أكد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية أن الموافقة على قانون الإفلاس تأتي ثمرة للجهود المتواصلة التي بذلتها وزارة المالية في مجال تطوير التشريعات المنظمة للإفلاس على مدى الاعوام السابقة والتي ساهمت في اعداد مشروع قانون جديد مبني على مبادئ قانونية واقتصادية حديثة ومتطورة بشكل يميزه عن غيره من القوانين المرادفة له على مستوى الدول العربية وحتى على مستوى العديد من الدول المتقدمة في هذا المجال.
جاء تصريح سموه عقب اعتماد مجلس الوزراء خلال جلسته اليوم عددا من المراسيم والقوانين الاتحادية في الجانب التشريعي شملت اعتماد النسخة النهائية لقانون اتحادي بشأن الإفلاس.
وقال سموه ان الهدف من إعداد قانون الإفلاس هو المساهمة في تعزيز المنظومة التشريعية المالية والاقتصادية في الدولة من خلال إفراد قانون مستقل حديث يوفر إجراءات عديدة وخيارات تساعد على تفادي حالات إشهار افلاس المدين منها إجراءات إعادة التنظيم المالي والصلح الواقي من الافلاس وإعادة هيكلة أموال المدين والإفلاس والتصفية حيث سيمكن هذا القانون التجار سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات أو شركات من إعادة تنظيم ديونهم وهيكلتها مع تفادي الوصول إلى حالة تصفية أموال المدين وبيعها.
وأضاف سموه "ويعد قانون الإفلاس أحد أسس المنظومة التشريعية الحديثة في الدولة وذلك نظرا لدوره في تعزيز البيئة الاستثمارية للاقتصاد الإماراتي ورفع مستوى الضمان للدائنين من خلال قواعد شفافة وإجراءات سريعة ومرنة مما سيحقق دعم التنمية المستدامة للأعمال في الدولة وسيشجع على استقطاب المزيد من الاستثمارات الخارجية وذلك لزيادة ثقتها بالمناخ الاقتصادي الجاذب والبنية التشريعية المرنة التي تسمح بحماية أصول المستثمرين وتسهل أعمال الشركات التجارية بالاعتماد على أفضل الممارسات الدولية التشريعية والاقتصادية الأمر الذي يرفع بدوره من تنافسية دولة الإمارات في المحافل العالمية ويعزز من مكانتها ".
عدد اليوم
