القاهرة (وام)
شاركت دولة الامارات العربية المتحدة في أعمال الاجتماع الأول للجنة رفيعة المستوى من الخبراء القانونيين للدول العربية الأعضاء في جامعة الدول العربية التي بدأت أعمالها في مقر الأمانة العامة للجامعة في القاهرة أمس. ومثل الدولة في الاجتماع على الشميلي مسؤول جامعة الدول العربية في سفارة دولة الإمارات في القاهرة، وتتولى اللجنة برئاسة السفير وجيه حنفي الأمين العام المساعد في الجامعة رئيس قطاع الشؤون القانونية مراجعة مشروع النظام الأساسي لمحكمة العدل العربية.
وتناقش اللجنة على مدى يومين مشروع النظام الأساسي لمحكمة العدل العربية في ضوء الملاحظات، التي وردت من مصر ولبنان والكويت وتونس والمغرب والأردن واليمن والسودان، وذلك لإعداد صيغة نهائية لمشروع النظام الأساسي، تمهيداً لعرضها على الدورة 143 لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية الذي يعقد في شهر مارس المقبل.
وكان مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري قد اطلع في اجتماعه الذي عقده في شهر سبتمبر الماضي على تقرير الأمانة العامة حول موضوع النظام الأساسي لمحكمة العدل العربية، وقرر تشكيل هذه اللجنة لمراجعة مشروع النظام الأساسي لها وإعداده في صيغته النهائية لعرضها على المجلس الوزاري.
ويتضمن مشروع النظام الأساسي 44 مادة تتناول التعاريف الخاصة بالمحكمة وتنظيم عملها وشروط اختيار قضاة المحكمة وتنظيم عملهم والاختصاص القضائي للمحكمة والإجراءات الخاصة للتقاضي أمامها. وتناقش اللجنة أيضاً تقرير الأمانة العامة حول قيام محكمة العدل العربية على الولاية الاختيارية، وهذا يعني أن لجوء الأطراف إلى المحكمة بمحض إرادتهم وعدم طرح أي نزاع على المحكمة يخص أي طرف من الأطراف إلا بموافقته، وذلك إما باتفاق سابق أو لاحق على نشوء النزاع، وقد نصت الفقرة «أ» من المادة 28 من النظام الأساسي على أن ولاية المحكمة حددت بالفصل في المنازعات التي تتفق الدول الأطراف في هذا النظام الأساسي على إحالتها إلى المحكمة كما تحدثت الفقرة «ب» من نفس المادة عن المنازعات التي تنص اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف على إحالتها إلى المحكمة. وتعتبر محكمة العدل العربية طبقاً لميثاق جامعة الدول العربية الجهاز القضائي الرئيسي للجامعة.
عدد اليوم
