روسيا تسعى لطمأنة الأسواق مع تفاقم أزمة البنوك

رفعت روسيا أمس الأول حد ضمان الودائع المصرفية مع تفاقم أزمة البنوك إثر سحب ترخيص أحد المصارف وطلب آخر من العملاء سداد رهونهم العقارية، في حين جاءت توقعات مؤسسة ''ستاندرد آند بورز'' للتصنيفات الائتمانية سلبية لثلاث عشرة مؤسسة· وبينما لا تزال الذكريات المؤلمة للمدخرات الضائعة في التسعينات والحقبة السوفييتية ماثلة في الأذهان تسعى السلطات جدياً لتعزيز النظام المصرفي· وأنقذت بالفعل شركتان مملوكتان للدولة بنكين متوسطي الحجم سقطا ضحية للأزمة، وقال رئيس الوزراء فلاديمير بوتين أمس الأول: إن ضمان الودائع الشخصية سيغطي الآن 100 في المائة بداية من 26760 دولاراً (700 ألف روبل)· وجاء هذا الإعلان في يوم شهد مزيداً من أنباء القطاع المصرفي الروسي الذي يعاني نقصاً في مصادر التمويل الأجنبية بسبب أزمة الائتمان العالمية في حين تتفاقم مشكلات السيولة بخروج رأس المال الاستثماري من البلاد· وتسبب عمليات بيع واسعة للأسهم - حيث تراجعت بورصة موسكو 56 في المائة منذ مطلع أغسطس الماضي - في تآكل قيمة الضمانات التي تستخدم في قروض إعادة الشراء (الريبو)، مما أوقد شرارة طلبات تغطية واسعة وجعل بعض المؤسسات غير قادر على تلبية التزاماتها· وجاءت توقعات مؤسسة التصنيف الائتماني ''ستاندرد آند بورز'' سلبية لثلاث عشرة مؤسسة روسية أمس الأول بينها مؤسسات كبرى مثل بنكي الاستثمار ترويكا ديالوج واورالسيب وبنك ألفا أكبر البنوك الروسية الخاصة· وقالت ايكاترينا تروفيموفا محللة الائتمان لدى ''ستاندرد آند بورز'' في بيان: ''تعكس التوقعات المعدلة تنامي القلق لدينا بشأن التأثير السلبي للاضطرابات الحالية في السوق المحلية والعالمية''· وأغلق مؤشر ''فاينانشال تايمز روسيا آي· أو· بي'' الذي يضم بعض أكثر شهادات الإيداع الروسية سيولة منخفضاً 10,2 بالمائة أمس الأول متجاهلاً أنباء بأن روسيا قد تبدأ شراء أسهم لتعزيز السوق في الأيام القادمة· وأغلقت السلطات البورصات الروسية أمس الأول، ومن بين الشركات الروسية المتداولة في لندن مجموعة صناعة الصلب ايفراز التي تراجع سهمها 23 بالمائة، حيث يواجه قطاع الحديد انخفاضاً حاداً في طلبيات التوريد من صناعتي الإنشاء والسيارات·