرئيس التنفيذي لشركة شعاع للأوراق المالية إن أسواق المال المحلية استمرت في تحركها الأفقي، خلال الأسبوع الماضي، مع إغلاق مؤشر هيئة الأوراق المالية والسلع مرتفعاً بنسبة 1%، رغم ضعف أحجام التداولات، الى معدل 171.6 مليون درهم يومياً تقريباً. وأضاف ياسين في تقريره الأسبوعي أنه رغم كسر مؤشر سوق دبي المالي حاجز 1500 نقطة، إلا أن السوق لم يشهد ارتفاعا في وتيرة البيع، مما قد يعني أن المستثمرين يحاولون اقتناص فرص للشراء وتجميع أسهم معينة، قبل البدء بإعلان نتائج النصف الأول من العام الحالي. وتابع أن مؤشر سوق أبوظبي نجح في البقاء فوق حاجز 2500 نقطة، مستفيداً من عمليات التجميع التي تتم على أسهم البنوك الرئيسة وسهم مؤسسة الإمارات للاتصالات، والتي يتوقع أن تعلن عن توزيع نقدي عن النصف الأول من العام الحالي خلال الأيام أو الأسابيع القادمة. وقال ياسين انه بانتظار بدء الشركات بالإعلان عن نتائجها للربع الثاني من العام الحالي، بدأت تظهر تقارير المحللين عن توقعاتهم للأرباح التي ستحققها تلك الشركات في تلك الفترة، حيث تبدو في إجماليها إيجابية بالنسبة لقطاع البنوك، وسلبية لقطاع العقار فيما عدا شركة إعمار العقارية و متفاوته في بقية القطاعات. ورأي ياسين أنه إذا أظهرت تلك النتائج مفاجآت أعلى من توقعات المحللين، فقد يساعد ذلك في دعم حركة التعافي التي تمر بها الأسواق حالياً، خاصة إذا توافرت سيولة مصاحبة، تساعد على عودة أحجام التداولات الى مستويات أفضل من التي رأيناها خلال شهري مايو ويونيو الماضيين. صناديق المؤشرات ? أبوظبي (الاتحاد) – تعرف صناديق المؤشرات بأنها عبارة عن صناديق استثمارية مفتوحة تتبع حركة مؤشر معين، ويتم قيد الوثائق “الوحدات” المكونة لهذه الصناديق في السوق المالي مثل الأسهم والسندات. وتتكون صناديق المؤشرات من محفظة من الأوراق المالية يتم تكوينها بنسب معينة وفق أحد المؤشرات السعرية بالسوق، وذلك باستخدام الأموال المتاحة التي تم الاكتتاب بها مع الاحتفاظ بجزء من تلك الأموال في صورة سائلة. وبعد تجميع محفظة الأوراق المالية من السوق، يتم إيداعها لدى إحدى الجهات المرخص لها بممارسة نشاط أمناء الحفظ لحساب الصندوق، بغرض استبدالها من مدير الاستثمار بوثائق “وحدات” متداولة جديدة بسعر يساوي نصيب الوثيقة من صافي أصول الصندوق، لتعطى للمستثمرين في الصندوق ليقوموا بتداولها بعد ذلك في السوق المالي الذي تم إدراج تلك الوثائق به مثلما يتم التداول للأسهم العادية. وتعتبر كل وحدة من وحدات الصندوق عبارة عن سلة تحتوي على مجموعة من الأوراق المالية المتداولة التي يضمها المؤشر الذي يتبع أداء الصندوق. ونعني بكلمة الصناديق الاستثمارية المفتوحة تلك التي تصدر فيها الشركة المنشئة للصندوق أي عدد من وثائق الاستثمار ويمكنها بعد ذلك زيادة عدد الوثائق بإصدارات جديدة، كما يمكن لحملة الوثائق الاسترداد في أي وقت، وفي ذلك الحين تكون الشركة المنشئة للصندوق ملزمة بدفع القيمة الاستردادية لحملة الوثائق، وبالتالي فإن حملة وثائق استثمار الصندوق المفتوح ليسوا في حاجة إلى اللجوء إلى سوق الأوراق المالية لبيع هذه الوثائق، بل لديهم أيضا خيار ردها إلى الشركة المنشئة للصندوق، ويتم احتساب صافي قيمة الأصول لكل وحدة من وحدات الصندوق المتداولة على أساس القيمة السوقية للأوراق المالية المكونة للصندوق، ويتم الإعلان عنها فور تحديثها. وتعتبر صناديق المؤشرات خليطا بين الأسهم وصناديق الاستثمار، حيث أنها تجمع بين إمكانية تداولها في السوق مثل الأسهم العادية، بالإضافة إلى تنوع الأسهم داخلها مثل صناديق الاستثمار. ولكن وجه الاختلاف بين صناديق المؤشرات وصناديق الاستثمار يكمن في أن وحدات صندوق المؤشر لا يتم بالضرورة تداولها عند نفس قيمة الأصول المكونة لها، ولكن يخضع تداولها لقوى العرض والطلب في السوق. ورغم أن السعر السوقي يعتمد بدرجة كبيرة على قيمة الأسهم المكونة للوحدة إلا أن هناك عوامل أخرى قد تسهم في التأثير على أسعار الوحدات بالسوق المالي، ما يعطي فرصة الربح الذي يدفع بالأسعار للعودة إلى حالة التوازن ما بين أسعار وحدات الصندوق وأسعار محفظة الأوراق المالية. تباين أداء القطاعات الأسبوع الماضي و «الصناعات» أكثر الرابحين ? أبوظبي (الاتحاد) – تباين أداء القطاعات بأسواق المال المحلية خلال الأسبوع الماضي، حيث ارتفعت موشرات 3 قطاعات تصدرها قطاع الصناعات ثم الخدمات فالبنوك، فيما تراجع قطاع التأمين. وارتفع قطاع الصناعات بنسبة 2.20%، بعد بلوغه المستوى 295.90 نقطة، مقارنة بالمستوى المسجل في الأسبوع قبل الماضي عند 389.53 نقطة. وبلغت قيمة تداولات القطاع في أسبوع نحو 70.87 مليون درهم، توزعت على 1118 صفقة، في حين ارتفعت القيمة السوقية للقطاع إلى الإجمالي 30.67 مليار درهم. وارتفع مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 1.64%، بعيد بلوغه المستوى2205.78 نقطة، مقارنة بالمستوى المسجل في الأسبوع قبل الماضي عند 2170.28 نقطة. وبلغت قيمة تداولات القطاع في أسبوع نحو 667.50 مليون درهم، توزعت على 9761 صفقة، في حين ارتفعت القيمة السوقية للقطاع إلى الإجمالي 170.366 مليار درهم. وارتفع قطاع البنوك بنسبة بلغت 0.26%، بعد بلوغه مستوى 2727.98 نقطة، مقارنة بالمستوى المسجل في الأسبوع قبل الماضي عند 2720.95 نقطة. وبلغت قيمة تداولات القطاع في أسبوع نحو 115.05 مليون درهم، توزعت على 1106 صفقة، في حين ارتفعت القيمة السوقية للقطاع إلى الإجمالي 142.98 مليار درهم. و تراجع قطاع التأمين بنسبة 0.76% بعيد بلوغه مستوى2793.97 نقطة، مقارنة بالمستوى المسجل في الأسبوع قبل الماضي عند 2815.41 نقطة. وبلغت قيمة تداولات القطاع في أسبوع نحو 4.25 مليون درهم، توزعت على 188 صفقة، في حين تراجعت القيمة السوقية للقطاع إلى الإجمالي 18.97 مليار درهم. وتباين أداء القطاعات خلال جلسة التداول الأخيرة من الأسبوع الماضي، وسجل مؤشر قطاع الصناعات إرتفاعاً بنسبة 0.66%، تلاه مؤشر قطاع الخدمات ارتفاعاً بنسبة 0.63%. تلاه مؤشر قطاع البنوك ارتفاعاً بنسبة 0.29%، تلاه مؤشر قطاع التأمين ارتفاعاً بنسبة 0.08%. ومنذ بداية العام بلغت نسبة التراجع في مؤشر سوق الإمارات المالي 11.17%، وبلغ إجمالي قيمة التداول 67.32 مليار درهم، وعدد الشركات التي حققت ارتفاعا سعريا 21 من أصل 132، والمتراجعة 76 شركة. ويتصدر مؤشر قطاع البنوك المرتبة الأولى مقارنة بالمؤشرات الأخرى بانخفاض 7.14% عن نهاية العام الماضي ليستقر على مستوى 2728 نقطة، في حين احتل مؤشر الصناعات المركز الثاني بانخفاض13.40% ليستقر على 296 نقطة، تلاه مؤشر قطاع الخدمات بتراجع 13.43% ليغلق على مستوى 2206 نقطة، تلاه مؤشر قطاع التأمين بانخفاض15.59% ليغلق على مستوى 2794 نقطة. فجوة كبيرة بين أداء بنوك أبوظبي ونشاط أسهمها في السوق ? أبوظبي (الاتحاد) – أشار محلل مالي إلى وجود فجوة كبيرة بين أداء بنوك إمارة أبوظبي خلال العام الماضي والربع الأول من هذا العام، وبين أداء أسهمها المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال النصف الأول من هذا العام. وذكر زياد الدباس مستشار بنك أبوظبي الوطني أن نسبة نمو أرباح بنك أبوظبي الوطني ارتفعت خلال الربع الأول من هذا العام بنسبة 34% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بعد ارتفاعها من 770 إلى 1030 مليون درهم، وذلك على الرغم من استقطاع البنك جزءاً من الأرباح وإضافتها إلى مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها. وأضاف الدباس”بالمقابل لاحظنا تراجع سعر سهم البنك بنسبة 2.84% خلال هذا العام وهو بالطبع تراجع محدود إذا أخذنا في الاعتبار نسبة التراجع في مؤشرات الأسواق المالية خلال النصف الأول من هذا العام والتي بلغت 12%، وتراجع مؤشر قطاع المصارف بنسبته 8%”. وذكر الدباس أن سعر سهم بنك الخليج الأول تراجع خلال النصف الأول من هذا العام بنسبة 6.54% بينما ارتفعت قيمة أرباح البنك خلال الربع الأول بنسبة 22.74% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث ارتفعت قيمة أرباح البنك من (750) إلى (920) مليون درهم. ونمت أرباح بنك الاتحاد الوطني بنسبة 9.3% خلال الربع الأول من هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي حيث ارتفعت من (303) إلى (380) مليون درهم، وبالمقابل فإن سعر سهم البنك قد تراجع بنسبة 2.76%. أما بالنسبة لسهم بنك أبوظبي التجاري والذي تراجع سعره بنسبة 2.56% خلال النصف الأول من هذا العام فإن هذا التراجع يعتبر مناسباً، إذا أخذنا في الاعتبار أن أرباح البنك خلال الربع الاول من هذا العام قد تراجعت بنسبة 36% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وتابع الدباس أن مشكلة أزمة ديون دبي والتخوف من تأثيرها على أداء البنوك الوطنية، إضافة إلى تأثر أسواق الإمارات سلباً بالديون السيادية الأوروبية وبتراجع وتذبذب مؤشرات الأسواق العالمية من أسباب عدم تفاعل الأسواق إيجاباً مع أداء بنوك إمارة أبوظبي، وخاصة بنك أبوظبي الوطني والخليج الأول والتي حققت أداء متميز ونمواً قياسياً خاصة بمقارنتها بأداء البنوك الوطنية الكبيرة الحجم، وفي مقدمتها بنك الإمارات دبي الوطني، وهو أكبر بنك مدرج في الأسواق وحيث تراجعت قيمة أرباحه بنسبة 48% خلال الربع الأول من هذا العام. مؤشرات الأسهم تختبر نقاط مقاومة تالية ? أبوظبي (الاتحاد) – يتوقع أن تعاود مؤشرات الأسهم المحلية في اختبار مستويات مقاومة تاليه مع نجاحها في الاستقرار أعلى مستويات الدعم خلال تداولات الأسبوع الماضي، وفقاً لتقرير شركة تداول لوساطة الأسهم والسندات. وأغلق مؤشر سوق أبوظبى للأوراق المالية الأسبوع الماضي عند مستوى 2528.34 نقطة مقابل 2509.56 نقطة الأسبوع قبل الماضي. ويظهر التحليل الفني أن المؤشر نجح في الاستقرار أعلى مستوى الدعم 2500 نقطة والذي يمثل قاع شهر يونيو، حيث سجل المؤشر أدنى مستوى بجلسة يوم الأحد عند 2507.65 نقطة ليتحرك بعدها في نطاق ضيق يميل للارتفاع، مسجلاً أعلى مستوى بجلسة يوم الخميس قرب الإغلاق عند 2530.42 نقطة. وفي ظل هذا الأداء، فإنه من المنتظر أن يعاود المؤشر اختبار مستوى المقاومة عند 2540 – 2565 نقطة، وفي حالة نجاحه في اختراقها صعوداً فإنه سيتجه إلى مستوى المقاومة التالي عند 2630-2665 نقطة، أما في حالة فشله في تحقيق ذلك، فإنه سيختبر مستوى الدعم عند 2500 نقطة، ثم مستوى الدعم التالي عند 2430 نقطة والذي يمثل أدنى مستوى منذ ديسمبر 2009. على الصعيد ذاته، أغلق مؤشر سوق دبي المالي عند مستوى 1499.81 نقطة مقابل 1469.98 نقطة الأسبوع الماضي. ويظهر التحليل الفني نجاح المؤشر في الاستقرار أعلى مستوى الدعم 1460 نقطة، حيث سجل المؤشر أدنى مستوى بجلسة يوم الأحد عند 1455.01 نقطة ليتحرك بعدها في نطاق ضيق يميل للارتفاع، ونجح في تخطي مستوى المقاومة عند 1480 نقطة وتسجيل أعلى مستوى بجلسة يوم الخميس عند 1505.93 نقطة قبل أن يرتد إلى مستوى الإغلاق. وفي ظل هذا الأداء، فإنة من المنتظر أن يعاود المؤشر اختبار مستوى المقاومة عند 1525-1565 نقطة وفي حالة نجاحه في اختراقها صعوداً فإنه سيتجه إلى مستوى المقاومة التالي عند 1600-1629 نقطة، أما في حالة فشله في تحقيق ذلك فإنه سيختبر مستوى الدعم عند 1480 نقطة ثم مستوى الدعم 1460-1455 نقطة، علماً بأن مستوى الدعم التالي سيكون عند 1427 نقطة والذي يمثل أدنى مستوى منذ فبراير 2009. أخبار السوق “دريك آند سكل” فازت “دريك آند سكل للإنشاءات– السعودية” (DSC KSA)، ذراع الإنشاءات المدنية لشركة “دريك آند سكل إنترناشيونال” (ش.م.ع) في المملكة العربية السعودية، والتي تم تأسيسها مؤخراً، بعقد تنفيذ مشروع “الجوهرة” في مدينة جدة، بقيمة 450 مليون ريال سعودي. كما فازت أيضاً بعقد قيمته 460 مليون درهم لتنفيذ الأعمال الميكانيكية والكهربائية والصحية في مشروع مركز الاتصالات وتقنية المعلومات في الرياض. «رأس الخيمة العقارية” أعلنت شركة رأس الخيمة العقارية عن توقيعها اتفاقية مع البنك التجاري الدولي لتقديم حلول تمويل سكني لمجمع الفيلات بالمنطقة الرابعة في مشروع ميناء العرب والذي يعد أكبر مشاريع شركة رأس الخيمة العقارية. «عُمان والإمارات للاستثمار» أعلنت شركة عُمان والإمارات للاستثمار القابضة أنها قامت بتوقيع اتفاقية لشراء نسبة 5% من رأسمال الشركة العمانية للألياف البصرية من المساهمين الحاليين أي أن الشركة سوف تقوم بحيازة عدد 182464 سهماً بسعر 4.4 ريال عُماني للسهم. وبموجب هذه الحيازة فإن حصة الشركة سوف تزداد إلى 20.90%. «اتصالات قطر» أعلنت اتصالات قطر “كيوتل” (كيوتل أو مجموعة كيوتل) أن وكالة «ستاندارد آند بورز» للتصنيف الائتماني رفعت تصنيفها الائتماني لكيوتل. وقد تم رفع التصنيف الائتماني طويل الأجل إلى A بعد أن كان A-، في حين تم رفع التصنيف الائتماني قصير الأجل من A-2 إلى .A-1 وتبقى المؤشرات مستقرة. «شعاع كابيتال» أعلنت شعاع لإدارة الأصول، ذراع إدارة الأصول التابع لشعاع كابيتال، أنها قامت بتعزيز نطاق خدماتها مع إطلاق استراتيجيتين جديدتين تتمتعان بالقدرة على التكيّف مع ظروف السوق المتقلبة. «دار التمويل» أعلمت شركة دار التمويل سوق أبوظبي للأوراق المالية بأنه تقرر عقد اجتماع مجلس إدارته يوم الثلاثاء المقبل، وخلال الاجتماع سيتم مناقشة النتائج المالية للربع الثاني 2010 وتملك الأجانب في أسهم دار التمويل. «نخيل» أكد الدكتور أحمد سيف بالحصا رئيس جمعية المقاولين بالدولة أن أغلب الدائنين الذين وقعوا عقود التسويات والمخالصات مع نخيل أكدوا دخول المبالغ المستحقة بذمة نخيل إلى حساباتهم البنكية والمصرفية، وتدين نخيل للمقاولين بـ 10 مليارات درهم وبدأت سداد 40% منها نقداً قبل أيام. «بنك أبوظبي الوطني» وقعت الهيئة العامة للبترول المصرية يوم الثلاثاء 6 يوليو الجاري عقد تمويل، قيمته مليارا دولار مع عدة بنوك مصرية وعربية وأجنبية من بينها بنك أبوظبي الوطني وبنك مصر وبنوك عالمية، أبرزها إن إ س جي بي وبي ان بي باريبا وبنك أوف طوكيو ودويتشة بنك واتش إس بي سي. «بيت التمويل الخليجي» أعلن بيت التمويل الخليجي في البحرين أنه يجري مباحثات لتأجيل استحقاق قرض مرابحة يبلغ 100 مليون دولار لمدة 3 سنوات. “الخليج للملاحة القابضة” تسلمت شركة الخليج للملاحة القابضة ناقلتها الكيماوية الجديدة “ستولت جلف مردف” من حوض بناء السفن في كوريا. وتبلغ حمولة الناقلة الكيماوية ستولت جلف مردف (46000) طن ساكن وهي قادرة على تحميل كل أنواع الزيوت والمواد الكيمياوية، وهي مملوكة لشركة جلف ستولت تانكرز وهي شركة مشتركة بين ستولت نيلسن وشركة الخليج للملاحة القابضة في دبي. وتعد الناقلة البتروكيماوية الثالثة من نوعها في سلسلة من 4 سفن والتي تم بناؤها في كوريا وتم الحصول عليها بصورة مشتركة من قبل الطرفين. كما أنها قادرة على حمل 29 نوعاً مختلفاً من البضائع داخل خزانتها المطلية بالزنك و إلابوكسي. “سوق دبي المالي” أعلن سوق دبي المالي عن تعيين بنك ستاندرد تشارترد كمصرف للتسوية في السوق. وبمقتضى هذا التعيين سيتولى ستاندرد تشارترد الحسابات النقدية المستخدمة من قبل أعضاء السوق لتسوية التزاماتهم ذات الصلة بالصفقات المنفذة في سوق دبي المالي. ووقعت مريم فكري الرئيس التنفيذي للعمليات، نائب رئيس أول، دائرة التقاص والتسوية والإيداع في سوق دبي المالي اتفاقاً بهذا الخصوص نيابة عن السوق، كما وقع نيابة عن ستاندرد تشارترد هيثم المعايرجي مدير عام ورئيس قسم المعاملات المصرفية في الإمارات. “أغذية” وافق مجلس إدارة مجموعة أغذية على إنشاء مصنع لإنتاج المخبوزات المجمدة في أبوظبي بتكلفة إجمالية تبلغ 65 مليون درهم. وقالت الشركة في بيان صحفي إنه من المقرر أن يبدأ الإنتاج في وقت متأخر من العام 2011. وأضافت أن من شأن هذه الخطوة تمكين مجموعة أغذية الدخول في قطاع المخبوزات المجمدة الذي يتميز بسرعة النمو وارتفاع هامش الربح.