الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«قضاء أبوظبي» تدير جلسات المحكمة التجارية إلكترونياً

«قضاء أبوظبي» تدير جلسات المحكمة التجارية إلكترونياً
27 ديسمبر 2009 01:34
أكد مصدر مسؤول في دائرة القضاء بأبوظبي أن جلسات قضايا المحكمة التجارية في أبوظبي باتت تخلو من أي تدوين يدوي. وقال المصدر لـ”الاتحاد”، إن هذا التطوير الهام يستند على البرنامج الإلكتروني “الريادي والمبتكر” الخاص بإدارة القضايا الذي تتبناه المحكمة التجارية، ويعد “متميزا” وعالمياً لشمولية تطبيقاته التي تخدم العمل القضائي. وأضاف أن البرنامج يهدف إلى التعامل مع كافة المعاملات إلكترونيا بدءاً من مرحلة ما قبل قيد القضية ثم تحويلها إلى التوفيق والمصالحة ومن ثم إلى قلم القيد ثم تداول القضية في المحكمة وصولا إلى النطق بالحكم. وأوضح المصدر أن هذه الخطوة الخاصة بخلو جلسات قضايا المحكمة التجارية من التدوين اليدوي تأتي ضمن استراتيجية دائرة القضاء الرامية إلى تحويل كافة المعاملات فيها إلى النظام الإلكتروني لتطبيق أفضل الممارسات المتبعة في محاكم العالم. ولفت إلى أن مراقبين للعمل القضائي على الصعيدين المحلي والعالمي يثنون على الدور المحوري الذي تلعبه المحكمة التجارية في أبوظبي في تسريع عجلة التنمية الشاملة وتعزيز المكانة الريادية لإمارة أبوظبي على الصعيد الدولي. وأشار إلى أن عمل المحكمة يأتي في وقت نجحت فيه أبوظبي بتقديم نموذج اقتصادي فريد يتسم بديناميكية عالية ويعد من أكثر اقتصادات المنطقة نمواً واستقطاباً لرؤوس الأموال. ويتضمن النظام الجديد تسجيل كافة بيانات قيد القضايا إلكترونياً والحصول على كافة المستندات المرفقة مع مقدم الطلب أو المراجع ليتم إرسالها كملف إلكتروني متكامل إلى القاضي الذي سينظر في القضية وهي بذلك تكون متاحة إلكترونيا لكل من القضاة وأمناء السر وقلم القيد ورؤساء الأقلام والمعلنين. وبحسب المصدر، تعمل المحكمة التجارية من خلال دورها القضائي والعمل بالتشريعات والقوانين على تحفيز التنمية في مختلف القطاعات الاقتصادية من خلال تعزيز موقع الإمارة كوجهة اقتصادية مفضلة للشركات العالمية الرائدة في مجالاتها والكفاءات البشرية المميزة من خلال تفعيل دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وتكريس الانفتاح على الاستثمارات الأجنبية. وفصلت المحكمة التجارية بأبوظبي في 1437 قضية خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل الفصل في 569 قضية خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة ارتفاع بلغت 159%. وتضم المحكمة التجارية في دائرة قضاء أبوظبي، أول قاعة محكمة “نموذجية” من نوعها على مستوى المنطقة، التي تعد إحدى المبادرات الطموحة للدائرة والتي تواكب خطتها الاستراتيجية 2008-2013، بهدف توفير خدمات قضائية عالمية المستوى. وترتكز فكرة القاعة النموذجية للمحكمة بحسب الدائرة على تسخير التقنيات المتطورة وتطويعها لخدمة القضاء، بهدف سرعة البت والفصل في الخصومات مع الالتزام بالدقة وضمان سلامة الإجراءات القانونية. ويقوم مشروع قاعة المحكمة النموذجية على عدد من الأنظمة التكنولوجية الحديثة، كنظام التسجيل السمعي والمرئي الرقمي لتسجيل المرافعات بالمحكمة والذي صمم خصيصا لدائرة القضاء في أبوظبي، ونظام المؤتمرات عبر الفيديو للتواصل عن بعد، ونظام تقني لعرض الإثباتات والأدلة التقنية، ونظام تقني متطور للترجمة الفورية. كما تضم القاعة النموذجية شاشات عرض للجمهور والقضاة. وتتنوع أهداف هذه القاعة حيث يأتي في مقدمتها تسهيل عملية أرشفة البيانات الخاصة بالقضايا وسهولة وسرعة استرجاعها عند اللزوم، وتأمين أسلوب أكثر فعالية وشفافية في تسجيل إجراءات التقاضي، وعمل فهرس رقمي أو قاعدة بيانات رقمية تمكن موظفي دائرة القضاء والمراجعين على حد سواء من العودة إلى المعلومات بسهولة ويسر. ويساعد هذا النوع من المحاكم في مساعدة القاضي على تحليل محاضر الجلسات بالرجوع إلى التسجيلات الرقمية عند الضرورة، وتوفير مادة علمية للمتدربين القضائيين وطلاب كلية الشريعة والقانون، وتفعيل التواصل بين الحضور خلال جلسة المحاكمة من خلال تقديم المحامي لكافة المستندات إلكترونيا. كما يساعد على تسريع عملية الفصل في القضايا من خلال الحصول على شهادة الخبراء أو الشهود أو أي أطراف أخرى عن بعد، ودعم وتعزيز الموارد التقنية لموظفي المحكمة بما يسمح لهم بأداء مهامهم بسهولة ويسر ودقة عالية.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©