طالب معلمون ومعلمات من منطقة أم القيوين التعليمية، وزارة التربية والتعليم، بإعادة النظر في قانون التقاعد ليكون مرتبطاً بالسن وليس مدة العمل، كما طالبوا بتحسين الرواتب، والإعفاء من قرض الإسكان، تقديراً لما يبذلونه من جهد في تخريج أجيال متسلحين بالعلم والمعرفة، مؤكدين أن معظمهم لم يشمله قرار الترقية رغم أحقيتهم لها منذ سنوات. وقال المعلمون، خلال ندوة نظمتها لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة بالمجلس الوطني الاتحادي مساء أمس الأول بالمركز الثقافي بأم القيوين، بعنوان “هموم وطموحات المعلم”، أن وزير التربية والتعليم وعد بتوفير التأمين الصحي للمعلمين وأبنائهم، ولكن المشروع لم ير النور حتى الآن، مؤكدين أنهم بحاجة لمثل هذه الخدمات لتخفف عنهم الأعباء المادية وتشجعهم على الاستمرار في المهنة، التي أصبحت من المهن الصعبة في ظل الضغوط والمتطلبات الكثيرة المطلوبة من المعلم.
وتحدث المعلمون خلال الندوة التي عقدت بمشاركة أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، حمد الرحومي مقرر لجنة التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة، وشيخة عيسى العري عضو اللجنة، وغريب الصريدي عضو اللجنة، ومصبح الكتبي، وحضور أكثر من 153 معلماً ومعلمة من المناطق التعليمية بأم القيوين ورأس الخيمة وعجمان، عن الضغوط التي تمارسها بعض المناطق التعليمية، وطريقة تعاملها معهم، ما يدفعهم إلى الاستقالة والبحث عن وظائف بديلة، لافتين إلى أن من نتيجة ذلك عزوف الخريجين عن الالتحاق بالمهنة.
واعترض المعلمون خلال الندوة على طريقة عرض وزارة التربية والتعليم لمبادرات التقييم الأكاديمي والرقابي الخاصة بالمعلمين والمعلمات، والتي جاءت بشكل متلاحق دون تجربتها أو إعطائهم فرصة لمعرفة المزيد عن هذا التقييم، مشيرين إلى أنها تسبب ضغطاً نفسياً لهم وتشغلهم عن أداء وظيفتهم الرئيسية وهي تعليم الطالب.
وقالوا، إن الوزارة ظلمت المعلمين والمعلمات عندما قررت دمج المعاقين في مدارس الأسوياء، لأنها لم تؤهل المعلمين للتعامل مع هذه الفئة، ولم توفر مساعدين لهم، كما أنها لم تجهز المدارس لاستقبالهم، لافتين إلى أن هناك قضايا ومشاكل تحتاج إلى إعادة النظر، وإيجاد لها حل مناسب، لتخفيف الضغط اليومي على المعلم والمعلمة.
وناقش المشاركون في الندوة أسباب عزوف المعلم عن التدريس لكبار السن “التعليم المسائي”، وأرجعوا الأسباب إلى العمل الشاق، وتدني المردود المادي الذي يبدأ من 30 درهماً للحصة، مطالبين الوزارة برفع المبلغ من أجل تشجيعهم على الالتحاق بهذا العمل، حتى يحظى كبار السن بتعليم مناسب، ومؤهل علمي عالي.
وأكد حمد الرحومي عضو المجلس الوطني الاتحادي، مقرر لجنة التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة بالمجلس، عقد ندوات نقاشية للاستماع إلى هموم وقضايا المعلمين والمعلمات في الميدان التربوي بمختلف مدارس الدولة، بهدف رفعها إلى مجلس الوزراء.
وأضاف، أن اللجنة ستقوم بزيارات ميدانية للمناطق التعليمية والمدارس للتعرف عن قرب على مشاكل الميدان، وإعداد دراسة شاملة مع توصيات تخدم المعلمين، لافتاً إلى أن بعض المدارس في الدولة تشهد استقالات للمعلمين والمعلمات.
وأشار الرحومي إلى أن اللجنة عقدت أولى الندوات في الفجيرة، والثانية في أم القيوين وحضرها عدد من المعلمين والمعلمات من رأس الخيمة وعجمان، وستعقد خلال الفترة المقبلة الندوة الثالثة والأخيرة في دبي بمشاركة معلمين من الشارقة، بهدف مناقشة أسباب عزوف المواطنين عن مهنة التدريس، مشيراً إلى تلقي اللجنة العديد من الملاحظات والاقتراحات والشكاوى خلال الندوة، وسيتم الأخذ بها.
وأكد الرحومي، أن دور اللجنة هو إعطاء المعلمين والمعلمات الفرصة للتعبير عما بداخلهم مع طرح الأفكار والمقترحات التي تسهم في تطوير التعليم في الإمارات، مؤكداً أن المعلمين طالبوا بإعادة الإجازة العارضة التي ألغيت عنهم، بالإضافة إلى تحديد النصاب بـ 18 حصة دراسية في الأسبوع كحد أقصى، وذلك لمصلحة الطالب ليحصل على حقه من التعليم ويستفيد من المنهج، الذي أصبح طويلاً في ظل قصر الفترة الزمنية لإنهائه.
وكشفت الندوة التي استمرت 3 ساعات، عن معاناة وهموم المعلمين والمعلمات في الميدان التربوي، بسبب قلة الحوافز وارتفاع نصاب الحصص الدراسية إلى 24 حصة في الأسبوع، بواقع من 4 إلى 5 حصص يوميا، نتيجة نقص الكوادر التعليمية في مختلف مدارس الدولة.
عدد اليوم
