• الجمعة 02 محرم 1439هـ - 22 سبتمبر 2017م

الهاملي لـ «الاتحاد»: لا يمكن السماح لحكومات بمواصلة الدعم المباشر والعلني للأيديولوجيا المتطرفة

بالأدلـة والأسـمـاء.. إرهاب قطر أمام أوروبا غداً

حجم الخط |


تاريخ النشر: الإثنين 17 يوليو 2017

عماد المكاري، وام (أبوظبي، بروكسل)

يكشف مركز «تريندز» للبحوث والاستشارات، بالأدلة والأسماء والحقائق، ما تنكره الحكومة القطرية بشأن علاقتها بدعم وتمويل الإرهاب والتطرف، وذلك خلال ندوة تعقد غداً في بروكسل بعنوان «الأزمة الخليجية وعلاقتها بأوروبا وتأثيرها عليها». وقال مؤسس ورئيس المركز الدكتور أحمد الهاملي لـ «الاتحاد»، إن الندوة، وهي أول حدث من نوعه تشهده عاصمة الاتحاد الأوروبي منذ تفجر الأزمة مع قطر، تهدف إلى تسليط الأضواء على التأييد والدعم القطري للإرهاب والتطرف الذي يهدد أمن أوروبا والولايات المتحدة والشرق الأوسط، مؤكداً أنه لا يمكن السماح للحكومات بأن تواصل سلوكها المباشر والعلني في دعم الأيديولوجيا المتطرفة والإرهاب، كما يتعين الضغط على هذه الحكومات كي تغير هذا السلوك.

ويشارك في الندوة، خبراء مختصون في الأمن ومكافحة التطرف والإرهاب، هم روبرتا بونازي رئيس ومؤسس المؤسسة الأوروبية للديمقراطية، وريتشارد بورتشل مدير الأبحاث والتواصل في «تريندز»، وأوليفر غويتا المدير التنفيذي ومؤسس شركة «غلوبال ستارت» المختصة في تحليل المخاطر الجيوسياسية والأمنية، وجون دويغ عضو المؤسسة الأوروبية للديمقراطية الذي سيتحدث عن وضع اللاجئين في أوروبا وتأثير المنافذ الإعلامية التي تروج للتطرف مثل شبكة الجزيرة. وقال الهاملي «سوف نركز على قضايا التعاون بين الدول في التعامل مع الإرهاب، وسجل قطر السيئ في هذا المجال لشرح الكثير من الحقائق التي تبدو غائبة بشأن السلوك القطري في سياق الأزمة الراهنة».

ونوه الهاملي إلى إعداد المركز تقريرين يتضمنان حقائق دامغة لا يمكن إنكارها، توثق دعم الحكومة القطرية التطرف والمتطرفين والإرهابيين بشكل مباشر أو غير مباشر. وأبلغ «الاتحاد» بأهم محتويات التقريرين، الأول تحت عنوان «الوضع في قطر: تقويض السلام والأمن من خلال دعم الإرهاب والتطرف»، والثاني تحت عنوان «ملخص عن الإرهابيين المعروفين المرتبطين بقطر (سواء كانوا يعيشون في قطر أو بدعم من الحكومة)».

وأشار التقرير الأول إلى أن اتخاذ عدد من الدول تدابير دبلوماسية واقتصادية ضد قطر، يأتي بسبب دعمها للتطرف والإرهاب في شكل دعم حكومي مباشر من خلال التمويل وتوفير المواد اللازمة، والسماح للممولين الإرهابيين المعروفين بالعمل بحرية في أراضيها، إضافة إلى توفير تسهيلات لمناصري وممولي المنظمات الإرهابية المعينة، وإعطاء الرأي المتطرف صوتاً جماهيرياً من خلال وسائل الإعلام والمناسبات العامة في قطر.

وأضاف أن التقارير البحثية خلصت إلى أنه من الصعب، إنْ لم يكن من المستحيل، تحديد الإجراءات التي تتخذها قطر لسجن أو محاكمة أو اتهام أي أشخاص يتم اعتبارهم إرهابيين من قبل الأمم المتحدة، كما أن قطر لم تطلب أي تعاون قانوني متبادل للتعامل مع المصنفين كإرهابيين. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا