أحمد عبدالعزيز (أبوظبي) - تسعى الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة إلى تعزيز التبادل التجاري بينهما ليتجاوز 70 مليار درهم بحلول عام 2015، حيث تعد الإمارات أكبر الأسواق المستوردة للبضائع البريطانية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وقد ارتفعت الصادرات البريطانية إلى الإمارات في عام 2011 بنسبة 9?، وهناك نحو 170 رحلة طيران أسبوعياً بين البلدين. وتبلغ قيمة استثمارات دولة الإمارات في المملكة المتحدة أكثر من 5 مليارات جنيه استرليني تتضمن مشاريع شركة أبوظبي الوطنية للطاقة “طاقة” في بحر الشمال، ومشاريع موانئ دبي العالمية لإنشاء ميناء “لندن جايت واي” عميق المياه، الذي يعد أكبر مشروع في بريطانيا من حيث توفيره فرص العمل، حيث يوفر نحو 35 ألف وظيفة.
كما تتضمن استثمارات ومشاريع الإمارات في المملكة المتحدة، محطة حاويات موانئ دبي العالمية - ساوثامبتون ثاني أكبر محطة من نوعها في بريطانيا، والتي تعمل كمشروع مشترك بين موانئ دبي العالمية و”أسوشيتد بريتيش بورتس”، بالإضافة إلى استثمارات شركة “مصدر” الرائدة في مجال الطاقة النظيفة عبر المشاركة بإنشاء “لندن آراي” أكبر مزرعة رياح بحرية في العالم، علاوة على الإقبال الكبير للشركات الإماراتية على الاستثمارات الرياضية في بريطانيا مثل المجمع الأولمبي وإكسل لندن.
وتوقع دومينيك جيرمي سفير صاحبة الجلالة البريطانية في دولة الإمارات العربية المتحدة زيادة حجم التجارة والاستثمارات البريطانية في الإمارات على 12 مليار جنيه استرليني نهاية عام 2013، بعد أن شهد ارتفاعا ملحوظا فاق التوقعات خلال الأعوام الثلاثة الماضية.
وقال جيرمي في تصريح خاص لـ “الاتحاد”: “حجم التجارة البينية مع الإمارات في زيادة علاوة على الاستثمارات في مختلف القطاعات، ويتجه المؤشر الى الأعلى حيث سجل عام 2009 حوالي 7.75 مليار جنيه استرليني، واستمر في الارتفاع ليصل إلى 8.9 مليار استرليني في 2010 وواصل الارتفاع في 2011 وبلغ حوالي 10 مليارات جنيه استرليني”، متوقعا أن يفوق 12 مليار استرليني بنهاية العام الجاري”. وأدت جهود اللجنة الإماراتية - البريطانية المشتركة إلى مزيد من التقدم وإحراز العديد من المكاسب حيث وصل عدد الشركات البريطانية العاملة في مجالات مختلفة بالإمارات إلى حوالي 4 آلاف شركة، في الوقت الذي يسعى فيه البلدان إلى تحقيق مزيد من الاستثمارات.
وعقدت اللجنة الاقتصادية المشتركة الإماراتية ـ البريطانية اجتماعها الثالث في أكتوبر الماضي، بالمملكة المتحدة بحضور معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، واللورد غرين وزير التجارة والاستثمارات بالمملكة المتحدة، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية في مجالات التجارة والاستثمار وتوثيق روابط التعاون بين رجال الأعمال في كلا البلدين. وتأتي سلسة الاجتماعات للجنة المشتركة لتحدث نقلة نوعية جديدة على صعيد العلاقات المتميزة بين البلدين من خلال تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية القائمة بينهما والبحث عن مجالات تعاون اضافية في قطاعات جديدة، حيث شهدت علاقات البلدين تطوراً ملحوظاً خلال الفترة الماضية ما يستوجب وضع آليات جديدة تواكب هذا التطور الملحوظ. وتعمل الإمارات على توفير مناخ استثماري تنافسي، بالإضافة الى بيئة أعمال نوعية متطورة على مستوى المنطقة والعالم يمكنها من مد جسور التواصل واستكشاف فرص استثمارية واقتصادية جديدة مع كبريات الدول في العالم وفي مقدمتها المملكة المتحدة بما ينسجم مع توجهات الدولة الاقتصادية التي ترتكز على سياسة الانفتاح والتنويع الاقتصادي.
ويعد مجلس الأعمال الإماراتي - البريطاني إحدى ثمار اللجنة المشتركة والذي تم إطلاقه خلال السنوات الماضية ويمثل خطوة على صعيد تطوير وتعزيز التعاون بين قطاعي الأعمال في البلدين وخططه المستقبلية على صعيد تعزيز الاستثمارات المشتركة، حيث يلعب المجلس دوراً مهماً، لاسيما على صعيد إنشاء علاقات مشتركة لها عمق استراتيجي بين القطاع الخاص في كلا البلدين وكمحرك رئيس لإقامة المشاريع الاستثمارية ورفع مستويات التبادل التجاري.
ودعت الإمارات في محافل مختلفة، الجانب البريطاني الى الاستفادة من مختلف الفرص الاستثمارية التي توفرها القطاعات الاقتصادية في دولة الإمارات، نظراً لامتلاك البلدان مقومات اقتصادية ضخمة تساعد على دعم عملية النمو الاقتصادي وتطوير مشاريع استثمارية استراتيجية تصب في مصلحة كلا البلدين.
عدد اليوم
