فهد الأميري (أبوظبي)
اشتكى مواطنون ومقيمون من نقص المواشي المعروضة في السوق، مؤكدين أن ثلثي محال سوق المواشي في أبوظبي خاوية أو موصدة، مطالبين برقابة صارمة على التجار بقصد منع التلاعب في أسعار السوق مستغلين موسم «الأضحى»، وقالوا: إن شراء المواشي لا يقتصر فقط على العيد، بل على المناسبات والاحتياجات خارج العيد.
وأعلنت وزارة الاقتصاد توفير 370 ألف رأس من الأضاحي، منها 157 ألف رأس من الأضاحي المستوردة من الهند، وأستراليا، والسودان، وأذربيجان، وجورجيا، وأرجع التجار نقص المواشي إلى الموردين، مشيرين إلى أنهم لم يتسلموا الشحنات المطلوبة حتى الآن، مؤكدين أن السوق سيشهد حركة ويمتلئ بالمواشي، خلال الأيام المقبلة، وأجمع تجار أن الشحن الجوي للأضاحي يرفع أسعارها بنسبة 50% مقارنة بتكلفة الشحن البحري، منوهين بأن متوسط سعر الأضحية المشحونة بحراً يبدأ من 500 درهم مقابل 750 درهماً، للأضاحي التي تم استقدامها جواً. وأكد تجار توفير كميات تلبي احتياجات المستهلكين على مستوى الدولة، وبأسعار تنافسية، لافتاً إلى ارتفاع أسعار الأعلاف الحيوانية المنتجة محلياً، وتصديرها إلى خارج الدولة.
تفادي الازدحام
وقال محمد بن شعور «رب أسرة»: اعتدت التوجه إلى سوق المواشي قبيل العيد بوقت كافٍ لتفادي الازدحام وارتفاع الأسعار، ولكنني فوجئت بأن معظم محال المواشي مقفلة ولا توجد مواشٍ كافية والخيارات قليلة بحجة تأخر التوريد، وناشد الجهات المعنية بفرض رقابة صارمة على تلك المحال. وأضاف يوسف الجسمي، أنه ذهب إلى سوق المواشي يوم الجمعة لشراء الذبائح، ولكنه لم يجد مطلبه؛ لأن معظم المحال كانت موصدة والباقية شبه خالية والخيارات قليلة والأسعار مرتفعة.
وتحدث علي الزرعوني أحد المشترين قائلاً: بحثت في السوق عن أضحية بسعر مناسب، إلا أنني فوجئت بارتفاع أسعار الماشية بصورة مبالغ فيها بنسبة 20% مقارنة بالفترة الماضية، متسائلاً عن سبب الزيادة فقال أحدهم، إن البعض من التجار يتعمد إخفاء المواشي من أجل ارتفاع أسعارها إلى الضعف وقت الذروة.
شح الأغنام
وأكد التاجر حسين علي أسحاق أن الطلب في هذه الفترة التي وصفها بالموسمية يزداد تدريجياً لحين حلول عيد الأضحى المبارك، ومع زيادة الطلب على الأغنام تزداد الأسعار، عازياً ارتفاعها أيضاً إلى شح الأغنام في السوق من المورد، مستدركاً أنه مع اقتراب العيد تتوافر الأعداد المطلوبة. وقال زريب محمد «تاجر مواشٍ»: إن بعض التجار يتعمد إغلاق أبواب محاله بحجة أن المورد ضعيف، لافتاً إلى أن هذه المحال التي تشتكي من قلة المواشي من المورد كانت قبل أسبوع ممتلئة بالمواشي، وتساءل كيف اختفت تلك المواشي من هذه المحال فجأة؟ علماً بأن المواشي ما زالت تأتينا من المورد كالمعتاد.
وقال بائع آخر، فضل عدم الكشف عن هويته، إن هناك بعض التجار لديه مخابئ سرية لإخفاء المواشي قد تكون في منازلهم، ويهدفون من ذلك ارتفاع الأسعار مع اقتراب عيد الأضحى.
ربح ضئيل
من جهته، قال سيف الله صاحب محل لبيع المواشي، إن السوق لم يستقبل أغناماً تصلح أضاحي حتى الآن، فيما الموجود في الوقت الراهن من الذبائح من نوعية الجزيري والنجدي، وتتراوح أسعارهما بين 600 إلى 850 درهماً، وأثمانها مرشحة للزيادة مع اقتراب العيد.
وأكد ثروت خان بائع في محل لبيع المواشي، أن أسعار الأضاحي ستكون في هذا العام في متناول الجميع، لافتاً إلى أن التجار يضعون هامش ربح ضئيلاً لتشجيع المستهلكين على شراء الأضاحي، أما أحمد عمران بائع في محل، فذكر أن السوق يكاد يخلو من المواشي باستثناء أعداد قليلة من الخراف المحلية والنجدية، مما قد يسبب ارتفاعاً ملحوظاً في الأسعار.
وأكد أحد مستوردي المواشي أن الأضاحي متوافرة بكميات كبيره في السوق، لافتاً إلى أن الآلاف من رؤوس المواشي تتدفق إلى السوق بكميات كبيرة بعد فحصها، مشدداً على عدم صحة شائعات شح الأضاحي في السوق المواشي. وقال الدكتور هاشم النعيمي، مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة: «إن الإنتاج المحلي يغطي نسبة تتراوح بين 60% و70% من احتياجات السوق المحلية من الأضاحي»، موضحاً دور المزارع الوطنية التي تم تطويرها في أبوظبي في زيادة نسبة الإنتاج المحلي من مجموع الأضاحي.
وأشار إلى أن الإمارات تشهد مع مطلع سبتمبر تدفق رؤوس الأضاحي المستوردة، ويستمر حتى 10 سبتمبر مع حلول العيد. وأكد النعيمي أن الوزارة اتخذت الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع كبار تجار الأغنام في الدولة لتوفير الكميات التي تتناسب مع احتياجات السوق، والعمل على وصولها للمستهلك النهائي بأسعار معقولة تتناسب مع تكلفة الإنتاج والاستيراد.
وذكر أن سعر الأضحية من الأغنام يتراوح بين 700 درهم و1500 درهم حسب النوع والوزن، وهي المستويات السعرية نفسها التي تم تسجيلها خلال العام الماضي.
فاتورة رسمية
دعا هاشم النعيمي المستهلكين إلى الحرص على الحصول على فاتورة رسمية من البائع توضح نوع الماشية، وسعرها، ووزنها، حيث تعد الفاتورة بمثابة المستند الذي يتم الاحتكام إليه لمعالجة شكاوى المستثمرين. وشدد على حظر بيع الأضاحي خارج الأسواق الرسمية، لافتاً إلى أن وزارة الاقتصاد ترصد أي مخالفات على هذا الصعيد كما تلزم التجار بإبراز قوائم أسعار الأضاحي، وذلك حماية لحقوق المستهلكين. وأكد النعيمي أنه ستتم مراقبة الأسواق، من قبل فرق عمل، تشمل مختلف الجهات المختصة، للتأكد من عمليات البيع حسب الأسعار التي تم الإعلان عنها، ولضبط أي مخالفات، قد تحدث في السوق أو خارجه.
عدد اليوم
