«ماني آند كومباني» تضاعف استثمارات مصنعها في دبي

تخطط شركة “ماني آند كومباني” العالمية لإنتاج المواد الغذائية الطبيعية لمضاعفة حجم استماراتها وإنتاجها خلال الأشهر المقبلة بضخ 30 مليون درهم في برنامج توسعات بمصنع الشركة في مجمع دبي للاستثمار، بعد أقل من عام من دخول المصنع أولى مراحل الإنتاج، لترتفع الاستثمارات في المصنع إلى 60 مليون درهم، بحسب أبوزار رحماني الرئيس والمدير التنفيذي للشركة. وقال رحماني لـ”الاتحاد”: تستهدف خطة الاستثمارات الجديدة توسيع المصنع الحالي وزيادة القدرة الإنتاجية بنسبة الضعف من 3 آلاف طن متري إلى 6 آلاف طن متري سنوياً، بالإضافة إلى توسيع عمليات الشركة التجارية في الأسواق الخارجية، خاصة في دول الخليج وأوروبا والترويج للمنتجات. وأوضح أن إنتاج مصنع الشركة في دبي، يتم استهلاك 50% منه في أسواق الإمارات و50% للتصدير، وتستهدف الشركة من خلال توسيع المصنع الحالي وزيادة الإنتاج إلى الضعف إلى زيادة نسبة الصادرات إلى أسواق دول الخليج العربية من إجمالي الإنتاج إلى 65% خاصة مع نمو الطلب على استيراد منتجات الشركة، وتصدير 10% إلى الأسواق الأوروبية، والتي توجد فيها الشركة بشكل جيد حالياً، بينما ينال السوق المحلي 25% من الإنتاج. وأضاف أن “ماني آند كومباني” شركة عالمية أُسست عام 1890 ولها مقار في العديد من دول العالم، وافتتحت في العام الماضي مقرها الإقليمي في دبي، من خلال تأسيس مصنع باستثمار 30 مليون درهم، ليصبح نقطة الانطلاق لأسواق المنطقة. وأشار إلى أن مصنع مجمع دبي متخصص في إنتاج مواد غذائية والمكسرات والفواكه المجففة، والتي تشهد نمواً في الطلب بأسواق الإمارات بشكل خاص وأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا بشكل عام، مبيناً أن المصنع يمثل حالياً المركز الرئيس للشركة وتدير من خلاله عملياتها لتلبية حاجات أسواق المنطقة. ونوه رحماني بأن الشركة تمكنت من تثبيت أقدامها والحصول على حصة جيدة وحققت مبيعاتها خلال النصف الأول من عام 2010 زيادة 75%، كما قامت بطرح مجموعة جديدة من المنتجات إلى جانب توسيـع نشاطهـا في مجال بيع التجزئة وقطاع الخدمات الغذائية من خلال توفير العديد من وحدات التخزين الجديدة، وتوفير مراكز تغليف وتوريد إلى جانب أمور أخرى. وأشار رحماني إلى أن وجود الشركة في الإمارات فتح المجال أمامها لدخول العديد من الأسواق العالمية والإقليمية، وساهم ذلك في توسيع عملياتها وإبرام عقود جديدة في دول مجلس التعاون الخليجي في غضون عام واحد فقط من إطلاق أول مصانعها في “مجمع دبي للاستثمار”، وذلك بسبب ارتفاع مستوى الوعي الصحي العام حول المنتجات الغذائية، وقربها من عملائها، وأسعارها المناسبة. قال رحماني ان الأوضاع الاقتصادية العالمية وتداعيات الأزمة كان ايجابيا على أسعار المواد الأولية حيث انخفضت أسعار هذه المواد بنسبة تتراوح بين 20% و40%، كما انخفضت أسعار مواد التغليف بواقع 30%، وبالتالي فان تكاليف الإنتاج انخفضت، و قامت الشركة، بتخفيض أسعارها مابين 20% إلى 30%، مع الحفاظ على هامش ربح معقول. وأضاف: أن الأوضاع الاقتصادية العالمية خلال عام 2009 ألقت بظلالها على كل القطاعات، وعلى الرغم من تداعيات الأزمة وتأثر كل دول العالم فيها إلا أن الشركة حققت زيادة في المبيعات خلال العام 2009 مقارنة بعام 2008 وبنسبة زيادة بلغت 40%، وتسعى إلى زيادة المبيعات خلال العام الجاري 2010 إلى ثلاثة أضعاف نتائج العام الماضي. وأضاف أن الشركة وخلال عام 2010 تعمل على زيادة النمو السنوي للشركة بنسبة تفوق المستويات الحالية 3 مرات عبر إبرام شراكات جديدة ضمن السوق المحلية، وتوسيع عملياتها في دول مجلس التعاون، وتجري مباحثات حاليا مع موزعين رئيسيين في الكويت والسعودية، موضحا بأن الشركة تقترب من ابرام اتفاق مع موزعين في قطر والبحرين.