مصطفى عبدالعظيم (دبي) - تشكل العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة، نموذجاً متميزاً للشراكة الاستراتيجية التي تربط البلدين في المجالات كافة، نظراً لما ترتكز عليه من قاعدة صلبة وثقة متبادلة بما يملكه البلدان من مقومات وفرص وطموح يحقق مصالح البلدين والشعبين الصديقين.
وتشهد العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين تطوراً مستمراً، بفضل دعم قيادة البلدين وتوجيهاتهما بدفعها إلى الأمام، ترسيخاً للعلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين في كافة المجالات منذ عقود، الأمر الذي ساهم في تحقيق نقلات نوعية في جهود توثيق روابط التعاون الاقتصادي والاستثماري.
وعلى الرغم مما تحمله الأرقام والمؤشرات المختلفة من دلائل قوية تعكس التطور الدائم في العلاقات بين البلدين على المستوى الاقتصادي والاستثماري والتجاري، إلا أن المعطيات تشير إلى وجود آفاق واعدة لتعزيز وتمتين هذه العلاقات، في ظل حرص الجانبين على المضي قدماً في تطوير العلاقات الثنائية والارتقاء بها إلى مستوى تطلعات قيادة البلدين.
وأثمرت العلاقات النموذجية بين البلدين عن فتح آفاق واسعة للشركات والمؤسسات الإماراتية لتعزز من تعاونها في تنفيذ مشاريع اقتصادية واستثمارية نوعية في بريطانيا، بالإضافة إلى ما تحظى به الاستثمارات البريطانية في الإمارات من أهمية خاصة لمساهمتها في مجال نقل التكنولوجيا والبحث والتطوير وبناء اقتصاد المعرفة، وهو الجانب الذي يتوافق مع رؤية دولة الإمارات لمستقبلها ومكانتها العالمية.
وشهدت السنوات الأخيرة ارتفاعاً ملحوظاً في وجود الشركات الإماراتية في المملكة المتحدة، وصاحب ذلك ارتفاع في قيمة استثمارات هذه الشركات بهدف المساهمة في عملية التنمية الاقتصادية وتطوير عدد من المشاريع المهمة في العديد من المواقع داخل بريطانيا، لتتصدر الاستثمارات الإماراتية إجمالي الاستثمارات المتدفقة إلى بريطانيا من منطقة الشرق الأوسط.
وتفتح الخطط الطموحة للحكومة البريطانية لتشجيع وجذب الاستثمارات الأجنبية خاصة الإماراتية، في مجالات البنية التحتية، فرصاً اكبر لزيادة حجم هذه الاستثمارات خلال السنوات المقبلة، وذلك لما تشكله استثمارات الإمارات في بريطانيا من أهمية لدعم النمو الاقتصادي، لتركز جلها في مشاريع نوعية مثل الطيران والموانئ والطاقة المتجددة و السياحة والقطاع المالي.
وتعكس معطيات العلاقات الاقتصادية بين البلدين ابتداءً من تزايد حجم التبادل التجاري بينهما إلى الاتفاقيات الاقتصادية المبرمة بين كل منهما وصولاً إلى التبادل المتواصل للوفود الرسمية ومؤتمرات الشراكة الاقتصادية، وانتهاء بالمشاركة البريطانية الواسعة في معارض الدولة التجارية، عُمق العلاقة الثنائية التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة بالمملكة المتحدة، التي تبلورت بشكل واضح بتأسيس اللجنة الاقتصادية المشتركة الإماراتية البريطانية للأخذ بالعلاقات الثنائية بشكل عام والاقتصادية بشكل خاص نحو منحى جديد حتى أصبحت تتسم بشراكة استراتيجية على الصعد كافة.
وشهدت الاستثمارات الإماراتية في بريطانيا نمواً مطرداً خلال السنوات الأخيرة، وذلك بعد أن تخطت القطاعات الاستثمارية التقليدية في العقارات والأسهم، إلى استثمارات “نوعية” ضخمة في قطاعات البنية التحتية والطاقة، وهي الاستثمارات التي تلقى ترحيباً واسعاً من قبل المسؤولين ورجال الأعمال البريطانيين، الذين أشادوا بالدور الفاعل لهذه الاستثمارات، والتي اعتبروها تتويجاً للعلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين.
ووفقاً لتقرير آخر لمؤسسة “آي بي جلوبال”، فقد استحوذت سوق العقارات في لندن على نحو 60% من الاستثمارات الإماراتية الخارجية في القطاع العقاري نهاية عام 2011، بعد أن سجلت العاصمة البريطانية مزيداً من التماسك والانتعاش خلال الفترة نفسها، تليها العاصمة الماليزية كوالالمبور.
وفي المقابل، توفر دولة الإمارات العربية المتحدة مناخاً استثمارياً تنافسياً وبيئة أعمال نوعية متطورة على مستوى المنطقة والعالم يمكنها من مد جسور التواصل واستكشاف فرص استثمارية واقتصادية جديدة مع كبرى الدول في العالم وفي مقدمتها المملكة المتحدة بما ينسجم مع توجهات الدولة الاقتصادية التي ترتكز على سياسة الانفتاح والتنويع الاقتصادي.
100 ألف شخص و5 آلاف شركة بريطانية بالإمارات
يقدر عدد البريطانيين المقيمين في دولة الإمارات بنحو 100 ألف بريطاني، ويتراوح عدد الشركات البريطانية العاملة في الدولة بين4 إلى 5 آلاف شركة تعمل في كافة المجالات من التصميم والإنشاءات والاستشارات والطاقة والغاز والتجارة والهندسة والطيران والتكنولوجيا وغيرها من الأنشطة الأخرى، وذلك للاستفادة من المناخ الاقتصادي الإيجابي في الدولة وموقعها الإقليمي الاستراتيجي الذي يجعلها منصة مثالية للوصول إلى الأسواق المجاورة ما يمكن هذه الشركات من الاستفادة من فرص تنمية أعمالها فيها.
عدد اليوم
