23 مليار دولار فائض ميزانية الكويت

ارتفع صافي فائض ميزانية الكويت إلى 6,5 مليار دينار (23,5 مليار دولار) خلال السنة المالية 2010 - 2011، إذ قفزت عائدات النفط، بينما ظل الإنفاق دون المزمع في الميزانية. ولا يشمل الرقم الصافي عشرة بالمئة من الإيرادات جرى تحويلها لصندوق للأجيال القادمة يديره صندوق الثروة السيادية للدولة العضو بمنظمة “أوبك”. وقبل التحويل، بلغ الفائض في الميزانية 8,5 مليار دينار أي 23,1% من الناتج المحلي الإجمالي الكويتي وهو ما تجاوز توقعات السوق والفائض المحقق العام المالي الماضي البالغ 6,4 مليار دينار. وكان محللون توقعوا في استطلاع أجرته “رويترز” في مارس الماضي أن يحقق رابع أكبر بلد مصدر للنفط في العالم فائضاً بنسبة 19,8% من الناتج المحلي الإجمالي. وبلغت المصروفات 12,4 مليار دينار في السنة المالية 2010 - 2011 التي انتهت في مارس وهو أقل كثيراً من الخطة الأصلية لإنفاق 16,3 مليار دينار. وتضمنت الميزانية خطة تنمية لإنفاق 30 مليار دولار على مدى أربع سنوات بهدف تنويع موارد الاقتصاد المعتمد على النفط وتعزيز دور القطاع الخاص. وأظهرت البيانات المبدئية التي نشرت على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية أمس أن الإيرادات بلغت 20,9 مليار دينار في عام حتى 31 مارس وهو أكثر من ضعف 9,7 مليار كانت مقررة في الميزانية. وكانت الكويت توقعت في ميزانية 2010 - 2011 عجزاً قدره 6,6 مليار دينار، بافتراض سعر النفط عند 43 دولاراً للبرميل. والنفط هو مصدر الإيرادات الرئيسي للكويت. وحومت أسعار الخام الأميركي الخفيف بين 64 دولاراً و107 دولارات للبرميل في السنة المالية 2010 - 2011، ونتيجة لذلك قفزت عائدات النفط إلى 19,4 مليار دينار مقارنة مع 8,6 مليار متوقعة في الميزانية.