• السبت 28 شوال 1438هـ - 22 يوليو 2017م

«اقتصادية الشارقة»: 33 ألف رخصة بالنصف الأول

حجم الخط |


تاريخ النشر: الثلاثاء 18 يوليو 2017

الشارقة (الاتحاد)

أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة 33149 رخصة جديدة ومجددة خلال النصف الأول من العام الجاري بحسب البيانات الرسمية التي أعلنت عنها الدائرة من خلال تقرير رخص الأعمال.

وأظهر التقرير أن الرخص التي تم تجديدها خلال النصف الأول من العام الجاري وصلت إلى 30103 رخص، وكان شهر مايو الأكثر نشاطاً من حيث تجديد الرخص حيث بلغ عددها 5889 رخصة.

وكشفت البيانات أن الرخص التجارية جاءت في المركز الأول من حيث عدد الرخص الفعالة في إمارة الشارقة للنصف الأول من العام 2017، حيث بلغ عددها 21709 رخص فعالة تليها الرخص المهنية ثم الرخص الصناعية ثم رخص اعتماد (الرخص المنزلية).

وفي سياق التوزيع الجغرافي والتنمية الأفقية للأنشطة الاقتصادية حاز المركز الرئيس على أعلى معدل لحركة رخص الأعمال تلاه فرع المنطقة الصناعية ثم فرع المنطقة الوسطى، واحتل فرع خورفكان المرتبة الرابعة من حيث حركة رخص الأعمال ثم فرعا كلباء ودبا الحصن على التوالي.

وقال  سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة إن إصدار مثل هذه التقارير الفصلية يعد أحد المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تعتمد عليها الدائرة لدراسة الوضع الاقتصادي في الإمارة. وأضاف: إن الدائرة نجحت من خلال تركيزها على تنظيم وتنشيط القطاعات الاقتصادية في الإمارة على تشجيع الاستثمارات المحلية والعالمية في المشروعات التجارية وغيرها ما يمثل أحد أهم الأهداف الرئيسة التي تعمل الدائرة على تحقيقها، عبر تهيئة المناخ الاقتصادي الملائم لنمو وجذب الاستثمارات.

وأشار السويدي إلى أن الدائرة تعمل على تبسيط الخدمات والإجراءات، بهدف تسهيل إجراءات تسجيل الأعمال، وإصدار رخص الأعمال، وتوفير مرونة أكبر للمستثمرين والمتعاملين، بالشكل الذي يتيح لهم إمكانية تأسيس أعمالهم خلال فترة زمنية قصيرة، فضلاً عن سعي الدائرة المتواصل إلى مساعدة المستثمرين من خلال التنسيق مع مختلف الجهات الحكومية المحلية والاتحادية الأخرى. من جانبه، قال فهد أحمد الخميري مدير إدارة التسجيل والترخيص بالدائرة، إن التقرير الذي أصدرته الدائرة يدل على الاستمرار الملحوظ في حركة الاستثمار في المشروعات القائمة بالإمارة وهي مؤشرات تدل على نمو مستدام لاقتصاد إمارة الشارقة، وأن هذه الأرقام تعكس ثقة قطاعات الأعمال بالفرص الاستثمارية المتاحة في اقتصاد الإمارة والدولة.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا