الإمارات تؤكد أمام الأمم المتحدة المضي قدماً نحو تنويع مصادر الدخل القومي

أكدت دولة الإمارات في الأمم المتحدة مضيها قدماً نحو سياسة تنويع مصادر دخلها القومي الوطني وتفادي الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل لتأمين الديمومة لتقدمها الحضاري في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية كافة· حاء ذلك خلال البيان الذي أدلت به عضوة وفد الدولة شيخة سلمان الزعابي أمام اجتماعات اللجنة الثانية للجمعية العامة والمعنية بمعالجة الشؤون الاقتصادية العالمية· وأشارت الزعابي إلى أن أزمة الغذاء العالمية الراهنة إلى جانب الأزمات العالمية القائمة الأخرى في مجالات الطاقة والمال والائتمان، بالإضافة إلى تغير المناخ باتت تشكل جميعها أكبر التحديات الكبيرة التي تعيق من تحقيق التنمية المستدامة ولا سيما في الدول النامية التي تشكل شعوبها أكثر من نصف سكان العالم ويعاني أغلبهم من الفقر الشديد والأمراض المزمنة والبطالة، بالإضافة إلى الصراعات المسلحة والإرهاب وحالات الاحتلال الأجنبي· وقالت إن دولة الإمارات التي تعتبر التنمية أحد أهم قضايا العصر بل والطريق الأفضل إلى تحقيق الأمن والاستقرار والرفاه للشعوب كافة تشيد بالمبادرات الإيجابية التي قامت بها بعض الدول المتقدمة فيما يتعلق بالمساعدات التنموية المباشرة ورفع الديون عن بعض البلدان الفقيرة· وشددت على ضرورة التعجيل بتنفيذ مجمل توصيات وقرارات المؤتمرات والقمم الدولية المعنية بالتنمية· وأعربت عن تتطلع الإمارات إلى النتائج التي سوف تسفر عن مؤتمر المتابعة الدولي المعني بتمويل التنمية لاستعراض تنفيذ توافق آراء مونتيري والمزمع عقده في الدوحة من 29 نوفمبر إلى 2 ديسمبر المقبل كخطوة فعالة في ذلك الاتجاه· واستعرضت شيخة الزعابي جانباً من إنجازات دولة الإمارات الحضارية في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية كافة· وقالت إن حكومة الإمارات حرصت على التركيز في تنفيذ استراتيجيها الوطنية التنموية على استغلال الموارد النفطية استغلالًا كفؤاً وتوفير البنية الأساسيه اللازمة لانطلاق التنمية في باقي القطاعات الاقتصادية خاصة الزراعة والصناعة والتجارة والخدمات وتنويع مصادر الدخل وتوسيع القاعدة الإنتاجية وتفادي الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل، حيث باتت القطاعات غير النفطية تشكل 64 بالمائة من إجمالي حجم الناتج الإجمالي المحلي· واختتمت شيخة الزعابي بيانها، معربة عن أملها في نجاح المداولات الدولية في إطار اللجنة الثانية للجمعية العامة في التوصل إلى حلول اقتصادية وتنموية قابلة للتنفيذ لمحاربة المشاكل الاقتصادية في العالم من خلال نظام اقتصادي ومالي عالمي عادل يحقق الرخاء والازدهار لجميع شعوب العالم·