وقّعَ صندوق خليفة لتطوير المشاريع وبنك أبوظبي الوطني مذكرة تفاهم أمس يُكلَّف بموجبها البنك بإدارة القروض التي يقدمها الصندوق للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وتنص مذكرة التفاهم على قيام بنك أبوظبي الوطني بتوفير خدمات إدارة التمويل للقروض التي يقدمها صندوق خليفة إلى المشاريع الصغيرة والمتوسطة بحيث يقوم البنك بتولي مسؤولية الإجراءات الخاصة بهذه القروض.
وقال الدكتور أحمد خليل المطوع، الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع في بيان صحفي أمس إن “الصندوق يقوم بخلق مناخ ملائم للمبادرات الاستثمارية وتطوير جيل جديد من رواد الأعمال المواطنين، وسعياً لتحقيق هذا الهدف، يحرص على اختيار أفضل الشركاء.
وأعرب عن سعادته بالتعاون مع بنك أبوظبي الوطني كونه يعد من المؤسسات المالية المرموقة التي تمتلك واحدة من أوسع الشبكات في دولة الإمارات وقاعدة واسعة من العملاء”.
وأضاف: “يعكس توقيع مذكرة التفاهم مع بنك أبوظبي الوطني الجهود الحثيثة لصندوق خليفة لبناء شراكات طويلة الأمد مع المؤسسات المالية في أبوظبي لضمان توفير حلول تمويل متميزة بأقل رسوم إدارية لدعم وتطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأعرب الدكتور المطوع عن تقديره للمهنية العالية والعمل المتميز اللذين يقوم بهما فريق المجموعة المصرفية للأعمال ببنك أبوظبي الوطني، الأمر الذي يكشف عن الخبرات المتميزة التي يتمتع بها في تلبية متطلبات قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة”.
ودشن صندوق خليفة لتطوير المشاريع خدماته في عام 2007 في أبوظبي لدعم وتعزيز قطاع الأعمال وتنمية روح الاستثمار في أوساط الشباب والشابات المواطنين عبر تقديم التمويل والاستشارات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
ويهدف صندوق خليفة للمساهمة في تعزيز القدرة التنافسية لاقتصاد الإمارات والارتقاء بالمستوى الاقتصادي لإمارة أبوظبي لتصبح مركزا استثماريا واقتصاديا متميزاً على المستويين العربي والإقليمي عبر دعم وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة لأصحاب الأعمال من مواطني دولة الإمارات.
ويبلغ رأسمال الصندوق مليار درهم، ويوفر الصندوق برامج متكاملةً وشاملةً تلبي احتياجات ومتطلبات المستثمرين أثناء سعيهم لتأسيس أو توسيع النشاط الاستثماري. وفي سياق جهوده لتهيئة المناخ الاستثماري الملائم وتعزيز قدرات المستثمرين المحتملين، بادر الصندوق باستحداث نظام لخدمات الدعم والمساعدة يشمل التدريب والتطوير وإعادة التأهيل وتوفير البيانات والخدمات الاستشارية إضافة الى تطوير مبادرات عدة في مجال التسويق.
كما يوفر الصندوق حلولاً تمويلية متنوعة بفوائد مخفضة للمشروعات المجدية التي تصب في خدمة الاقتصاد الوطني حيث قام بطرح برامج (خطوة، بداية، زيادة، تصنيع) لتغطي شرائح المشروعات كافة، إضافة إلى طرح عدد من المبادرات مثل صوغة الموجه لذوي أحرف اليدوية والتراثية والردة الموجه الى نزلاء المراكز الإصلاحية وإشراق الموجه إلى المتعافين من الإدمان من نزلاء المركز الوطني للتأهيل وبرنامج امل الموجه لذوي الاحتياجات الخاصة.
من جهته قال سيف الشحي، المدير العام للقطاع المصرفي المحلي في بنك أبوظبي الوطني: “يلتزم بنك أبوظبي الوطني بدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية ورؤية أبوظبي 2030، والتي تمثل إطاراً شاملاً لتحقيق نمو مستدام”، مؤكداً “سعي البنك لبناء شراكات مع المؤسسات الرائدة في أبوظبي لدعم المبادرات والخطط الهادفة لتحقيق رؤية أبوظبي 2030”.
وأضاف أن “قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة يعد ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي، ونشعر بالفخر كوننا نسهم في دعم وتطوير قطاع الأعمال والمبادرات الاستثمارية في أبوظبي ودولة الإمارات”.
وتهدف المجموعة المصرفية للأعمال ببنك أبوظبي الوطني لتطوير وتوفير أفضل الحلول والمنتجات المتخصصة للشركات العاملة في القطاع التجاري من خلال شبكة فروع البنك المنتشرة في مختلف أنحاء دولة الإمارات.
وقال هيثم الرفاعي، رئيس المجموعة المصرفية للأعمال في بنك أبوظبي الوطني: “يعمل صندوق خليفة لتطوير المشاريع وبنك أبوظبي الوطني على تحقيق هدف مشترك بتشجيع ودعم روح المبادرات الاستثمارية وتطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة”.
وأضاف: “تلعب المجموعة المصرفية للأعمال ببنك أبوظبي الوطني دوراً حيوياً وتسهم في ضمان عمل ونمو النظام المالي بسلاسة وذلك عبر قيامها بتلبية متطلبات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة”.
عدد اليوم
