أكدت جيرترود تامبل جوجيريل عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي أمس أن اليونان تعد اجراءات لتعزيز أوضاعها المالية وبأنها تسلك المسار الصحيح. وأضافت أن “اليونان تسلك مساراً جيداً. بالتأكيد تتم مراقبة الوضع عن كثب”. وقالت إن المؤشرات على النمو في منطقة اليورو واضحة، مشيرة إلى “أننا الآن في مرحلة نشهد فيها نمواً من جديد. انه ليس قوياً للغاية لكننا نشهد نمواً”.
و أقرت اليونان مشروع قانون لإصلاح نظام المعاشات مساء أمس الأول، فيما خرج آلاف العمال إلى الشوارع احتجاجاً على إجراءات التقشف الصارمة التي تهدف إلى إخراج اليونان من أزمة عجز الموازنة.
وخرج أكثر من 11 ألفا من العاملين في القطاعين العام والخاص في مسيرة سلمية عبر وسط العاصمة أثينا، متوجهين إلى البرلمان في سادس أكبر احتجاج من نوعه منذ أن أعلنت الحكومة إجراءات التقشف لمواجهة ما أصبح يمثل ثاني أكبر عجز للميزانية في الاتحاد الأوروبي. كانت نقابة العاملين في القطاع الخاص “جي إس إي إي” ونظيرتها في القطاع العام (أيه دي أي دي واي”، قد دعتا إلى إضراب أدى إلى شلل في حركة النقل العام بما في ذلك القطارات والحافلات بالعاصمة أثينا.
وتوقفت حركة الطيران بالكامل من وإلى اليونان لساعات أمس الأول، بينما واجه السائحون الذين يعتزمون السفر إلى الموانئ اليونانية يوماً من الإحباط بعد تحذير نقابات البحارة السلطات بأنه لن تبحر أي سفن أو ترسو في ميناء بريوس الرئيسي في اليونان. وألغت شركات الطيران اليونانية عشرات الرحلات الداخلية وعدلت موعد العديد من الرحلات الدولية. وجرى تشغيل المستشفيات والخدمات الأساسية الأخرى بعدد محدود من العمال كما انضم الصحفيون إلى الإضراب مما تسبب في تعتيم إعلامي. وظلت حركة النقل العام متوقفة في مدن اليونان، كما ظل موظفو الوزارات ومصالح الضرائب والمجالس البلدية والبنوك والمحاكم مضربين عن العمل. وفي إشارة نادرة إلى احتجاجهم انضم العاملون في البرلمان إلى آلاف المتظاهرين الذين ساروا في قلب العاصمة نحو مقر البرلمان، فيما كان المشرعون يناقشون مشروع قانون الاصلاح الذي جرى إقراره في وقت لاحق. ويحد القانون من التقاعد المبكر كما يرفع سن التقاعد إلى 65 عاماً. ويأتي مشروع القانون الذي أقره 157 نائباً ينتمون للحزب الاشتراكي الحاكم في البرلمان الذي يضم 300 مقعد، في إطار إجراءات تقشف واسعة النطاق جرى الاتفاق عليها مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي في مقابل حزمة مساعدات طارئة بقيمة 110 مليارات يورو (140 مليار دولار).
وكانت الإضرابات السابقة قد شهدت أعمال عنف من جانب المتظاهرين الذين اشتبكوا مع قوات الشرطة وأضرموا النيران في بعض المنشآت العامة. في المقابل كانت مظاهرة الخميس سلمية إلى حد كبير رغم أن بعض الشباب من الفوضويين هاجموا أحد رجال الشرطة السريين أثناء المظاهرة. ووفقاً لاستطلاعات الرأي فإن الغالبية العظمى من اليونانيين يعارضون إصلاح نظام المعاشات الذي سيؤدي إلى خفض المزايا ويزيد من سنوات الاشتراك ويزيد من سن تقاعد المرأة من 60 إلى 65 عاماً، ويحد من حالات التقاعد المبكر المنتشرة على نطاق واسع في اليونان.
عدد اليوم
