جمارك أبوظبي ودبي توقعان مذكرة تفاهم لتوطيد الشراكة وتنسيق التعاون

أبرمت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي وجمارك دبي أمس الأول مذكرة تفاهم لتوطيد الشراكة وتنسيق التعاون بين الجانبين، وبما يعزز مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية على جميع الأصعدة. وقع الاتفاقية كل من أحمد بطي أحمد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الجمارك والموانئ والمنطقة الحرة - مدير عام جمارك دبي، وسعيد أحمد المهيري مدير عام جمارك أبوظبي. وتكتسب هذه الاتفاقية أهمية كبيرة، بالنظر إلى الوزن النسبي الكبير الذي تمثله التجارة الخارجية غير النفطية لكل من أبوظبي ودبي، من مجمل تجارة الدولة، حيث تزيد هذه النسبة على 93%. وأوضح أحمد بطي أحمد أن إبرام الاتفاقية ينسجم مع الأهداف الاستراتيجية التي تسعى جمارك دبي لتحقيقها من خلال تبادل أفضل الممارسات المتعلقة بإجراءات العمل، والإسهام بدور رئيسي في حركة التنمية الاقتصادية. وأشار إلى أن مذكرة التفاهم المبرمة تتناول مجالات عدة تشمل حماية الاقتصاد، والحماية الأمنية، وبناء القدرات، والتدريب، والمعايير الموحدة. واكد أحمد بطي أن جمارك دبي، تسعى دوما إلى تعزيز التعاون مع كافة الدوائر الجمركية، والحكومية سواء المحلية منها أوالاتحادية، في إطار ترسيخ مفهوم الشراكة الحكومية بما يلبي التطلعات، ويعزز من التنمية المستدامة، ويسهم في تحقيق الفائدة، مبينا أن الدائرة تمكنت من تطوير قدراتها وخبراتها، بما يعزز من التنافسية، والإنتاجية، والكفاءة التشغيلية. وأكد سعيد أحمد المهيري أهمية الاتفاقية في تطوير وتنسيق التعاون المشترك بين الإدارات الجمركية في الدولة، بما يحقق التطلعات والأهداف المنشودة والتي تسهم بشكل كبير في تحقيق رؤية واستراتيجية الإدارات الجمركية في مجالات متعددة، تشمل حماية المجتمع، ورفع الايرادات، وتسهيل التجارة من خلال تقليص المخاطر الأمنية الناتجة عن التجارة الدولية والسفر، وتحصيل التعرفة الجمركية والعائدات المتصلة بذلك، وتسهيل الحركة المشروعة للبضائع والأشخاص عبر المراكز الجمركية. واضاف أن توقيع الاتفاقية يهدف إلى تفعيل العمل المشترك بين الطرفين لتحسين أداء العمليات الجمركية وتبسيط الإجراءات وتطوير خدمات المتعاملين بما يحقق المنفعة المتبادلة لتقديم قيمة مضافة مما يعزز فرص التقدم للجميع في تحقيق خدمة كافة شرائح المجتمع، والذي ينعكس على مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وعلى جميع الأصعدة، وكذلك تبادل الخبرات والتجارب الإدارية والمعرفية لدفع عملية التطوير لدى الطرفين.