شرطة دبي تدعو إلى تبني خطة خليجية لمواجهة الكوارث النووية

محمود خليل(دبي)- حذر اللواء محمد عيد المنصوري، مدير الإدارة العامة للهيئات والمنشآت والطوارىء بشرطة دبي من مخاطر المفاعلات النووية التي تحيط بمنطقة الخليج العربي من كل جانب، منوهاً الى أن القيادة العامة لشرطة دبي تولي اهمية بالغة لمخاطر التلوث الاشعاعي والكيميائي، من حيث سعيها لمواكبة المستجدات العلمية المهمة. وأوضح في حوار مع “الاتحاد” أن احاطة منطقة الخليج العربي ودولة الإمارات بمفاعلات نووية من جهات جغرافية ثلاث، هو ما دفعه الى دق ناقوس الخطر، انطلاقاً من أن الوقاية من أية طوارىء قد تقع في هذا المجال تستلزم الاستعداد المسبق، بما يجعل اجراءات مكافحة هذا الطارئ أدق وأسلم وانجح. وقال إن منطقة الخليج العربي ودولة الامارات تحاط من الشرق والغرب والشمال بدول لديها مفاعلات نووية، لا أحد يعرف مدى اجراءات السلامة والأمن المتبعة في هذه المفاعلات، أو ما إذا كانت تخضع بشكل حقيقي لمتطلبات الامن والسلامة بحسب برامج الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشيراً في هذا السياق الى المفاعلات الاسرائيلية والايرانية والهندية والباكستانية، إضافة إلى أن دول الخليج تعج بمصانع المنتجات الكيميائية. وقال إن نتائج كوارث اشعاعية نووية، او تسريبات كيميائية على المنطقة لا سمح الله ستكون كارثية وغير معلومة المدى، مشددا على ضرورة أن تبدأ دول منطقة الخليج العربي بالاستعداد والتجهيز لحماية شعوبها وأراضيها، سواء من التسريبات الإشعاعية النووية او الكيميائية. وطالب بضرورة وجود خطة للتعامل مع الكوارث النووية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، معربا عن اعتقاده بأن ثقافة درء اخطار الاشعاعات النووية، والتسريبات الكيميائية في دول الخليج لا تزال هشة. وحول الإجراءات التي يتم اتباعها في حالة حدوث اي تسرب كيماوي نتيجة خلل ما بأحد مصانع المنتجات الكيميائية التي تعج بها دول مجلس التعاون الخليجي، لفت إلى ان القيادة العامة لشرطة دبي سارعت الى إجراء تجربة وهمية قبل نحو اسبوعين تحت إشراف معالي الفريق ضاحي خلفان تميم القائد العام لشرطة دبي، وتعاملت من خلالها مع انقلاب صهريج غاز، أدى الى تسرب الغازات في منطقة واسعة ويقطنها عدد كبير من الناس. وأوضح في معرض رده على سؤال، حول خطة السلامة العامة على جهة تواجد اعداد كبيرة من مصانع المنتجات الكيميائية في منطقة جبل علي أن ادارته تتجه في الوقت الراهن لحصر مصانع المنتجات الكيميائية الواقعة في جبل علي، وكذلك نوعية المواد الكيميائية التي تتعامل معها تلك المصانع مبيناً أن ادارته ستتجه الى وزارة الاقتصاد، ودائرة التنمية الاقتصادية للحصول على كشوفات تحتوي على بيانات حول تلك المصانع ليتم الاتصال بها وزيارتها ميدانياً للاطلاع على اجراءات الامن والسلامة التي تتخذها في هذا المضمار. ودعا اللواء المنصوري الى إنشاء ادارة موحدة من الجهات التي سيقع عليها عبء تحمل المسؤولية في حالة وقوع كارثة لا سمح الله تتعلق بتسريبات كيميائية او اشعاعية نووية. واعتبر اللواء المنصوري أن الندوة العلمية المتخصصة في مجالات الأمن والحماية من المواد المشعة والنووية التي عمدت ادارته الى تنظيمها نهاية مارس الماضي بمشاركة ممثلي 65 جهة حكومية واتحادية، وجهات خاصة وهيئات دبلوماسية لمجموعة من الدول، جاءت لمعرفة كيفية مواجهة تهديدات الأسلحة الكيميائية والمواد المشعة والنووية. وقال إن الندوة كانت ترمي الى تحقيق جملة من الاهداف في طليعتها تثقيف الجهات العاملة في مجال الأمن والدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة بمخاطر المواد الذرية والنووية والكيميائية والمشعة وطرق الوقاية منها، علاوة على وضع احدث التطورات العلمية والتكنولوجية امام المختصين في هذا المجال من خلال محاضرات وورش عمل مكثفة شاركت فيها نخبة من العلماء والاكاديميين والباحثين والمختصين العالميين والمحليين من ذوي الخبرة. وبين ان الندوة حظيت باهتمام كبير من قبل الاوساط الرسمية وشارك فيها ما يربو على 300 شخص من الاختصاصيين والمسؤولين لافتا الى أنها شملت 7 ورش عمل تطرقت الى القيود التي كانت مفروضة على استخدام المعدات في الماضي، والتطورات الجارية على معدات الحماية الشخصية في الوقت الحالي والتصورات حول الإمكانيات العسكرية في مكافحة المخاطر الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية والاستجابة الشرطية والمدنية لمكافحة المخاطر ذاتها، والتصورات حول الإمكانات الشرطية والتدريب على مكافحة المخاطر السابقة الذكر، والتصورات الخاصة بالشخصيات المهمة. واشار الى أن الندوة تناولت ابرز وسائل ومعدات الحماية الخاصة بالمدنيين، وطرق الحماية من الانفجارات الإرهابية ذات الصلة بالمواد الكيميائية والبيولوجية، وإلى الخيم المعدة خصيصاً لاحتواء أكبر عدد من الناس، والملابس المؤمنة في مكوناتها الداخلية لحماية المتعاملين في هذه المجالات. وبين ان الندوة وجهت في توصياتها رسالة الى جهات الاختصاص لتتحمل كل منها مسؤولياتها ودورها ازاء أية تسريبات نووية واشعاعية وكيميائية محتملة، وقال إن الندوة دعت الى توافر التجهيزات اللازمة المختصة في مجال مكافحة التسريبات.