تحرير الأمير (الشارقة) ـ اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة أمس، حزمة من المشاريع التنموية والتطويرية في إمارة الشارقة، بتكلفة إجمالية تبلغ مليار درهم، تتضمن إنشاء جسري “الشارقة” بجوار سوق الجبيل، وآخر جديد يعمل على إحلال جسر الخالدية الحالي، كما اعتمد سموه 64 مليون درهم تعويضات لأصحاب العقارات التي ستتأثر بأعمال توسعة جسر الخالدية، فيما اعتمد صاحب السمو حاكم الشارقة توزيع 2140 قطعة أرض على المواطنين في عدد من مناطق الإمارة.
وأكد الشيخ خالد بن صقر القاسمي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الأشغال العامة خلال مداخلة له أمس لبرنامج “الخط المباشر”، الذي يبث عبر إذاعة وتلفزيون الشارقة، حرص واهتمام صاحب السمو حاكم الشارقة بالبنية التحتية، خدمة لمصالح المواطنين والمقيمين على أرض الشارقة، منوها بعقد اجتماع مع سموه بحضور المهندس صلاح بن بطي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة التخطيط والمساحة بهذا الخصوص.
وأشار إلى أن صاحب السمو حاكم الشارقة وجه بالبدء في تنفيذ هذه المشاريع خلال الفترة القريبة المقبلة، والتي تشمل مشاريع جسري الشارقة و الخالدية وامتداد طريق الملك عبدالعزيز، إضافة إلى ربط كورنيش الشارقة مع بحيرة خالد، كما تتضمن ربط طريق الملك عبدالعزيز بتقاطع جسر الشارقة، حيث تمثل هذه المرحلة الثالثة من مشروع تطوير الشارقة، والتي تمتد من نفق أبوشغارة وصولاً إلى جسر الشارقة، والذي سيجري إنشاؤه بالقرب من سوق الجبيل للخضار والفواكه والأسماك الجديد الجاري العمل في حالياً.
وأوضح رئيس دائرة الأشغال العامة بالشارقة أن المشاريع المعتمدة تتضمن تنفيذ 450 موقف جديد أمام السوق الجديد ، وتنفيذ ممشى مظلل في المنطقة المطلة على البحر من بداية السوق وحتى نهايته، مشيراً إلى أن إنشاء جسر جديد عوضا على جسر الخالدية بمحاذاة الدوائر الحكومية في اللية، يتضمن توسعة الشارع بعد جسر الخالدية، حتى تتناسب مع الجسور الجديدة والتي تشتمل على 4 مسارب لكل اتجاه.
وأشار إلى اجراء دراسة مرورية شاملة للمنطقة التي سيتضمنها المشروع، كما تم حصر عدد المركبات التي سيستوعبها الطريق، والمؤشرات المستقبلية للزيادة في أعداد المركبات، وبناء على نتائج هذه الدراسات تم عمل التصاميم الخاصة بالمشروع.
وأكد رئيس دائرة الأشغال العامة حرص صاحب السمو حاكم الشارقة على تجنب الازدحام وعرقلة حركة المرور خلال تنفيذ المشروع، حيث وجه سموه بتنفيذ الجسر الجديد “الشارقة”، بمحاذاة جسر “الخالدية” القائم حاليا، على أن يتم نقل الحركة المرورية بالتناوب على الجسرين خلال تنفيذ المشروع تجنبا لعرقلة الحركة المرورية.
وكشف الشيخ خالد بن صقر القاسمي رئيس دائرة الأشغال العامة بالشارقة، عن اعتماد صاحب السمو حاكم الشارقة مشروع مباني سوق السيارات المستعملة في منطقة الرقعة الحمراء، حيث تم تصميم المباني، وتم طرح المشروع في مناقصة، بتكلفة 72 مليون درهم، حتى يتسنى نقل سوق السيارات المستعملة من منطقة أبوشغارة إلى المنطقة الجديدة.
وأشار المهندس صلاح بن بطي المهيري عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة التخطيط والمساحة إلى أن جزء من المشاريع المعتمدة ، يستهدف تطوير شبكة الطرق بالإمارة، وآخر يتعلق بتخصيص اراض وتخطيط مناطق جديدة، لافتاً إلى أن صاحب السمو حاكم الشارقة اعتمد شبكة الطرق الدائرية لكل مدن الإمارة، موجهاً سموه باستكمال طريق الشارقة الدائري، وإحلال جسر الخالدية ليتم إنشاء جسر جديد بكفاءة أعلى من الجسر الحالي يتضمن أربعة مسارب لكل اتجاه.
وأوضح أن صاحب السمو حاكم الشارقة اعتمد تعويضات لأصحاب الأملاك والبنايات المتضررة من توسعة شارع الخالدية بقيمة 64 مليون درهم، على أن يتم صرف هذه التعويضات اعتبارا من اليوم.
ولفت المهندس بن بطي إلى أن سموه وجه باستكمال تطوير الجسر الدائري الأول الذي يقع على حدود إمارة عجمان، ويمتد من شارع الشيخ محمد بن زايد ويعود إلى محطة واسط، وشارع العروبة ومن ثم جسر الخالدية ليعود الشارع نفسه مرة أخرى، حيث ستتأثر بسبب ذلك بعض الأملاك، التي أمر سموه بتعويض أصحابها .
وأشار إلى أن صاحب السمو حاكم الشارقة اعتمد المقترح المقدم من مبادرة صاحب السمو رئيس الدولة لتطوير الطريق الممتد إلى حدود إمارة عجمان، والتي تقع بين منطقتي النعيمية والعزرة، كما وجه سموه بتنفيذ طريق جديد على وجه السرعة يمتد من شارع الشيخ محمد بن زايد من خلف الرحمانية ويربطه مع شارع الإمارات العابر.
وأوضح رئيس دائرة التخطيط والمساحة أن المشاريع المعتمدة إنشاء 5 محطات كهربائية رئيسية ضخمة، داخل مدينة الشارقة في مناطق الخان، والممزر، والصناعية 13، بالإضافة إلى منطقتي تجارية مويلح والمدينة الجامعية، بهدف رفع قدرة الشبكة الكهربائية على مستوى مدينة الشارقة.
وأضاف المهندس بن بطي بأن صاحب السمو حاكم الشارقة اعتمد إنشاء أربع مناطق سكنية جديدة بموازاة ضاحية السيوح، تتضمن 2887 قطعة أرض، إضافة إلى اعتماد سموه المرحلة الأولى من المخطط السكني الجديد في منطقة الحير، والتي تتضمن 1166 قطعة جديدة وستكون متماشية مع طبيعة المنطقة، و مرتفعة عن سطح الأرض. لافتاً إلى اعتماد سموه توزيع 140 قطعة إضافية في شعبيتي الحصين والمهتدي بوادي الحلو في مدينة كلباء، بالإضافة إلى اعتماد سموه توزيع 2000 قطعة أرض تجارية على امتداد شارع الإمارات للمستفيدين من برنامج الضمان الاجتماعي.
عدد اليوم
