الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

إصدار بطاقة تمنح المعاقين حسومات وإعفاء من الرسوم

إصدار بطاقة تمنح المعاقين حسومات وإعفاء من الرسوم
10 يوليو 2010 00:14
بلغ عدد المعاقين الملتحقين في مراكز تأهيل المعاقين بأنواعها المختلفة “الاتحادية والمحلية والخاصة حوالي 3700 حالة، ويقدر عدد المعاقين الملتحقين بسوق العمل في كافة إمارات الدولة بنحو 1000 شخص، بينما يقدر عدد الأشخاص المعاقين الذين تم دمجهم في إطار التعليم العام بما لا يقل عن 412 معاق، وفقاً لإحصائيات وزارة الشؤون الاجتماعية. وقالت وفاء بن سليمان مديرة إدارة تأهيل المعاقين بالوزارة في تصريح خاص لـ “الاتحاد” : “بدأت الوزارة في إصدار بطاقة المعاق وصرفها للمستحقين الملتحقين بمراكز تأهيل المعاقين، كمرحلة أولى، وتمنح هذه البطاقة لصاحبها حسومات أو إعفاء من بعض الرسوم مثل رسوم استخدام الطرق في دبي والاتصالات ودخول الحدائق”. وأشارت إلى أن هذه البطاقة ستكون بمثابة إثبات هوية للمعاق ونوعية الإعاقة التي يعاني منها، وسوف يتم الوقوف من خلال هذه البطاقة بشكل دقيق جداً على عدد المعاقين في الدولة من مختلف فئات الإعاقة وتكوين قاعدة بيانات دقيقة عن المعاقين في الدولة بمعنى تحديد نوع الإعاقـة وشدتها ومدى الحاجة للأدوات المساعدة . وتعرف بطاقة المعاق بأنها” البطاقة الشخصية التي تمنحها وزارة الشؤون الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة وتعتبر مستنداً رسمياً دالاً على أن حاملها من ذوي الإعاقة، بما يكفل لحاملها الحقوق والخدمات المبينة في هذا القانون، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له”. وذكرت بن سليمان أنه سيتم إصدار هذه البطاقة لجميع المعاقين على مستوى الدولة بالاتفاق مع المؤسسات المحلية المعنية التي لديها معاقون، لافتة إلى أن الوزارة ستقوم خلال الفترة المقبلة بتوقيع المزيد من الاتفاقيات مع جهات خدمية لتقديم المزيد من المزايا والخدمات للمعاقين. وأكدت أن الجهات المعنية بالمعاقين في الدولة تعمل على تحسين نوعية الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم ومراعاة قضايا الإعاقة والمعاقين في جميع برامج التنمية الاجتماعية التي تنفذها الدولة في مختلف الأنشطة والمجالات والتشريعات. طرق إحصاء المعاقين وعن إجمالي أعداد المعاقين في الدولة، قالت مديرة إدارة تأهيل المعاقين بوزارة الشؤون الاجتماعية، “ هناك طريقة إحصائية تلجأ إليها بعض الدول في تحديد عدد المعاقين، وذلك اعتماداً على النسبة العالمية لعدد المعاقين والتي تتراوح بين 10% و15% من مجموع السكان. وتفيد الكثير من تقديرات الجهات المعنية ومنها منظمة الصحة العالمية في أن نسبة المعاقين تمثل 15% من مجموع السكان إذا ما أخذنا في الحسبان جميع فئات الإعاقة بما في ذلك الإعاقة البسيطة جداً والتي لا تؤثر في قدرة الشخص على التعلم أو العمل والمشاركة في الحياة الاجتماعية. أما في حالة استثناء هذه الفئة من عدد المعاقين فإن النسبة تنخفض إلى 10% من مجموع السكان. وشددت بن سليمان، على أنه لا يمكنه تطبيق هذه الطريقة الإحصائية في دولة الإمارات، وذلك لطبيعة التركيبة السكانية في الدولة، حيث إن الكثير من سكان الدولة هم من فئة الأفراد والذين حضروا إلى الدولة من أجل العمل دون أسرهم التي بقيت في بلدانهم الأصلية وهم في الأصل غير معاقين. وأكدت بن سليمان، أن نسبة المعاقين في دولة الإمارات هي أقل بكثير من الدول الأخرى، مشيرة إلى أن ارتفاع وتقدم الخدمات الصحية والعناية بصحة الأم والطفل في الدولة قد قللا من عدد الأطفال المعاقين. وتضمن الدولة للأشخاص ذوي الإعاقة فرصاً متكافئة للتعليم ضمن جميع المؤسسات التربوية أو التعليمية والتأهيل المهني وتعليم الكبار والتعليم المستمر، وذلك ضمن الصفوف النظامية أو في صفوف خاصة إذا استدعى الأمر ذلك، مع توفير المناهج الدراسية المناسبة. مواصفات بمعايير عالمية وكشفت بن سليمان، عن أن وزارة الشؤون الاجتماعية تعكف على إعداد المواصفات الفنية الخاصة بعملية الدمج مثل البيئة المؤهلة في المدارس والتي تناسب جميع فئات المعاقين، وكذلك نظام الاختبارات المدرسية المناسب للأشخاص المعاقين بما في ذلك الاختبارات المدرسية للمكفوفين وضعاف البصر. كما تتضمن تلك المواصفات تطوير الكادر العامل في مدارس التعليم في التعامل مع فئات مختلفة من المعاقين من خلال الدورات التدريبية المكثفة وزيادة الوعي لدى أفراد المجتمع بعملية الدمج. وذكرت بن سليمان أنه في الوقت الحالي يبلغ عدد الطلبة المعاقين الذين تم دمجهم في نظام التعليم العام بمستويات الدمج التربوي المختلفة 412 طالباً وطالبة، منهم 39 طالباً وطالبة من فئة الإعاقة العقلية و127 إعاقة حركية و 119 ضعاف البصر و21 فقدان البصر، إضافة إلى 97 إعاقة سمعية والبقية موزعة على فئات أخرى من المعاقين. ويتم تزويد جميع الطلاب الذين يتم دمجهم في نظام التعليم العام بالأجهزة والأدوات المساعدة مثل المعينات السمعية والأدوات المساعدة على الحركة والأجهزة الخاصة بضعاف البصر والمعاقين بصرياً. وتسعى وزارة الشؤون الاجتماعية ومؤسسات الدولة الأخرى إلى تطوير العمل في مجال الإعاقة وإجراء تحسين نوعي وكمي في الخدمات المقدمة للأشخاص المعاقين وأسرهم وتسعى كذلك إلى النهوض بجميع الخدمات المقدمة في الوقت الحالي للمعاقين بما يتماشى مع المعايير العالمية في مجال الإعاقة والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها دولة الإمارات العربية المتحدة وآخرها اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. و أشارت إلى أن العام الحالي 2010 شهد دمج ما نسبته 100% من ذوي الإعاقة البصرية في نظام التعليم العام. تطوير اختبارات الذكاء تخضع عملية التقييم والتشخيص لتحديث مستمر لكي يناسب طبيعة التطور الحاصل في هذا المجال، وفي هذا الإطار تم تكييف وتعديل مقاييس النمو واختبارات الذكاء لكي تناسب البيئة الإماراتية وتم ذلك بالتعاون مع جامعة الإمارات، حيث تم تعديل واحد من أشهر اختبارات الذكاء “اختبار وكسلر” وشرع في تطبيقه في جميع مراكز تأهيل المعاقين. تعمل وزارة الشؤون كذلك على تحديث مباني مراكز رعاية وتأهيل المعاقين وإنشاء المباني الجديدة والتي تحتوي على كافة التسهيلات والبيئة المؤهلة والأثاث والمعدات اللازمة لعملية التأهيل والتعليم. وتتبع وزارة الشؤون الاجتماعية برامج التأهيل المهني والتوظيف الحديثة مثل برنامج “التشغيل المدعوم” والذي يقوم على طريقة تدريب الفرد المعاق في موقع العمل نفسه مع إجراء التكييف اللازم لموقع العمل وأدواته لكي يناسب طبيعة الإعاقة وإعطاء التوجيه بشكل مباشر للمسؤول في موقع العمل حول كيفية التعامل مع الفرد المعاق. ونجحت الإدارة في توظيف عدد كبير من الأشخاص المعاقين بما في ذلك المعاقون ذهنياً وذلك في وظائف وأعمال تناسب طبيعة الإعاقة أو الصعوبات التي يعانون منها، حيث تم في عام 2008 إنشاء قسم خاص بالتوظيف والتشغيل في إدارة رعاية وتأهيل المعاقين مهمته متابعة تشغيل جميع الأشخاص ذوي الإعاقة في الإمارات، إضافة إلى دور وزارة الشؤون الاجتماعية في تشغيل وتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في مؤسسات ودوائر حكومية أخرى في الدولة تتولى تأهيل وتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة. تشريعات منصفة وحول التشريعات لحماية حقوق المعاقين، أفادت بن سليمان بأنه مع نهاية عام 2006 صدر القانون الاتحادي رقم 29 بشأن حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، ونوهت إلى أنه في العام الماضي تم تعديل مسمى القانون كي يصبح “قانون حقوق المعاقين”. ويهدف القانون الاتحادي رقم 29 إلى كفالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة المجالات الاقتصادية والتعليمية والصحية والمهنية والثقافية والترويحية والحق بالرعاية والحصول على الخدمات الاجتماعية المختلفة والحق بالبيئة المؤهلة في جميع الأماكن العامة والمدارس والجامعات ووسائل النقل. وأكدت بن سليمان أن الدولة تكفل للشخص المعاق المساواة بينه وبين أمثاله من غير المعاقين وعدم التمييز بسبب الإعاقة في جميع التشريعات، كما تضمن مراعاة ذلك في جميع سياسات وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، واتخاذ التدابير المناسبة لمنع التمييز على أساس الإعاقة . وتم تشكيل أربع لجان لضمان التطبيق الأمثل للقانون الاتحادي رقم (29)، هي :اللجنة المتخصصة للخدمات الصحية والتأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة ولجنة تعليم الأشخاص ذوي الإعاقة، وثالثة للعمل، بالإضافة إلى لجنة الرياضة والثقافة والترويح عن المعاقين. وشهد عام 2008 توقيع دولة الإمارات على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي أقرت من قبل الأمم المتحدة. وقامت معالي مريم الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية بتوقيع الاتفاقية والبروتوكول الملحق في فبراير من عام 2008، وصادقت الدولة على الاتفاقية المذكورة والبروتوكول الاختياري الملحق لها في العام الماضي. الخدمات الصحية وتتمتع دولة الإمارات بمستوى راقٍ من الخدمات الصحية، ويعود ذلك إلى توافر عدد كبير من المستشفيات والعيادات الحكومية والخاصة، وتحظى الأم الحامل بأقصى درجات العناية من خلال مراكز الأمومة والطفولة الأمر الذي من شأنه أن يضمن مستوى جيداً من العناية الصحية أثناء فترة الحمل وبعد الولادة. وهناك مستشفيات مخصصة للولادة في جميع إمارات الدولة إضافة إلى توافر رعاية صحية شاملة للطفل بعد الولادة مع توافر خدمات صحية كاملة للأطفال الخدج “المولودون قبل الوقت”. وهذه الإجراءات بمجملها أحدثت أثراً فعالاً في تقليل مستوى الوفيات بين المواليد الجدد وتركت أثراً فعالاً في الحد من بعض الإعاقات أو التخفيف من شدتها. ويتوافر في المستشفيات الحكومية أخصائيون في تخصصات مختلفة لهم علاقة بشكل مباشر بالإعاقة وبالتشخيص المبكر للإعاقات مثل طب العظام وطب العيون وطب السمع وفي مجال الخدمات العلاجية المساندة مثل العلاج الطبيعي والعلاج اللغوي والكلامي ومختصي علم السمع. وهناك برامج بحث وتقصٍ عن إعاقات محددة مثل الإعاقة السمعية في بعض مستشفيات الدولة إضافة إلى برنامج تقصٍ عن بعض اضطرابات عملية الأيض “PK ” في جميع مستشفيات الدولة. برنامج التدخل المبكر ويشترط التشريع في دولة الإمارات وجود الفحص الطبي لكافة المقبلين على الزواج بعد أن كان يقتصر على المستفيدين من مؤسسة صندوق الزواج، ويتضمن الفحص الطبي القيام بمجموعة من الفحوص لتقصي مجموعة من الأمراض الوراثية وأمراض الدم، الأمر الذي يعتبر من الإجراءات الوقائية التي تحول دون الكثير من الأمراض أو الظروف الصحية التي تسبب في حدوث إعاقات محددة. وهناك تعاون بين جميع المراكز الصحية والرعاية الأولية ومستشفيات الولادة وبرنامج التدخل المبكر الذي شرعت بتنفيذه إدارة رعاية وتأهيل المعاقين في وزارة الشؤون الاجتماعية في إمارات الدولة، بحيث يتم تحويل جميع المواليد الجدد والأطفال في سن الطفولة المبكرة من الذين يعانون إعاقة محددة أو المتأخرين نمائياً أو المعرضين لخطر حدوث إعاقة ومن ثم يتلقى الطفل المحول من قبل هذه الجهات وغيرها خدمات التدخل المبكر المختلفة بناء على طبيعة المشكلة أو الصعوبات التي يعاني منها. “تاكسي الكرسي المتحرك” وتمنح في الوقت الحالي بعض شركات الطيران خصومات خاصة على تكلفة تذاكر الطيران للفرد المعاق والمرافق له. وتتوافر في إمارتي أبو ظبي ودبي السيارات العمومية “التاكسي” الخاصة بالأشخاص المعاقين من الذين يستخدمون الكرسي المتحرك تحت مسمى “تاكسي الكرسي المتحرك”. مبادرة مدرسة الجميع أشارت وفاء بن سليمان مديرة إدارة تأهيل المعاقين بالوزارة إلى أن مبادرة مدرسة الجميع هي من ضمن المبادرات الاستراتيجية لوزارة الشؤون الاجتماعية والرامية إلى دمج المعاقين بصرياً في نظام التعليم العام ابتداء من الصف الدراسي الأول “المتبع حتى الوقت الحالي دمج المعاقين بصرياً ابتداء من الصف الثالث أو الرابع”. وتسعى هذه المبادرة إلى توفير فرصة الدمج التربوي لجميع المعاقين بصرياً وذلك بعد تلقيهم التأهيل المناسب في مراكز تأهيل المعاقين مثل التدريب على الحركة والتوجه ونظام برايل واستخدام الأجهزة والتقنيات المساعدة، وسوف تشمل المبادرة في السنوات التالية دمج فئات أخرى من الطلاب المعاقين في نظام التعليم العام بمستويات مختلفة من الدمج. التنقل وتسهيلات المواصلات من ضمن المبادرات التي تنفذها إدارة رعاية وتأهيل المعاقين إعداد” الدليل الفني في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من قيادة المركبات “ والذي يحتوي على مجموعة من المعايير الخاصة بتمكين الأشخاص المعاقين من قيادة المركبات والتعديلات الواجب إجراؤها على المركبة وطرق اختبار قدرة الشخص المعاق على قيادة المركبة. وفي هذا الإطار عقدت وزارة الشؤون الاجتماعية اتفاقية مع هيئة الطرق والمواصلات يتم بموجبها إعفاء فئات محددة من الأشخاص المعاقين من رسوم استخدام الطرق التي تفرض عليها رسوم مما يمكن الشخص المعاق من التنقل بسيارته الخاصة بسهولة وبسرعة بعيداً عن الازدحام والاختناقات المرورية
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©