القضاء التونسي يعيد محاكمة مسؤولين أمنيين سابقين

تونس (أ ف ب) قرر القضاء التونسي إعادة محاكمة مسؤولين أمنيين كبار في نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، في قضية تتعلق بقتل وإصابة متظاهرين خلال الثورة التي أطاحت مطلع 2011 بنظام الرئيس الديكتاتور، وذلك بعد عام من إصدار القضاء العسكري احكاما مخففة ضدهم. وصرح منير بن صالحة محامي المتهمين بأن محكمة التعقيب (التمييز) نقضت الأربعاء هذه الأحكام قائلا «هذا القرار لا يصدمنا وسنتعامل معه». وأضاف «ستعاد المحاكمة لدى محكمة الاستئناف العسكرية بتونس، الاختصاص مازال مسندا للمحكمة العسكرية». من ناحيتها قالت ليلى حداد محامية عائلات القتلى «هذا القرار هو انتصار لملف شهداء وجرحى الثورة لأن حكم القضاء العسكري كان جائرا». ويوم 12 أبريل 2014 أصدرت محكمة الاستئناف العسكرية بتونس أحكامها في 3 قضايا تتعلق بمقتل نحو 70 شخصا واصابة حوالي 800 آخرين في تونس العاصمة وصفاقس وتالة والقصرين أيام الثورة. وقد خفضت المحكمة وقتئذ من عقوبات ابتدائية صادرة ضد المسؤولين الأمنيين «المشاركة» في قتل المتظاهرين خلال الثورة. وقضت المحكمة بسجن هؤلاء ثلاث سنوات، وهي المدة التي امضوها موقوفين في السجن على ذمة القضاء. وأدى تخفيف الأحكام إلى إطلاق سراح المتهمين ومن بينهم وزير الداخلية الأسبق رفيق الحاج قاسم، والجنرال علي السرياطي الرئيس السابق لجهاز الأمن الرئاسي، وجلال بودريقة المدير العام السابق لجهاز «وحدات التدخل» (مكافحة الشغب)، ولطفي الزواري المدير العام السابق للأمن العمومي، وعادل التيويري المدير العام السابق للأمن الوطني.