إبراهيم سليم (أبوظبي) - أكد معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل أن دولة الإمارات تسعى إلى تطوير أنظمة بديلة للتقاضي من خلال إعادة النظر في قانون لجان التوفيق والمصالحة وإيجاد وسائل بديلة جديدة للتقاضي توفيراً للوقت والمال، إضافة إلى استمرار العلاقة الودية بين أطراف الخصومة وسرية الإجراءات والتحكم فيها.
وقال معاليه في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الثاني لبدائل حل المنازعات والعدالة التصالحية الذي تنظمه وزارة العدل أنه قد حان الوقت لإعادة النظر في نصوص وأحكام قانون التوفيق والمصالحة من خلال مراجعة شاملة في ضوء الدراسات والتجارب المحلية والعالمية في هذا المجال بعد 14 عاماً من تطبيقه.
وأشاد معاليه بدعم القيادة الرشيدة، وحرص الحكومة الاتحادية على التطوير الدائم للنظام القضائي وتنمية الكوادر القضائية ضمن خطة إستراتيجية متكاملة ووفق أفضل المعايير الدولية المعتمدة، والتوجيهات الدائمة بسرعة البت في القضايا وتسهيل الإجراءات للمتقاضين، في إطار يؤكد حرص الوزارة على تحقيق مفهوم العدالة الناجزة
وأكد مشاركون في المؤتمر الثاني «لبدائل حل المنازعات والعدالة التصالحية» أن الأنظمة والبدائل المستحدثة في التقاضي وحل المشكلات قبل المحاكم، أثبتت فاعليتها ونجاحها في الحد من نظر القضايا أمام المحاكم، وذلك من خلال لجان المصالحة أو التوجيه الأسري، حيث يطبق هذا النظام في عدد كبير من دول العالم.
وكان معالي وزير العدل قد افتتح صباح أمس فعاليات المؤتمر الذي يستعرض تجارب وخبرات عدد من الدول الرائدة في مجال تطوير البدائل التوفيقية والعدالة التصالحية لحل المنازعات.
وقال معاليه إن اقتصاد دولة الإمارات هو ثاني أكبر اقتصاد عربي حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي 360 بليون دولار في سنة 2012 ، والذي يتطلب بالضرورة وجود بنية قانونية وقضائية توفر وسائل متنوعة لحل المنازعات.
وأضاف معالي وزير العدل موضحاً: «بُذلت جهود كبيرة في الدولة على المستويين الاتحادي والمحلي لتطوير الوسائل البديلة للتقاضي، فعلى المستوى الاتحادي قامت الدولة بإصدار قانون التوفيق والمصالحة رقم (26) لسنة 1999، والذي يتم بموجبه اشتراط اللجوء إلى لجان التوفيق والمصالحة في المحاكم الاتحادية قبل السير في إجراءات تسجيل القضايا، إضافة إلى وجود اللجان الإيجارية، ولجان حل المنازعات العمالية، ولجان التوفيق الأسري».
وعلى المستوى المحلي وخارج النظام القضائي التقليدي قامت بعض الإمارات بجهود كبيرة لإنشاء مراكز بديلة للتقاضي منها مركز التحكيم الدولي التابع لغرفة تجارة وصناعة دبي ومحاكم مركز دبي المالي العالمي.
كما قامت إمارة أبوظبي بإنشاء مركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري، وكذلك قامت إمارة الشارقة بإنشاء مركز الشارقة الدولي للتحكيم التجاري.
وخصصت جلسة العمل الثانية في اليوم الأول من المؤتمر للحديث عن التطبيقات الممكنة في العمل القضائي الإماراتي، حيث قدم القاضي جاسم سيف بوعصيبة مدير دائرة التفتيش القضائي، ورقة عمل تناولت التجربة الإماراتية ومنجزاتها ومراحل تطورها، حيث دلل على الدور الكبير الذي تلعبه هذا الأنظمة المطبقة بالدولة في حل نحو 91% وفقاً لإحصائيات عام 2011 من القضايا المعروضة عليها في المنازعات الإيجارية، كما أشار إلى أنه تم حل 40% من القضايا الأسرية حسب إحصائيات الوزارة للعام نفسه.
وقال المستشار القاضي عبدالرحمن مراد البلوشي مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة العدل، إن المؤتمر حظي بمشاركة 85 مختصا يمثلون المحاكم الاتحادية والمحلية في الدولة، وكليات القانون بجامعة الإمارات وجامعة الشارقة، ومراكز التحكيم في الدولة، ووزارة العمل، وعدد من الجهات ذات الصلة.
حضر الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الذي تختتم فعالياته اليوم محمد بن حمد البادي وكيل وزارة العدل والوكلاء المساعدون، وعدد كبير من أعضاء السلطة القضائية من مختلف المحاكم الاتحادية والمحلية، والقانونيين بالوزارات والدوائر والمؤسسات ذات العلاقة، إضافة إلى خبراء من الولايات المتحدة الأميركية وأستراليا وهولندا وكندا.
40 دولة تستخدم العدالة التصالحية
أشار معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل إلى أن هناك ما يقرب من 40 دولة تستخدم الوسائل البديلة للتقاضي لحل المنازعات، حيث تطبق الوساطة الخاصة في 31 دولة وتطبق الوساطة داخل المحاكم كوسيلة بديلة للتقاضي في 26 دولة. ويستعرض المؤتمر أوراق عمل مهمة التجربة الأوروبية في الوساطة القضائية ودور القاضي، والتجارب الكندية والأميركية والإماراتية في الوساطة القضائية.
عدد اليوم
