أثينا (د ب أ) - وافقت غالبية نواب البرلمان اليوناني مساء أمس الأول على إقرار المزيد من تدابير التقشف من بينها الاستغناء عن 15 ألف موظف حكومي بحلول نهاية عام 2014، وتضمن نفس التشريع تمديد الضريبة العقارية لعام إضافي.
تأتي هذه التدابير استجابة لشروط دائني اليونان الدوليين من أجل الإفراج عن شريحة جديدة من القروض بقيمة 8,8 مليار يورو (11,5 مليار دولار) من حزمة الإنقاذ، التي أبقت الحكومة اليونانية قادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية.
وتظاهر الآلاف من الأشخاص في شوارع العاصمة أثينا ضد تدابير التقشف في اليونان، التي عانت على مدى سنوات من انكماش اقتصادها. وقلل مسؤول بالمفوضية الأوروبية التي تشكل إلى جانب صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي ما يطلق عليه بترويكا الدائنين الدوليين لليونان مما يقال إن تقبل الشعب للإصلاحات قد يمثل مشكلة.
وقارن الاحتجاجات في اليابان بشأن «خفض الأجور في القطاعين العام والخاص بنسبة تتراوح بين 20 و50% بالإضرابات الأخيرة في ألمانيا بسبب إجراءات تتعلق بالأجور أقل حدة. وأضاف المسؤول للصحفيين في بروكسل بشرط عدم ذكر اسمه إنه «عندما تقارن ذلك.. سيتضح للغاية تواضع الإضرابات والمظاهرات في اليونان».
جاءت تصريحاته بعدما كشفت المفوضية في تقرير فصلي أصدرته لجنة العمل الخاصة باليونان والتي تقدم مساعدة فنية للبلاد إلى جانب إصلاحات في إطار برنامج الإنقاذ منذ عام 2011.
ووفقا للمسؤول، فمن بين التحديات الكبرى، تعزيز إتاحة القروض المصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في ضوء «استمرار المشكلة الكبيرة المتمثلة في عدم كفاية السيولة في الاقتصاد اليوناني».
ودعا المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادي أولي رين أثينا «للمحافظة على وتيرة الإصلاح» مدللا على أن التغييرات «تخلق الظروف لاقتصاد يوناني أكثر قدرة على المنافسة وتحقيق نمو مستدام وتوفير فرص عمل».
من ناحية أخرى، دعا مسؤول المفوضية الأوروبية المستثمرين إلى دراسة الفرص في اليونان خصوصا بعدما قال إن البلاد استعادت «المصداقية» في أسواق المال وبددت أي أقاويل بشأن خروجها من منطقة اليورو. وقال أولئك الذين يريدون جني أرباح مبكرة من الاستثمارات ننصحهم تماما بالمجئ الآن».
وكان وزير المال اليوناني يانيس ستورناراس أعلن في وقت سابق من الشهر الحالي أن اليونان والترويكا الدائنة توصلتا إلى اتفاق حول مواصلة البلاد جهود الإصلاح، ما يمهد الطريق للإفراج عن دفعة جديدة من قروض الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي لأثينا.
وكانت المفاوضات بين أثينا وممثلي دائنيها تتعثر بشأن خفض حجم وظائف الدولة الذي يطالب به الدائنون. وذكرت وسائل الإعلام أن الجانب اليوناني وافق على إلغاء أربعة آلاف وظيفة قبل نهاية السنة و11 ألف وظيفة أخرى في 2014.
وقالت الجهات الدولية الدائنة لليونان إن البلاد لا تزال تسير على طريق الإصلاح الاقتصادي ويمكن أن تتلقى شريحة قروضها التالية قريبا. وكان من المتوقع في الأصل أن يتم صرف الأموال في مارس، لكن المفاوضات بين الحكومة ولجنة الترويكا توقفت بسبب أمور تتعلق بالإصلاحات الهيكلية. وأضافت أن خبراء الجهات الثلاث يتفقون الآن «مع السلطات بشأن السياسات الاقتصادية والمالية الضرورية لضمان استمرار برنامج الاقتصاد لتحقيق أهدافه». وتشهد اليونان ركودا للعام السادس على التوالي. وارتفع معدل البطالة إلى رقم قياسي عند 27,2% في يناير، وفقا لهيئة الإحصاء اليونانية ( الستات) الأسبوع الماضي.
عدد اليوم
