أصدرت النيابة العامة في أبوظبي قراراً بتشكيل لجنة ثلاثية من إدارة الطب الشرعي بدائرة قضاء أبوظبي تكون مهمتها توقيع الكشف الطبي الظاهري على الطفلة المجني عليها الرضيعة “ملاك”.
وكانت وسائل الإعلام المحلية تناقلت واقعة قيام خادمة الأسرة بضرب رأس الطفلة بجسمٍ راضٍّ مما تسبب لها بكسر بالجمجمة ونزيف بالدماغ، لم تتمكن معه من إتمام أشهرها الأربعة الأولى وتوفيت قبل منتصف ليل أمس 28 أبريل. وتضطلع اللجنة بمهمة بيان ما في الطفلة من إصابات وكيفية حدوثها والأداة المستخدمة فيها، وعما إذا كان يمكن تصور حدوثها وفق رواية المتهمة من عدمه وصولا لتحديد سبب الوفاة وما إذا كانت تنطوي على شبهة جنائية من عدمه.
وتعود تفاصيل القضية إلى قيام خادمة أسرة الطفلة ملاك بضرب رأس المجني عليها بجسم راض على خلفية منافستها مع مربية الطفلة، وقد استطاعت كاميرات المراقبة المتوافرة في الشقة رصد المتهمة وهي تقوم بحمل الطفلة بعيداً عن كاميرات المراقبة ثم إعادتها إلى سريرها بعد دقائق.
واعترفت الخادمة بمسؤوليتها عن الواقعة إلا أنها أكدت في أقوالها أمام النيابة أن الطفلة سقطت من يدها من دون قصد، في حين كانت والدة الطفلة في عملها وكان والدها مسافراً في عمل، بينما كانت جدة الطفلة المقيمة في المنزل نفسه في غرفتها وكانت المربية في الحمام. وأكد مصدر في مكتب النائب العام لإمارة أبوظبي، أن جريمة الاعتداء على حياة الرضيعة ملاك هزّت المجتمع الإماراتي بقوة نظراً لصغر عمر المجني عليها، ولكون ظروف حياتها واضطرار أسرتها للاستعانة بالخدم بسبب متطلبات العمل تتشابه مع ظروف الغالبية العظمى من أبنائنا. وأشار المصدر إلى أن والدة الطفلة ملاك لم تترك رضيعتها تماماً للخدم، بل كانت مطمئنة لوجود والدتها في المنزل للإشراف والمراقبة، ولكن الخادمة استطاعت التسلل بعيداً إلى غرفة المجني عليها في غفلة من الجميع لتتم جريمتها.
وناشدت النيابة العامة في أبوظبي جميع الجهات المعنية التعاون لإيجاد صيغة مجتمعية واقعية لحل مشكلة الأمهات العاملات واضطرارهن إلى ترك أبنائهن مع الخدم تحت رحمة احتمالات عديدة، مشيرةً إلى أن عمل المرأة هو ضرورة لمعظم الأسر، وبالتالي يجب أن يكون هناك حل واقعي يأخذ بعين الاعتبار جميع المعطيات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية للعائلات.
عدد اليوم
