أبوظبي (الاتحاد) - أطلق مصرف أبوظبي الإسلامي أمس منتجاً جديداً لعملائه يتيح لهم الاستثمار في شهادات ذهب محمية، والتي يمكن دمجها مع مجموعة من خيارات صناديق الاستثمار، بحسب ما أعلن في بيان صحفي.
وتبعاً لوضعهم المالي ودرجة تحملهم للمخاطر، يستطيع المستثمرون اختيار واحد من بين 3 خيارات تتيح لهم الاستثمار في شهادة الذهب المحمية بنسبة 80% أو بنسبة 98%، إضافة إلى إمكانية الاستثمار في مجموعة مختارة من صناديق الاستثمار الأخرى.
وقال ستيوارت كروكر، الرئيس العالمي لقسم الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات في مصرف أبوظبي الإسلامي “أبدى عملاؤنا اهتماماً بالغاً بالمنتجات ذات الرأس مال المحمي، خاصة الذهب، فبادرنا بتوفيرها لهم بخيارات متعددة حسب معدلات عوائد الاستثمار نسبةً إلى المخاطر المتوقعة”.
وتبلغ مدة الاستثمار في شهادات الذهب المحمية من المصرف عاماً واحداً.
وبما أن الذهب يشكل الأصل في هذه الشهادات، فمن المتوقع أن تحقق هذه الشهادات عائدات مستقرة في ظل الظروف الاقتصادية المتقلبة.
ويبلغ الحد الأدنى للاستثمار في شهادات الذهب المحمية من مصرف أبوظبي الإسلامي 25 ألف دولار، إضافة إلى 5 آلاف دولار في صناديق الاستثمار المشتركة.
وفي حال تم اختيار شهادات الذهب المحمية التي يقدمها المصرف، كخيار مستقل، فيكون الحد الأدنى للاستثمار في هذه الشهادات 30 ألف دولار، وفقا لبيان المصرف.
ويستمر الاكتتاب في شهادات الذهب المحمية من مصرف أبوظبي الإسلامي، والتي تعتبر من منتجات المرابحة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية حتى 26 يناير، وفقاً لحق الأسبقية، علماً بأن الاستثمار غير قابل للتحويل أو الاسترداد المبكر.
وينصح مصرف أبوظبي الإسلامي المستثمرين بألا يتجاوز حجم استثمارهم في شهادات الذهب المحمية ما بين 5% إلى 10% من المحفظة الاستثمارية الإجمالية.
كما يتوجب عليهم استثمار أموال لن يحتاجوا إليها مطلقاً إلى حين موعد استحقاق الشهادات، مع العلم أن ميزة حماية رأس المال لا تطبق إلا عند تاريخ الاستحقاق فقط، بحسب بيان المصرف.
عدد اليوم
