«أبوظبي الوطني»: فائض الحساب الجاري يشكل 9,2% من الناتج المحلي عام 2011

ينمو فائض الحساب الجاري للدولة العام الحالي ليشكل 9,2% من الناتج المحلي الإجمالي، على أن ترتفع تلك الحصة إلى 11,4% عام 2012، في ظل استمرار ارتفاع أسعار الطاقة، بحسب توقعات الدكتور غياث غوكنت، كبير الاقتصاديين في بنك أبوظبي الوطني. ويرتفع الفائض بالحساب الجاري للإمارات، بفضل ارتفاع متوسط أسعار النفط خلال العام الحالي مقارنة بالعام الماضي، الذي سجل فائضاً في الحساب الجاري قدره 42 مليار درهم، تعادل نحو 4,2% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، بحسب دراسة سابقة للبنك. ويمثل الحساب الجاري جزءاً من ميزان المدفوعات، ويضم الميزان التجاري، أي صافي الصادرات، وميزان الخدمات الذي يشمل التجارة غير المنظورة، وحساب التحويلات، وحساب رأس المال، وميزان حركة الذهب والنقد الأجنبي. وقال غوكنت في عرض قدمه خلال ملتقى الإمارات الدولي للاستثمار أمس بأبوظبي إن الإمارات كانت تحتل المرتبة 37 في العالم عام 1980، ووفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي، ستحتل دولة الإمارات المركز الـ30 ضمن أكبر الاقتصادات في العالم بحلول عام 2016. وأضاف “ستكون مدينة أبوظبي ورؤية 2030 المحرك الرئيسي لتنمية الاقتصاد مستقبلاً، فقد عرف اقتصاد أبوظبي نمواً سريعاً خلال السنوات الماضية ليصبح مركزاً للطاقة والاستدامة”. إلى ذلك، لفت غوكنت إلى مشاريع بعشرات المليارات من الدراهم تنفذ حالياً وستنفذ خلال السنوات المقبلة في قطاعات البنى التحتية والصناعة والعقارات والخدمات وغيرها. وأشار إلى أن في عام 1973، حل اقتصاد أبوظبي في المرتبة الــ71 بين كبرى الاقتصادات في العالم، وفي عام 1973 كان حجم اقتصاد المملكة العربية السعودية أكبر من اقتصاد أبوظبي بـ15 مرة وشكل اقتصاد أبوظبي 5% من اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي. ولكن اقتصاد أبوظبي بلغ حالياً المركز الـ44 ضمن كبرى الاقتصادات بالعالم عام 2010، وارتفعت حصة اقتصاد أبوظبي في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 17%، ويتوقع أن ترتفع هذه الحصة إلى ما بين 18 و19% بحلول عام 2012. وتشير التوقعات إلى أن اقتصاد أبوظبي سيحتل المركز الــ41 في العالم، ليشكل اقتصاد الإمارة ما يعادل 40% من اقتصاد السعودية بحلول عام 2015. وأشار إلى أن استراتيجية أبوظبي تتضمن الانتقال بمركزها من مركز للطاقة إلى إمارة تمتاز قطاعاتها بالجودة والتميز. وأضاف “سيظل قطاع الطاقة رئيسياً في المستقبل، لذا فإن توقعات أسعار الطاقة ستظل عنصراً رئيسياً في معرفة الاتجاهات المستقبلية لاقتصاد أبوظبي”. ولفت إلى أنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي من 3,5 إلى 4% سنوياً، وسيكون النمو بطيئاً للاقتصادات المتقدمة لسببين، أولهما بطء معدل النمو والثاني إجراء التعديلات المالية. بالمقابل، تشهد الأسواق الصاعدة والناشئة نمواً أسرع، مستفيدة من العولمة والتقارب الجغرافي والثقافي. وتوقع أن يبلغ معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات لعامي 2011 و 2012 مقارنة بعام 2010 نحو 4% و5,1% على التوالي. وقال إن القوة المحركة للنمو تكمن في زيادة إنتاج قطاع النفط والغاز والنمو النسبي للقطاعات غير النفطية، لذا، فإن زيادة إنتاج النفط ستدعم النمو مع استقرار أسعار الطاقة. كما توقع أن تنمو القطاعات غير النفطية لتصبح أكثر أهمية تماشياً مع رؤية أبوظبي 2030 لتنويع الاقتصاد وخطة دبي للانتعاش. وبشكل عام، يتوقع أن يستمر الانتعاش وتحقيق معدلات نمو لا تتجاوز الـ10% على الأمد المتوسط. وقال “سيظل ميزان المدفوعات قوياً مع وجود فائض في الحساب الجاري وارتفاع أسعار الطاقة على المدى المتوسط”. ولكن ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية وتأثيرات أسعار صرف العملات وزيادة أسعار الفائدة تسهم في تصاعد معدلات التضخم عام 2012، بحسب غوكنت. وأشار إلى أنه سيتم تعويض الضغوط التضخمية جزئياً في أبوظبي من خلال تراجع أسعار الإيجارات مع دخول وحدات سكنية جديدة إلى السوق. وتوقع أن يكون مستقبل اقتصاد الإمارات مشرقاً، لكنه لم يستبعد أنها قد تواجه صعوبات في قطاعي العقارات والمصارف.