«الرقابة الغذائية» ينشئ مشتلين في محطتي أبحاث بني ياس وليوا

هالة الخياط (أبوظبي)- أعلن جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية عن نيته إنشاء مشتلين في محطتي أبحاث بني ياس وليوا، بما يضمن تغطية المناطق الجغرافية لمنطقة أبوظبي والغربية، ويكون قريبا من المزارعين. وتتمثل فائدة وجود مشاتل زراعية في التعاون مع “الأبحاث الزراعية” لإنتاج شتلات مقاومة للأمراض وأصناف عالية الإنتاجية ومتحملة لظروف البيئة المحلية، كما يركز المشتل على رفع الإنتاجية كماً ونوعاً لتلبي حاجة المزارعين والأفراد لأنواعها المختلفة. وتتضمن خطة تطوير المشاتل، تطوير الإنتاج بإدخال تقنيات تطعيم جديدة وحديثة وجمع البيانات سنوياً وربطها بنظام الترقيم الإلكتروني، لمعرفة كميات الإنتاج حسب الصنف وعوائق الإنتاج ومجالات التطوير، بالإضافة إلى إدخال تقنيات متقدمة في الإنتاج وزراعة البذور، وذلك لتقليل الأيدي العاملة، والمحافظة على البيئة الزراعية المستدامة. وأوضح محمد جلال الريايسة مدير الاتصال وخدمة المجتمع في جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية أن إنشاء الجهاز لمراكز ومحطات الأبحاث يهدف إلى تنفيذ البحوث والتجارب الزراعية التطبيقية المقرة من إدارة الأبحاث والتطوير، وبإشراف قسم البحوث الزراعية لتحسين الإنتاج الزراعي والحيواني كماً ونوعاً، إضافة إلى تنفيذ الدراسات والبحوث المتعلقة بسلامة الغذاء المقرة من إدارة الأبحاث والتطوير، وبإشراف قسم بحوث الأغذية. كما تهدف المراكز إلى إجراء تطبيقات نقل التكنولوجيا في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية وتصنيع الغذاء، إلى جانب التعاون مع المؤسسات العلمية والبحثية في تحقيق استراتيجية قطاع التطوير ورفد استراتيجية الأمن الغذائي لإمارة أبوظبي بالدراسات المتعلقة بتأمين الغذاء. وقال الريايسة إن الجهاز يمتلك حالياً مشتلاً واحداً يقع في محطة أبحاث الكويتات بالعين. وتتولى محطات الأبحاث، وفقا للريايسة، مهام تنفيذ الأبحاث العلمية في مجالات المشاتل وإنتاج واعتماد شتلات الفاكهة ذات المواصفات الملائمة لدولة الإمارات، وتربية النحل وإنتاج العسل، الزراعة العضوية، البيوت المحمية، وحدات التبريد والتخزين، والزراعة المائية، إلى جانب تطوير السلالات المحلية عالية الإنتاج فيما يتعلق بالثروة الحيوانية والإنتاج النباتي (نخيل، فاكهة وخضراوات). وتضم محطات الأبحاث مختبرات متخصصة لدعم تنفيذ الأبحاث العلمية في مجالات الوقاية، حيث تضم وحدات المبيدات والمكافحة الحيوية والفيروسات والبكتيريا والنيماتودا والحشرات، وتحاليل التربة والمياه والنبات. وفيما يتعلق بمشروع الحمضيات، أوضح الريايسة أنه تم استيراد عدد من أصناف الحمضيات المعتمدة والملائمة للظروف المناخية لدولة الإمارات من أميركا، حيث سيتم توزيع عدد منها على المواطنين لدعم مشروع الحدائق المنزلية المنتجة، بينما سيتم اعتماد عدد آخر منها لتزرع كأمهات في حقول محطات التجارب التابعة للجهاز ليتم إكثارها لاحقاً، وتوزيعها على مزارع المواطنين لتكون بداية لإنتاج حمضيات معتمدة عالية الجودة. وتتمثل فوائد تلك الحمضيات في إمكانية دعم الإنتاج المحلي من الحمضيات، واستخدام المياه بطريقة أكثر كفاءة وإنتاجية (كبديل لزراعة أشجار الزينة غير المنتجة)، وكذلك توفير أصناف جديدة ملائمة لظروف دولة الإمارات وذات إنتاجية جيدة. ويؤكد الجهاز أن عملية اعتماد الأصناف الجيدة لجميع المحاصيل هي عملية مستمرة تعتمد على الأبحاث والدراسات، والتي تتطلب فترة زمنية ليست بالبسيطة للحصول على أصناف تتلاءم مع ظروف الدولة، من ارتفاع الحرارة وقلة المياه ومقاومة الأمراض. ويشار إلى أن الخطة الاستراتيجية لقطاع الزراعة في إمارة أبوظبي التابع لجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، حددت 8 محاور رئيسية ضمن خطتها التطويرية للقطاع الزراعي، والتي تضمنت التحديات المختلفة التي تواجه القطاع الزراعي وسبل مواجهتها، بما في ذلك تخفيض استخدام المياه في الزراعة بنسبة 40%، والتقليل من استخدام الأسمدة الكيماوية بنسبة 25%، وترشيد استخدام المبيدات الزراعية، والتأكد من أن 90% من المساحات المرشوشة بالمبيدات ضمن المستويات المسموح بها دولياً، وذلك حتى نهاية عام 2013.