أبوظبي (الاتحاد)
وقعت وزارة الداخلية، ممثلة في الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، مذكرة تفاهم مع معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني، بهدف إتاحة الفرصة لنزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية لاستكمال مسيرة التعليم، مما يوفر لهم فرص العمل بعد اندماجهم في المجتمع وبشكل يقلل من نسبة البطالة لديهم ويساهم في تقليل نسبة عودتهم للجريمة ومخالفة القانون.
وقع مذكرة التفاهم من جانب وزارة الداخلية العميد حمد خميس الظاهري نائب مدير عام المؤسسات العقابية والإصلاحية، والدكتور عبد الرحمن الحمادي مدير عام معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني، وذلك في مقر المعهد في أبوظبي.
تهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون المثمر بين وزارة الداخلية، ومعهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني والاستفادة من الخبرات الفنية والإمكانيات البشرية والمادية المتاحة لدى الجانبين، بما يسهم في حسن تنفيذ خططهما الاستراتيجية، والارتقاء بأدائهما بما فيه خدمة الوطن.
وتنص المذكرة على وضع برامج لدمج النزلاء وتأهيلهم للاندماج بالمجتمع المحيط بهم، كأعضاء فاعلين يساهمون في بناء أسرتهم ووطنهم، وطرح البرامج المهنية على مستوى الدولة بحيث يمكن للنزلاء الحصول على الشهادة العلمية للبرنامج المطروح بعد استكمال متطلباتهم بنجاح ليستطيعوا من بعدها التقدم لشغل وظيفة ما أو إكمال تعليمهم إذا رغبوا، كما وسيتم دعهم بالإرشاد الوظيفي خلال مسيرة تعليمهم لتمكينهم من تحديد أهدافهم الوظيفية المستقبلية.
وقال العميد حمد الظاهري إن المذكرة تأتي في إطار حرص المؤسسات العقابية والإصلاحية على تطوير التعاون الأكاديمي والتدريبي، وترسيخاً لمبادرات الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية لدمج نزلاء المؤسسات في المجتمع من خلال توفير مثل هذه البرامج التعليمية والتدريبية لهم، مؤكداً حرص المؤسسات العقابية والإصلاحية على التعاون مع معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني والمؤسسات الوطنية.
من جانبه، رحب الدكتور عبدالرحمن الحمادي مدير عام معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني بتوقيع مذكرة التفاهم مع وزارة الداخلية لتعزيز برامج التدريب والتطوير والتعليم في هذا الصرح العلمي والأكاديمي في أبوظبي.
وأكد أن من أهداف المعهد طرح تخصصات تفيد كافة فئات المجتمع وترتقي بالمواطن الإماراتي من الجانب التعليمي وتدريبه مهنياً.
عدد اليوم
